ORIGINAL_ARTICLE
ضوابط تعیین قانون حاکم بر تعهدات ناشی از اسناد تجاری
تعیین قانون حاکم بر تعهدات ناشی از اسناد تجاری و اینکه چه ضابطهای برای تعیین قانون حاکم در صورت توافق طرفین یا سکوت آنها وجود دارد. یکی از مهمترین مسایلی است که مقام رسیدگیکننده با آن روبه رو است. در این مقاله سعی شده که تئوریهای حاکم بر تعیین قانون واجد صلاحیت بر تعهدات ناشی از اسناد تجاری مورد نقد و بررسی قرار گیرد تا نقیصه قواعد حل تعارض ایران از حیث قانون حاکم بر چنین اسنادی رفع شود. همچنین برای رفع تعارضاتی که در مسایل مربوط به قانون حاکم در سطح بینالمللی حادث میشود، به جای اعمال یک قانون بر تمام تعهدات در یک سند، به دنبال اعمال قوانین متعدد با ایجاد قاعده واحد حل تعارض باشیم و همچنین درباره اعمال اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم نیز پیشنهاد شده تا ماده 968 قانون مدنی تخییری دانسته شود یا این ماده مورد اصلاح قرار گیرد و عبارت مخل و مزاحم" اتباع خارجه" از ماده مزبور حذف گردد.
https://jolt.ut.ac.ir/article_24062_814ce87d4a23f76022bdbfad5dc37fd5.pdf
2010-03-21
5
32
اصل حاکمیت اراده
اصل حاکمیت اراده.
تعهدات اسناد تجاری
قانون حاکم
نجادعلی
الماسی
almasi@yahoo.com
1
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
AUTHOR
مهدی
حسینزاده
m.hasanzadeh@qom.ac.ir
2
دانشجوی دکتری فقه و حقوق خصوصی دانشگاه تربیت معلم تهران
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
تفسیر و اجرای معاهده در حقوق داخلی
در جریان اجرای معاهدات به عنوان مهمترین منبع حقوق بینالملل در حقوق داخلی کشورهای عضو دو سؤال ذیل مطرح میشود: 1. آیا تنها یک مرجع قضایی بینالمللی صلاحیت تفسیر یک معاهده را دارد یا این که این صلاحیت از آن مقامات هر یک از کشورهای عضو یک معاهده میباشد؟ در حالت اخیر چه مرجعی صلاحیت تفسیر معاهده را دارد؟ مراجع اجرایی یا محاکم داخلی یک کشور؟ دخالت مراجع اجرایی ممکن است منجر به بیعدالتی شود و اعطای صلاحیت مطلق تفسیر معاهدات به محاکم محتمل است به ارایه و اعمال تفسیری از معاهده شود که مسؤولیت بینالمللی دولت را مطرح نماید.
2. دامنه قدرت الزام آور معاهدات در صورت تعارض بین مفاد قانون متضمن معاهده و قانونی دیگر در یک کشور به چه میزان است؟ آیا قانون متضمن معاهده میتواند قانون داخلی یک کشور که قبلاً وضع شده را نسخ نماید؟ آیا یک قانون جدید میتواند قانون متضمن معاهدهای که قبلاً به تصویب رسیده را نسخ نماید؟
https://jolt.ut.ac.ir/article_24063_5f73b24b33cc6d22ea6448fa850702d1.pdf
2010-03-21
33
52
تفسیر
حقوق داخلی.
مسؤولیت بینالمللی
معاهده
نسخ
فرهاد
خمامیزاده
63112674
1
استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
تحلیل حقوقی ماهیت پول الکترونیکی
پول الکترونیکی که ارزش پولی ذخیره شده در یک ابزار الکترونیکی است و در حال حاضر آخرین حلقه تکامل تدریجی پول محسوب و به عنوان فرآیند غیرمادی کردن و نامریی شدن پول توصیف میشود؛ پدیده نوظهوری است که از دیدگاه اقتصادی پتانسیل ایفای کارکردها و وظایف پول را داراست. در تحلیل ماهیت حقوقی این پدیده دو رویکرد متفاوت قابل اتخاذ است. رویکرد نخست، تحلیل ماهیت پول الکترونیکی به عنوان نوعی پول است و رویکرد دوم، تحلیل ماهیت پول الکترونیکی در پرتو نظریات غیر پولی و توصیف آن در قالب یکی از تاسیسهای حقوقی مورد استفاده در تجارت است.
پول الکترونیکی هرچه هست یک سیستم پرداخت است وتنوع دیدگاهها به اختلاف آنها در توصیف وتجزیه و تحلیل فرآیند عملکرد این سیستم پرداخت، بازگشت دارد.
پژوهش ما بر این فرضیه استوار است که پول الکترونیکی در تحلیل حقوقی خود، بر حسب این که ناشر و پذیرنده آن چه کسانی باشند و فرآیند نشر و گردش آن چگونه تعریف و تبیین گردد، ماهیت و آثار حقوقی متفاوتی خواهد داشت.
https://jolt.ut.ac.ir/article_24064_6cfa228f12fcacbc4281e61011935a19.pdf
2010-03-21
53
83
پول
پول الکترونیکی
سند پولی
ماهیت حقوقی.
وسیله پرداخت
ابراهیم
عبدیپور
en_abdipoor2@yahoo.com
1
استادیار دانشکده حقوق دانشگاه قم
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
نگرشی بر تحولات قراردادهای حفاری
امروزه به دست آمدن انرژی فسیلی نیازمند توسعه فعالیتهای حفاری در سرتاسر دنیا است. در حقیقت در این وضعیت، تمام کارفرمایانعلاوه بر آن که تلاش میکنند کیفیت محصولات خود را حفظ کنند تا کاهش نیابد، درصددند هزینههای خود را پایین آورند. به همین دلیل آنها به دنبال انواع جدیدیاز قراردادهایحفاری هستند که بتوانند بین شرکتهای حفاری و پیمانکاران حفاری و شرکتهای سرویسدهنده، همکاری و هماهنگی بیشتری برقرار نمایند تا با ایجاد توافق و همکاری بین این سه رکن اصلی قراردادهای حفاری، هر چه بیشتر در اجرای عملیات حفاری موفق باشند. در این مقاله ما سعی داریم در کنار معرفی انواع استاندارد و سنتی قراردادهای حفاری(که شامل قراردادهای دکل و سرویسهای حفاری میشود)و ذکر محاسن و معایبآنها، به برخی تجارب کارفرمایان در انتخاب قراردادهای جدید حفاریبپردازیم. علاوه بر این به بیان منافع عملیاتی و مشکلاتی که در هر یک از این قراردادها وجود دارد نیز خواهیم پرداخت. این نوع قراردادهای حفاری را که بر مبنای «جریمه – پاداش» متمرکز شدهاند ممکن است بتوان نسل جدیدی از قراردادها در صنعت حفاری دانست.
https://jolt.ut.ac.ir/article_24065_3de863874616c346498f705c3ef52ac5.pdf
2010-03-21
85
112
جریمه ـ پاداش.
حفاری به روش کلید در دست
حفاری روزانه
قرارداد حفاری عمقی
قرارداد مشوق
محسن
صفری
mbaharizadeh2@gmail.com
1
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
AUTHOR
مصطفی
بهاریزاده
mbaharizadeh@gmail.com
2
کارشناس ارشد حقوق خصوصی پردیس بینالمللی کیش، دانشگاه تهران
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
بازخوانی مواضع تهمت در شهادت
گرچه روز به روز شهادت به عنوان یکی از ادلّه ی اثبات دعوا در امور حقوقی و کیفری کشورها رنگ میبازد و از ارزش آن کاسته می شود، اما حقوق ایران با الهام از منابع اصیل شرعی، همچنان شهادت را معتبر دانسته و ارزش زیادی برای آن قایل است. از طرفی در شرایط شاهد و شهادت سخت گیری می کند تا هر کسی نتواند با استناد به شهود بی اعتبار، محکمه را اغفال نماید. یکی از مهمترین شروطی که هم در فقه مبسوطاً و هم در قانون با ذکر پاره ای از مصادیق بدان تصریح شده است، «شرط انتفاء تهمت» است. این پژوهش پس از مفهومشناسی واژه ها، با تحلیل آیات، روایات، کلام فقها و مواد قانون به بررسی مصادیق تهمت در شهادت خواهد پرداخت.
https://jolt.ut.ac.ir/article_24066_00cfdf8ae59d7beff0c0a6ec3a193171.pdf
2010-03-21
113
156
تهمت
شاهد
شهادت
عدالت.
علی
ایزدیفرد
ali85akbar4@yahoo.com
1
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
AUTHOR
محمد
قنبرزاده
ali85akbar3@yahoo.com
2
کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی
AUTHOR
حسین
کاویار
ali85akbar2@yahoo.com
3
دانشجو دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مازندران
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
مقایسه مفهوم و کارکرد نظم عمومی در نظام حقوق بینالملل با نظامهای حقوقی ملی
در هر جامعهای ارزشها و مصالح عالی از جایگاه ویژهای برخوردار هستند. نظامهای حقوقی ملی در قالب مفهوم نظم عمومی از این ارزشها و مصالح عالی در برابر منافع و آزادیهای فردی حمایت به عمل میآورند. در این نظامها کارکرد نظم عمومی محدود ساختن آزادی قراردادی افراد و جلوگیری از اجرای قانون و احکام خارجی است. جامعه بینالمللی، اگرچه هنوز کاملا توسعه نیافته است و از هویتی مستقل همچون جوامع ملی برخوردار نیست، دارای ارزشها و مصالح عالی خاص خود میباشد. نظام حقوق بینالملل نیز به رغم توافقی بودنش میتواند به استناد نظم عمومی بینالمللی آزادی فردی دولتها را محدود سازد. هرچند این نظام به دلیل عدم تکامل و ماهیت متفاوت با نظامهای حقوقی ملی قادر به جذب تمام مفاهیم و اصول نظامهای حقوقی ملی نیست.
https://jolt.ut.ac.ir/article_24067_f95d23db29d4d4a8acf4ed299716ce40.pdf
2010-03-21
157
184
آزادی قراردادی.
جامعه بینالمللی
جامعه ملی
نظم عمومی بینالمللی
نظم عمومی ملی
مهدی
حدادی
27615466
1
استادیار دانشکده حقوق پردیس قم، دانشگاه تهران
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
شورای امنیت و مداخله نظامی در لیبی: حمایت از غیر نظامیان و ایجاد منطقه ممنوعه پروازی
با اوج گرفتن قیام مردم لیبی علیه دولت این کشور در فوریه 2011، نیروهای امنیتی و نظامی لیبی با خشونت و با استفاده از سلاحهای سنگین از جمله توپخانه و هواپیماهای جنگی به سرکوب مخالفان پرداخته و شهرهای تحت کنترل مبارزان آماج حملات نیروهای قذافی قرارگرفت. با گسترش تلفات انسانی مبارزان لیبی، برخی از کشورها و اتحادیه عرب از سازمان ملل درخواست نمودند تا اقدام لازم برای حمایت از مردم لیبی به عمل آورد.
شورای امنیت با تصویب قطعنامه 1973 وضعیت لیبی را تهدیدی برای صلح و امنیت بینالمللی دانسته، بر اساس فصل هفتم منشور ضمن تأیید و تکمیل تحریمهای مندرج در قطعنامه 1970، مداخله نظامی بشر دوستانه در حمایت از مردم لیبی را تجویز نمود. همچنین برای ممانعت از حمله هوایی نیروهای نظامی به مبارزان، ایجاد منطقه ممنوعه پروازی بر فراز لیبی تجویز گردید. در این مقاله ضمن تشریح مفاد قطعنامه 1973، ابعاد حقوقی اقدامات نظامی مصوب شورای امنیت از جمله بررسی مشروعیت این اقدامات با وجود اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها، گستره عملیات نظامی و فرماندهی آن مورد بررسی قرار گرفته است.
https://jolt.ut.ac.ir/article_24068_d949261e5eb2ec831ad0401aa2640fe8.pdf
2010-03-21
185
205
توسل به زور.
سازمان ملل
شورای امنیت
منطقه ممنوعه پروازی
سیداحمد
طباطبایی
sataba@ut.ac.ir
1
استادیار دانشکده حقوق پردیس قم دانشگاه تهران
AUTHOR