0 ضوابط تعیین قانون حاکم بر تعهدات ناشی از اسناد تجاری The Criteriavfor Determining the Governing Law on Obligations of the Commercial Instruments https://jolt.ut.ac.ir/article_24062.html 0 تعیین قانون حاکم بر تعهدات ناشی از اسناد تجاری و اینکه چه ضابطه‏ای برای تعیین قانون حاکم در صورت توافق طرفین یا سکوت آنها وجود دارد. یکی از مهم‌ترین مسایلی است که مقام رسیدگی‌کننده با آن روبه رو است. در این مقاله سعی شده که تئوری‌های حاکم بر تعیین قانون واجد صلاحیت بر تعهدات ناشی از اسناد تجاری مورد نقد و بررسی قرار گیرد تا نقیصه قواعد حل تعارض ایران از حیث قانون حاکم بر چنین اسنادی رفع شود. هم‌چنین برای رفع تعارضاتی که در مسایل مربوط به قانون حاکم در سطح بین‏المللی حادث می‏شود، به جای اعمال یک قانون بر تمام تعهدات در یک سند، به دنبال اعمال قوانین متعدد با ایجاد قاعده واحد حل تعارض باشیم و هم‌چنین درباره اعمال اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم نیز پیشنهاد شده تا ماده 968 قانون مدنی تخییری دانسته شود یا این ماده مورد اصلاح قرار گیرد و عبارت مخل و مزاحم" اتباع خارجه" از ماده مزبور حذف گردد. 1 Determining the governing law on obligations of the commercial instruments ,and what criteria existsfor determining the governingin law inthe case of their mutual agreement or silence , is one of the most significant problems with which the investigator faces. In this article, it was attempted to examine the theories used for Determining the qualified law of obligations of the commercial instruments so as to remove the defect of the rules of Irans conflict resolution in terms of governing law over such documents , and it was proved that to resolve the conflicts related to the governing law occurring at International level , instead of exerting one law on all obligations in one document, it is possible to use various laws in a bid to create a single rule for removing the conflict. Also, in exerting the principle of governing will determination in determining the governing law it has been proposed that article 968 of the civil code be recognized as optional or be amended and the disturbing and disorganizing expression ((foreign nationals)) be omitted from the above mentioned article. 5 32 نجادعلی الماسی Nejad Ali Alamsi استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران Iran almasi@yahoo.com مهدی حسین‌زاده Mahdi Hoseinzadeh دانشجوی دکتری فقه و حقوق خصوصی دانشگاه تربیت معلم تهران Iran m.hasanzadeh@qom.ac.ir Governing law obligations of the commercial instruments the principle of governing will determining the principle of governing will determining.

0 تفسیر و اجرای معاهده در حقوق داخلی The Interpreatration and Execution of Treaties in Internal Law https://jolt.ut.ac.ir/article_24063.html 0 در جریان اجرای معاهدات به عنوان مهم‌ترین منبع حقوق بین‌الملل در حقوق داخلی کشورهای عضو دو سؤال ذیل مطرح می‌شود: 1. آیا تنها یک مرجع قضایی بین‌المللی صلاحیت تفسیر یک معاهده را دارد یا این که این صلاحیت از آن مقامات هر یک از کشورهای عضو یک معاهده می‌باشد؟ در حالت اخیر چه مرجعی صلاحیت تفسیر معاهده را دارد؟ مراجع اجرایی یا محاکم داخلی یک کشور؟ دخالت مراجع اجرایی ممکن است منجر به بی‌عدالتی شود و اعطای صلاحیت مطلق تفسیر معاهدات به محاکم محتمل است به ارایه و اعمال تفسیری از معاهده شود که مسؤولیت بین‌المللی دولت را مطرح نماید. 2. دامنه قدرت الزام آور معاهدات در صورت تعارض بین مفاد قانون متضمن معاهده و قانونی دیگر در یک کشور به چه میزان است؟ آیا قانون متضمن معاهده می‌تواند قانون داخلی یک کشور که قبلاً وضع شده را نسخ نماید؟ آیا یک قانون جدید می‌تواند قانون متضمن معاهده‌ای که قبلاً به تصویب رسیده را نسخ نماید؟ 1 In their to implement international treaties – as the most important source of international law – member states are likely to face two questions: 1. As regards the interpretation of the concerned treaty, with whom does the competency and jurisdiction rest an international judicial authority or specific authorities of the member state? In the latter case, which authority will enjoy such competence: the executive power or domestic courts? While the intervention of the executive power may lead to injustice, exclusive competence of domestic courts may lead to an interpretation causing international responsibility and liability of the member state. 2. If there is a conflict between domestic law9s0 of the member state and (a provision of) the treaty signed by this state, which one would prevail? May the treaty abrogate the domestic law already enacted? May the treaty provision(s) be abrogated by a later enacted domestic law? 33 52 فرهاد خمامی‌زاده Farhad Khammami-zadeh استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی Iran 63112674 Internal law International responsibility. Interpretation treaty

0 تحلیل حقوقی ماهیت پول الکترونیکی Legal Analysis of Nature of E-Money https://jolt.ut.ac.ir/article_24064.html 0 پول الکترونیکی که ارزش پولی ذخیره شده در یک ابزار الکترونیکی است و در حال حاضر آخرین حلقه تکامل تدریجی پول محسوب و به عنوان فرآیند غیرمادی کردن و نامریی شدن پول توصیف می‌شود؛ پدیده نوظهوری است که از دیدگاه اقتصادی پتانسیل ایفای کارکردها و وظایف پول را داراست. در تحلیل ماهیت حقوقی این پدیده دو رویکرد متفاوت قابل اتخاذ است. رویکرد نخست، تحلیل ماهیت پول الکترونیکی به عنوان نوعی پول است و رویکرد دوم، تحلیل ماهیت پول الکترونیکی در پرتو نظریات غیر پولی و توصیف آن در قالب یکی از تاسیس‌های حقوقی مورد استفاده در تجارت است. پول الکترونیکی هرچه هست یک سیستم پرداخت است وتنوع دیدگاه‌ها به اختلاف آنها در توصیف وتجزیه و تحلیل فرآیند عملکرد این سیستم پرداخت، بازگشت دارد. پژوهش ما بر این فرضیه استوار است که پول الکترونیکی در تحلیل حقوقی خود، بر حسب این که ناشر و پذیرنده آن چه کسانی باشند و فرآیند نشر و گردش آن چگونه تعریف و تبیین گردد، ماهیت و آثار حقوقی متفاوتی خواهد داشت. 1 Electronic money that defined as stored-value on an electronic device and at present time is last phase of gradual evolution of money, is described as process of immaterialization and being invisibility of money. It is new phenomenon that in economic view has potential for play the roles of money and its functions. For analysis of legal nature of this phenomenon two approaches can be adopted. First approach is to analyse nature of e-money as kind of money. Second approach is to analyse nature of e-money in viewpoint of not monetary theories and to describe it in form of legal institute that used in commerce. E-money is whatever is a payment system and variety of viewpoints arise from their differences in description and analysis of process of operation of this payment system. Our research is based on this theory that e-money according to its issuers and its acceptor and quality of its issue process and circulation has different legal nature and effects. 53 83 ابراهیم عبدی‌پور Ebrahim Abdipoor استادیار دانشکده حقوق دانشگاه قم Iran en_abdipoor2@yahoo.com e-money legal nature. means of payment monetary instruments Money

0 نگرشی بر تحولات قراردادهای حفاری New Prospective on Drilling Contracts https://jolt.ut.ac.ir/article_24065.html 0 امروزه به دست آمدن انرژی فسیلی نیازمند توسعه فعالیت‌های حفاری در سرتاسر دنیا است. در حقیقت در این وضعیت، تمام کارفرمایانعلاوه بر آن که تلاش می‌کنند کیفیت محصولات خود را حفظ کنند تا کاهش نیابد، درصددند هزینه‌های خود را پایین آورند. به همین دلیل آن‌ها به دنبال انواع جدیدیاز قراردادهایحفاری هستند که بتوانند بین شرکت‌های حفاری و پیمانکاران حفاری و شرکت‌های سرویس‌دهنده، همکاری و هماهنگی بیش‌تری برقرار نمایند تا با ایجاد توافق و همکاری بین این سه رکن اصلی قراردادهای حفاری، هر چه بیش‌تر در اجرای عملیات حفاری موفق باشند. در این مقاله ما سعی داریم در کنار معرفی انواع استاندارد و سنتی قراردادهای حفاری(که شامل قراردادهای دکل و سرویس‌های حفاری می‌شود)و ذکر محاسن و معایبآن‌ها، به برخی تجارب کارفرمایان در انتخاب قراردادهای جدید حفاریبپردازیم. علاوه بر این به بیان منافع عملیاتی و مشکلاتی که در هر یک از این قراردادها وجود دارد نیز خواهیم پرداخت. این نوع قراردادهای حفاری را که بر مبنای «جریمه – پاداش» متمرکز شده‌اند ممکن است بتوان نسل جدیدی از قراردادها در صنعت حفاری دانست. 1 Today’s energy reauiraments have produced an increase in drilling activities all around the world. Among this situation is the fact that all the operators are trying to minimize cost without reduction in quality. So, they are looking for new types of contracts between all drilling companies, contractors and suppliers until that with make agreement between them have successful operations. In this paper, we will try to present some traditional types of drilling contract (turnkey drilling contract) together with advantage and critique of them and finally some experience of operators in choosing new types of drilling contract will be said. These type of drilling contract based on “Bouns-Penalty” that may be called new foster drilling contract 85 112 محسن صفری Mohsen Safari استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران Iran mbaharizadeh2@gmail.com مصطفی بهاری‌زاده Mostafa Baharizadeh کارشناس ارشد حقوق خصوصی پردیس بین‌المللی کیش، دانشگاه تهران Iran mbaharizadeh@gmail.com bouns-penalty. Daywork drilling contract drilling contract incentive contract Turnkey drilling contract

0 بازخوانی مواضع تهمت در شهادت The Position of Accusation in Testimony https://jolt.ut.ac.ir/article_24066.html 0 گرچه روز به روز شهادت به عنوان یکی از ادلّه ی اثبات دعوا در امور حقوقی و کیفری کشورها رنگ می‌بازد و از ارزش آن کاسته می شود، اما حقوق ایران با الهام از منابع اصیل شرعی، همچنان شهادت را معتبر دانسته و ارزش زیادی برای آن قایل است. از طرفی در شرایط شاهد و شهادت سخت گیری می کند تا هر کسی نتواند با استناد به شهود بی اعتبار، محکمه را اغفال نماید. یکی از مهم‌ترین شروطی که هم در فقه مبسوطاً و هم در قانون با ذکر پاره ای از مصادیق بدان تصریح شده است، «شرط انتفاء تهمت» است. این پژوهش پس از مفهوم‌شناسی واژه ها، با تحلیل آیات، روایات، کلام فقها و مواد قانون به بررسی مصادیق تهمت در شهادت خواهد پرداخت. 1 Although day by day value of testimony as proof of evidence in civil and criminal affairs be reduced, Iranian law by inspiration from Islamic jurisprudence is considered valid. On the other hand it will be severed in qualifications of witness and testimony. Because, anyone can not neglect the court by relying on unreliable witnesses. One of important qualifications of witness is "cancelation of accusation in testimony". This qualification is stipulated in jurisprudence extensively and in law by mention of sense. In paper, we survey the senses of accusation in testimony after mention of concept, by analysis of signs of Quran, traditions, jurist's viewpoints and statue articles. 113 156 علی ایزدی‌فرد Ali Izadifar استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران Iran ali85akbar4@yahoo.com محمد قنبرزاده Mohammad Ghanbarzadeh کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی Iran ali85akbar3@yahoo.com حسین کاویار Hossein Kaviar دانشجو دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مازندران Iran ali85akbar2@yahoo.com accusation Fairness Testimony Witness

0 مقایسه مفهوم و کارکرد نظم عمومی در نظام حقوق بین‌الملل با نظام‌های حقوقی ملی The Comparison of Concept and Function of Public Order in International Law System and National Legal Systems https://jolt.ut.ac.ir/article_24067.html 0 در هر جامعه‌ای ارزش‌ها و مصالح عالی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستند. نظام‌های حقوقی ملی در قالب مفهوم نظم عمومی از این ارزش‌ها و مصالح عالی در برابر منافع و آزادی‌های فردی حمایت به عمل می‌آورند. در این نظام‌ها کارکرد نظم عمومی محدود ساختن آزادی قراردادی افراد و جلوگیری از اجرای قانون و احکام خارجی است. جامعه بین‌المللی، اگرچه هنوز کاملا توسعه نیافته است و از هویتی مستقل همچون جوامع ملی برخوردار نیست، دارای ارزش‌ها و مصالح عالی خاص خود می‌باشد. نظام حقوق بین‌الملل نیز به رغم توافقی بودنش می‌تواند به استناد نظم عمومی بین‌المللی آزادی فردی دولت‌ها را محدود سازد. هرچند این نظام به دلیل عدم تکامل و ماهیت متفاوت با نظام‌های حقوقی ملی قادر به جذب تمام مفاهیم و اصول نظام‌های حقوقی ملی نیست. 1 In every community, higher values and interests have a special position. In the form of the concept of public order, national legal systems support these higher values and interests against the individual interests and freedom. In these systems, the function of public order is to limit contractual freedom and to prevent from enforcement of foreign law and awards. Although the international community still has not quiet been developed and has not an independent entity such as national communities, it has higher values and interests of its own. International law system, despite its contractual nature, can by international public order limits individual freedom of states. Although this system due to lack of evolution and its nature whish is different from national legal systems, is not able to absorb all concepts and principles of national legal systems 157 184 مهدی حدادی Mahdi Haddadi استادیار دانشکده حقوق پردیس قم، دانشگاه تهران Iran 27615466 contractual freedom. International Community international public order national community National public order

0 شورای امنیت و مداخله نظامی در لیبی: حمایت از غیر نظامیان و ایجاد منطقه ممنوعه پروازی Security Council and Military Intervention in Libya: Protection of Civilians and Setting up a No-Fly Zone https://jolt.ut.ac.ir/article_24068.html 0 با اوج گرفتن قیام مردم لیبی علیه دولت این کشور در فوریه 2011، نیروهای امنیتی و نظامی لیبی با خشونت و با استفاده از سلاح‌های سنگین از جمله توپخانه و هواپیماهای جنگی به سرکوب مخالفان پرداخته و شهرهای تحت کنترل مبارزان آماج حملات نیروهای قذافی قرارگرفت. با گسترش تلفات انسانی مبارزان لیبی، برخی از کشورها و اتحادیه عرب از سازمان ملل درخواست نمودند تا اقدام لازم برای حمایت از مردم لیبی به عمل آورد. شورای امنیت با تصویب قطع‌نامه 1973 وضعیت لیبی را تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی دانسته، بر اساس فصل هفتم منشور ضمن تأیید و تکمیل تحریم‌های مندرج در قطع‌نامه 1970، مداخله نظامی بشر دوستانه در حمایت از مردم لیبی را تجویز نمود. هم‌چنین برای ممانعت از حمله هوایی نیروهای نظامی به مبارزان، ایجاد منطقه ممنوعه پروازی بر فراز لیبی تجویز گردید. در این مقاله ضمن تشریح مفاد قطع‌نامه 1973، ابعاد حقوقی اقدامات نظامی مصوب شورای امنیت از جمله بررسی مشروعیت این اقدامات با وجود اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها، گستره عملیات نظامی و فرماندهی آن مورد بررسی قرار گرفته است. 1 Demonstrations in Libya in February 2011 were cruelly cracked down by the military forces of Gadhafi regime and the cities which were under the control of protestors were bombed by heavy arms and airplanes. The opposition groups, the League of Arab Nations and some countries demanded the Security Council to protect Libyan civilians. The SC in its resolution 1970 adopted some sanctions against the Libyan regime. In the second step, by adopting resolution 1973, the SC authorized international community to protect civilians in Libya even through military operations and to establish a no-fly zone. This paper explores the legal aspects of the SC resolution 1973 including the legitimacy of the use of force despite the principle of "no intervention in internal affairs of the UN member states", the commanding of the military operations under this resolution, and the extent of the authorized military operations. 185 205 سیداحمد طباطبایی Seyed Ahmad Tabatabaei استادیار دانشکده حقوق پردیس قم دانشگاه تهران Iran sataba@ut.ac.ir Libya military intervention NATO. no-fly zone United Nations Security Council