ORIGINAL_ARTICLE
بررسی اصول حاکم بر قوانین کارآمد از منظر تحلیل اقتصادی حقوق
قانون به مثابه کالای عمومی مهمترین محصول حقوقی در جوامع دموکراسی محور بهشمار میآید. این محصول به عنوان ارزش اجتماعی در مقام مشروعیت بخشی به عملکرد نهادهای حکومتی و افراد جامعه است. بنابراین از جمله ویژگیهای اقتصادی قانون عبارت از کارآمدی، عقلانی بودن، شفافیت، اعتبار و در دسترس بودن آن است. در ادبیات تحلیل اقتصادی حقوق اساسی، قانون خوب (کارآمد) در مقابل قانون بد (ناکارآمد) بهکار میرود. مراد از قانون خوب، قانون استاندارد و مطلوبی است که ضمن کنترل هزینه تولید ، توزیع و مصرف قانون، باعث کارآمدی و افزایش رفاه اجتماعی نیز میشود. اساس نوشتار کنونی بر تحلیل هنجاری از قانون است. لذا تلاش میگردد بر مبنای دادههای نظریه انتخاب عمومی، به نقش مثبت کاربرد مفاهیم، ابزارها و تکنیکهای اقتصاد در شکلگیری و حیات قانون اشاره گردد.
https://jolt.ut.ac.ir/article_30136_53b80edc6a0e402eae04a7d80ac5eb6e.pdf
2012-02-20
5
24
10.22059/jolt.2013.30136
امنیت قانونی
رفاه عمومی
قانون عقلانی
قانون کارآمد
قانون ناکارآمد
نجاد
الماسی
future13592@yahoo.com
1
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
AUTHOR
بهنام
حبیبی درگاه
drhabibi1361@yahoo.com
2
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی پردیس قم دانشگاه تهران
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
تسلیم مبیع بیشتر از میزان قراردادی(مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین) و حقوق انگلیس)
فروشنده موظف است کالایی را تحویل دهد که مطابق با قرارداد باشد. یکی از موارد مطابقت کالا با قرارداد، مطابقت آن از حیث کمیت است، یعنی بایع باید کالایی را تحویل دهد که به میزان مقرر در قرارداد باشد. در عمل کالای تحویلی ممکن است بیشتر از میزان مقرر باشد. از این رو، این سؤال مطرح میشود که خریدار یا فروشنده از چه حق یا حقوقی برخوردار است. مقاله حاضر با بررسی موضوع در نظام حقوقی ایران، کنوانسیون بیع بینالمللی کالا و حقوق انگلیس به این نتیجه میرسد که در حقوق ایران در صورتی که مقدار جنبه وصفی داشته باشد، عقد از طرف فروشنده قابل فسخ است. اما در حالتی که مقدار جنبه اصلی داشته باشد، زیاده مال بایع است. در حقوق انگلیس در صورت زیادتر بودن مبیع، مشتری مخیر است مبیع را به میزان قراردادی اخذ و بقیه را رد کند یا کل مبیع را رد کند. در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا، مشتری میتواند مقدار تسلیمی را دریافت کند یا از پذیرش مقدار اضافی امتناع نماید.
https://jolt.ut.ac.ir/article_30137_3f28246d4b2e6650aaf6e96cf9b37d28.pdf
2012-02-20
25
52
10.22059/jolt.2013.30137
بیشتر بودن مبیع
خیار تبعض صفقه
مبیع متساویالاجزا
مبیع مختلفالاجزا
فخرالدین
اصغری آقمشهدی
fasgharia@yahoo.com
1
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
LEAD_AUTHOR
مهدی
علاء
fasgharia2@yahoo.com
2
کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه مازندران
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
آیین دادرسی مربوط به دعاوی تصرف عدوانی
طبق ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای تصرف عدوانی عبارت است از: « ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مینماید.» دعوای تصرف عدوانی به منظور حمایت از تصرفات افراد برای حفظ امنیت و آرامش اجتماعی پیشبینی شده است و لذا دارای احکام و شرایطی خاص از لحاظ نحوه رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن میباشد که این دعوا را از سایر دعاوی متمایز میکند. در این تحقیق، آیین دادرسی مربوط به دعوای تصرف عدوانی بررسی میشود تا احکام ویژه این دعوا شناسایی شوند.
https://jolt.ut.ac.ir/article_30138_feb2a186abce445cb7ebe13bb0185aff.pdf
2012-02-20
53
84
10.22059/jolt.2013.30138
آیین دادرسی
تصرف
دعوا
عدوانی
حمید
ابهری
dr_hamidabhary@yahoo.com
1
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
LEAD_AUTHOR
مریم
اکبری
hamid.abhary2@gmail.com
2
کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه مازندران
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
حمایت از علایم تجاری در برابر رقابت غیرمنصفانه
حقوق منع رقابت غیرمنصفانه، هر عملی را که برخلاف رویه معمول صنعت یا تجارت انجام گیرد، ممنوع میکند. قبل از پیدایش حقوق ویژه مالکیت فکری، از این حقوق عموماً تحت قواعد کلی مسؤولیت مدنی و رقابت غیرمنصفانه حمایت میشد. البته حقوق منع رقابت غیرمنصفانه وسیعتر از حمایت از علایم تجاری و حقوق مالکیت فکری میباشد. اما ایجاد یک نهاد ویژه حمایت از حقوق مالکیت فکری، باعث نشد که حمایت بر اساس حقوق منع رقابت غیرمنصفانه منسوخ گردد، بلکه این حقوق همچنان به عنوان مکملی برای این نهاد ویژه عمل میکند؛ زیرا حقوق ویژه مالکیت فکری، علاوه براینکه، شرایطی خاص برای اکتساب دارند، محدود به دوره زمانی خاص نیز میباشند.
https://jolt.ut.ac.ir/article_30139_92860b6ce674995160be81ed496358a2.pdf
2012-02-20
85
102
10.22059/jolt.2013.30139
ایجاد اشتباه
رقابت غیرمنصفانه
علامت تجاری
گمراه کنندگی
مالکیت فکری
محمود
باقری
zahra.babaie2@gmail.com
1
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
AUTHOR
زهرا
بابایی
zahra.babaie@gmail.com
2
دانشجوی دوره دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
حق امنیت فردی و تامین آن در نهجالبلاغه
امنیت موهبتی الهی است که فرد در آن میتواند با استفاده از وضعیت امن، زندگی عادی و آرام خود را داشته باشد. حقِ بر داشتن این وضعیت امن را حق امنیت میگویند. مهمترین بهرهای که فرد در این وضعیت میبرد، با لحاظ ملازمة بین تامین حق امنیت و استیفای حقوق فردی، توانایی او بر اجرا و استیفای حقوق خودش است. در حقیقت، امنیت یعنی ایجاد فراخنا و وضعیتی خاص برای تحقق حقهای فردی و مصونیت از تهدیدهای احتمالی است که مشخصا از سوی حکومت و ماموران حکومتی ممکن است بر افراد تحمیل شود، میباشد. راهبرد حکومتی امام علی ]ع[ برای تامین این حق، عبارت است از ایمنی بخشی به مردم و القای این حس به مردم که هیچ تهدیدی از سوی حکومت و ماموران او متوجه افراد نمیشود. امام این کار را با صدور فرمانهای قاطع به ماموران و هشدار، توبیخ و مجازات آنها در صورت عدم رعایت حال مردم انجام میدهد.
https://jolt.ut.ac.ir/article_30140_650ca10f175b0686b6ca6ed8ff41ce48.pdf
2012-02-20
103
136
10.22059/jolt.2013.30140
امنیت
امنیت فردی
حق امنیت فردی
نهجالبلاغه
محمدهادی
کاویانی
kaviani_mh@ut.ac.ir
1
دانش آموخته دکتری حقوق عمومی، پردیس قم دانشگاه تهران
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
مدخلی بر خدمات عمومی الکترونیک در نظام حقوقی ایران
حقوق دنبالهروِ تحولات اجتماعی است و غایت وجودی آن، قانونمند ساختن روابط ناشی از آن میباشد. همگام با پیشرفتهای جامعه بشری در دهههای اخیر، در عرصه ارتباطات -که عصر حاضر را عصر ارتباطات نام نهاده است- مفهومی بهنام دولت الکترونیک شکل گرفت و مدل ارایه خدمات عمومی را دگرگون ساخت. ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات عرصه حقوق را متأثر کرده و مسایل نوین حقوقی را ایجاد نموده است. این مقاله با نگاهی حقوقی چندی از مهمترین مسایل ناشی از ارایه خدمات عمومی بهصورت الکترونیک را بررسی کرده است و به نحوه شکلگیری این خدمات در نظام حقوقی ایران- با تکیه بر قانون مدیریت خدمات کشوری- پرداخته است. برای نیل به این مهم، علاوهبر تطبیق اصول حقوقی حاکم بر خدمات عمومی با این مدل، به بررسی وضعیت این اصول در قوانین و رویه کنونی کشورمان پرداخته-ایم.
https://jolt.ut.ac.ir/article_30141_2218e850c206f12bd48e5d95d82c7e59.pdf
2012-02-20
137
168
10.22059/jolt.2013.30141
خدمات الکترونیک
خدمات عمومی
دولت الکترونیک
فناوری اطلاعات
قانون مدیریت خدمات کشوری
محمد
رضایی زاده
mj.rezaizadeh2@gmail.com
1
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
AUTHOR
سهرورد
زرشکیان
sohrevardz@yahoo.com
2
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
احکام حقوقی طفل حاصل از رحم جایگزین
یکی از پدیدههای نوین جامعه بشری صاحب فرزند شدن از طریق رحم اجارهای میباشد که طی آن بانوی صاحب رحم، نطفه یا جنین فرد دیگری را در رحم خود حمل میکند و پس از طی دوران بارداری و زایمان، بر مبنای قراردادی از پیش منعقد شده، نوزاد حاصل را به زوج صاحب گامت تحویل میدهد. در این مورد در قوانین حقوقی بیشتر کشورها از جمله ایران کمتر سخنی به میان آمده است، از این رو، نوشتار حاضر در تلاش است تا با تحقیق و مطالعه بیشتر در منابع فقهی و حقوقی به تبیین احکام حقوقی اعمّ از نسب، ارث، وصیّت، نفقه، حضانت و ولایت مربوط به این گونه افراد پرداخته و بدین وسیله ضمن رعایت حقوق آنان از وجود فرزندانی بیهویت و گاه بیسرپرست در جامعه جلوگیری نماید. برای تحقق این اهداف در آخر مقاله پیشنهاداتی نیز در حیطه قانونگذاری جهت قانونی ساختن این امر در قوانین ایران اسلامی ارایه شده است.
https://jolt.ut.ac.ir/article_30142_161fbd412b9af1588e0a2d583f3bb7f3.pdf
2012-02-20
169
195
10.22059/jolt.2013.30142
اجاره رحم
ارث
تلقیح مصنوعی
نسب
نفقه
اسدالله
لطفی
lotfidr@yahoo.com
1
دانشیار گروه فقه و حقوق دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
AUTHOR
صالح
سعادت
saleh-saadat@yahoo.com
2
دانشجوی دکتری فقه و حقوق اسلامی دانشگاه یاسوج
LEAD_AUTHOR