ORIGINAL_ARTICLE
نقد و بررسی دستورالعمل اجرایی صدور و راهبری کارت خرید اعتباری
صدور کارتهای اعتباری از سوی بانکها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری تجربه نوینی در ایران است. تطبیق کارتهای اعتباری با موازین اسلامی و بانکداری بدون ربا و ایجاد ساختارهای حقوقی لازم جهت برقراری امنیت کارتها، جلوگیری از تقلبات و حل و فصل اختلافات از مهمترین چالشهایی است که قانونگذار ایرانی با آن مواجه است. از آنجا که صدور و استفاده از کارتهای اعتباری بدون بستر حقوقی لازم امکانپذیر نمیباشد، «دستورالعمل اجرایی صدور و راهبری کارت خریداعتباری» در تاریخ 7/3/1387 توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصویب و ابلاغ گردید. در این مقاله دستورالعمل مزبور و کاستیها و اشکالات آن مورد نقد و بررسی قرار میگیرد.
https://jolt.ut.ac.ir/article_24055_44ad65faba2bf50a0c3e74dcedac0532.pdf
2010-02-20
5
30
بانکداری بدون ربا
دستورالعمل اجرایی صدور و راهبری کارتهای خرید اعتباری.
کارت اعتباری
کارت خرید اعتباری
عبدالحسین
شیروی
57682971
1
استاد دانشکده حقوق، پردیس قم، دانشگاه تهران
AUTHOR
آناهیتا
یوسفندی
ashiravi3@ut.ac.ir
2
کارشناس ارشد حقوق خصوصی، پردیس قم، دانشگاه تهران
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
اصالت؛ شرط پیدایش اثر
اصالت یک مفهوم بنیادی در حقوق مؤلف شناخته میشود. با وجود اهمیت فوقالعاده اصالت در تحقق و شکلگیری یک اثر و تبعاً نتایج و ثمرات حاصل از آن و با وجود برخی مطالعات در این زمینه، هنوز احساس میشود که شناخت ابعاد آن ضرورتی غیر قابل انکار است. شاید یکی از دلایلی که به این اعتقاد منتهی شده است، مفهوم نسبی و ذهنی اصالت و در نتیجه انعطافپذیری آن است. در این تحقیق سعی میشود که تعریف اصالت و وجوه تمایز آن از معانی مرتبط و نزدیک مانند تازگی، کیفیت اثر و هدف آن، بررسی شود. آثار عملی تعریف و تمییز اصالت در عمل سنجیده و چگونگی اثبات این امر نسبی مورد تحلیل قرار گیرد. در پرتو این تحقیق، ضمن تبیین ابعاد مفهوم مهم اصالت، ضعف قوانین و رویه قضایی و دکترین حقوق ایران در خصوص موضوع آشکار میشود.
https://jolt.ut.ac.ir/article_24056_9f4c7122b516372af5ca235408f7fdfc.pdf
2010-02-20
31
54
اثبات اصالت.
ارزش و محتوای اثر
اصالت
تازگی
خلاقیت فردی
پژمان
محمدی
mehryar1381@yahoo.com
1
استادیار گروه حقوق دانشگاه شهید چمران اهواز
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
ملاک تمییز انفال و نسبت آن با سایر عناوین مالکیت عمومی
انفال، اصطلاح عام وفراگیری است که شامل طیف وسیعی از اموال با ویژگیهایی متفاوت میشود. کوهها، درهها، جنگلها ومراتع، اراضی موات، دریاها و دریاچهها، معادن، نفت وگاز، صیدوشکار، اموال مجهولالمالک، ارث بلاوارث، غنایم جنگی و. . . .
سؤالی که مقاله حاضر در صدد یافتن پاسخی متقن برای آن است، این است که ویژگی خاص انفال چیست که آنها را از سایر اموال متمایز ساخته است؟معیار تمییز انفال چیست؟ پاسخگویی به این سوال مستلزم تبیین نسبت سایر عناوین مالکیت عمومی با انفال است. چراکه توجه به مصادیق سایر عناوین مالکیت عمومی نشان میدهد که برخی مصادیق انفال، ذیل مصادیق اموال عمومی یا مشترکات عمومی یا مباحات آورده شدهاند. بنابراین باید به این سؤال نیز پاسخ داد که نسبت انفال با اموال عمومی، مشترکات عمومی و مباحات کدام یک از نسب اربعه است.
معیار تمییز انفال، «مالک خاص نداشتن» است و بر این اساس تعریفی جامع و مانع از انفال ارایه میشود. در باب نسبت انفال با سایر عناوین مالکیت عمومی، ابتدا وجود نسبت تطابق میان انفال و اموال عمومی تبیین شده و سپس ثابت میگردد که میان انفال و مشترکات عمومی از یک سو و انفال و مباحات از سوی دیگر، نسبت عموم و خصوص مطلق وجود دارد.
https://jolt.ut.ac.ir/article_24057_8772014d448d51653e18053256fde1b4.pdf
2010-02-20
55
76
اموال عمومی
انفال
مباحات.
مشترکات عمومی
محمد
حبیبی
majid.law632@yahoo.com
1
عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
AUTHOR
مجید
نجارزاده هنجنی
majid.law63@yahoo.com
2
کارشناس ارشد حقوق عمومی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
قراردادهای دولتی در حقوق ایران: بررسی شاخصها
قرارداد دولتی یا اداری به معنای خاص، وسیله مؤثر اداره و بهرهبرداری از منابع عمومی، مدیریت خدمات عمومی و تأمین رفاه اجتماعی، از طریق واگذاری امور به مردم و مبتنی بر رضایت ومشارکت آنان است.
هدف این تحقیق این است که بدانیم در نظام حقوقی ما، چه شاخصهایی برای قرارداد اداری وجود دارد و چگونه میتوان آنها را شناسایی نمود. براین مبنا باید به این پرسشها پاسخ دهیم که آیا قراردادهای دولتی به معنای خاص در حقوق ایران تعریف و شناخته شده است؟ کدام معیارها وملاکها را برای شناخت این قراردادها در حقوق ایران، میتوان پذیرفت؟
در منابع حقوق ایران (قوانین، مقررات، مصوبات، و رویه قضایی) این قراردادها به صورت مشخص و متمایز از سایر معاملات و قراردادهای دولت، به رسمیت شناخته نمیشود و نیازمند تعریف دقیق و تعیین ضوابط حقوقی است.
در این تحقیق، ابتدا قرارداد دولتی تبیین و تعریف گردیده و سپس به تاریخچه، اهمیت وکاربرد آن اشاره میشود و آنگاه شاخصهای قرارداد دولتی در ایران بحث میشود.
https://jolt.ut.ac.ir/article_24058_3b182e9a4fca074d9d2df9cc18b1e82f.pdf
2010-02-20
77
104
حقوق ایران.
شاخص قرارداد اداری
قرارداد
قرارداد اداری
قرارداد دولتی
عزت الله
عراقی
mk_habibzadeh2@yahoo.com
1
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
AUTHOR
محمد
حبیب زاده
mk_habibzadeh@yahoo.com
2
دانشجوی دکتری حقوق عمومی پردیس قم، دانشگاه تهران
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
تعهدات جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق فرهنگی افراد معلول
در سالهای اخیر دو تحول مثبت و مؤثر در خصوص حمایت از حقوق معلولان در نظام حقوقی ایران صورت گرفت. درسال 1383 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان تصویب گردید و در سال 1388 ایران از طریق الحاق، به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت پیوست. مقاله حاضر به بررسی تعهدات جمهوری اسلامی ایران در خصوص حقوق فرهنگی معلولان از دو منظر حقوق بینالمللی و حقوق داخلی و با توجه خاص به دو سند مهم فوق و با رویکرد تطبیقی بین این دو سند، میپردازد. در تحقیق حاضر حق آموزش، حق شرکت در حیات فرهنگی جامعه و حق دسترسی به اطلاعات برای افراد دارای معلولیت مورد مطالعه قرار گرفته است. در نهایت، این نتیجه حاصل میگردد که در خصوص حق بر آموزش، قانون جامع حقوق ممتاز و نسبتا جامعی را و بعضا حقوق بیشتری را برای معلولان در مقایسه با کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت پیش بینی نموده است. با این وجود، فقدان یا ضعف مقررات قانونی داخلی در جهت هماهنگی با مندرجات کنوانسیون در خصوص حق شرکت در حیات فرهنگی جامعه و حق دسترسی به اطلاعات افراد دارای معلولیت مشهود است. هرچند سازمان بهزیستی و نهادهای ذیربط تلاشهایی را برای تحقق بخشیدن به حقوق فوق انجام دادهاند.
https://jolt.ut.ac.ir/article_24059_ffadb9cc73cd0978b21b8409db4ec62c.pdf
2010-02-20
105
131
حق آموزش
حق دسترسی به اطلاعات
حقوق فرهنگی معلولان
قانون جامع حمایت از حقوق معلولان
کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت.
سید احمد
طباطبایی
sataba4@ut.ac.ir
1
استاد یار گروه حقوق، پردیس قم، دانشگاه تهران
AUTHOR
سعید
نوری نشاط
sataba3@ut.ac.ir
2
کارشناش ارشد حقوق عمومی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
نگرشی بر مبانی نظری حقوق تعاون در ایران (به مناسبت اعلام سال 2012 به عنوان «سال تعاونیها» از سوی سازمان ملل)
تعاون در ایران سابقهای طولانی دارد. اما برای اولین بار پس از انقلاب به عنوان یکی از بنیانهای اساسی در قانون اساسی نفوذ پیدا کرده و به عنوان یک رویکرد حمایتی مطرح شده است. از نظر تدوینکنندگان طرح قانون اساسی، تعاون با همان اصول و ارزشهایی که در دنیا بر اساس آن پایهریزی شده است، مورد توجه قانون اساسی قرار گرفته است و با موازین اسلامی نیز سازگار، بلکه هماهنگ است. شیوهای است برای پایان دادن به تصدیگری دولت و سلطهجویی و استثمار توسط بخش خصوصی که استعدادهای نهفته را بیدار نموده و ابزار کار را در اختیار طبقات ضعیف قرار میدهد تا واسطههای غیر ضروری را از تجارت حذف نموده و امورشان را خود به دست گیرند.
به علاوه تعاون در ایران با تکیه بر اصول عضویت آزاد و داوطلبانه وخودسامانی و کنترل دمکراتیک به همان اندازه که در برابر سلطه سرمایه بر اقتصاد، رقابتی مسالمتآمیز دارد، با دولتیشدن خود نیز ناسازگار است. بنابراین زمینه مناسب برای مشارکت مؤسسات تعاونی ایرانی در اتحادیه بینالمللی تعاون به عنوان عضو فراهم است. اجرای سیاستهای کلی اصل 44 و ارتقای سهم بخش تعاون به 25 درصد در اقتصاد ملی تا پایان برنامه پنجم، باید با این دغدغه همراه باشد که ... .
https://jolt.ut.ac.ir/article_24060_5cd92213016523e67b9b5d6c7fbbce01.pdf
2010-02-20
131
162
ارزشهای تعاون
استقلال تعاون
اصول تعاون
رفاه اجتماعی.
کنترل دمکراتیک
محمد
ساردوئی نسب
sardoeinasab2@ut.ac.ir
1
استادیار گروه حقوق دانشگاه تهران پردیس قم
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
بررسی نقش دادگاههای داخلی کشور رواندا در محاکمه جنایتکاران نسلکشی 1994
در سال 1994 و درجریان های درونی کشور رواندا، قوم توتسی هدف کشتار توسط هوتوهای افراطی قرار گرفتند. سرمنشأ این درگیریها، سقوط هواپیمای رییس جمهور این کشور بود. پس از فرونشاندن این مخاصمات، چندین محکمه کار پیگرد، محاکمه و مجازات مجرمان را آغاز نمودند. در کنار رسیدگیهای دادگاههای خارجی و دادگاه بینالمللی کیفری رواندا، حکوت رواندا از آنجا که خود نیز به دنبال مشارکت در روند محاکمات و افزایش شتاب روند ها به دلیل خیل عظیم بازداشت شدگان بود، از دادگاههای ملی بهره گرفت. بدین منظور دادگاههای ویژهای برای محاکمه برخی از جنایتکاران جرایم مهم و دادگاههای گاکاکا با هدف مشارکت مردم در محاکمات برای دیگر جرایم تشکیل شدند. مقاله حاضر، به بررسی تحولات و رویدادهای پیش آمده در این زمینه میردازد.
https://jolt.ut.ac.ir/article_24061_21e69a35e62d12e65ebbf9b1c4bf91cd.pdf
2010-02-20
163
194
دادگاه بینالمللی کیفری رواندا
دادگاههای ملی
قوانین بنیادین
گاکاکا
نسلکشی
حمید
میری
hamidmeri@gmail.com
1
کارشناس ارشد حقوق
AUTHOR
همایون
مافی
hmynmafi@yahoo.com
2
استادیار دانشگاه مازندران
AUTHOR