با وجود تشکیل دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع اختصاصی رسیدگی به دعاوی علیه نهادهای عمومی و دولتی، از جمله شهرداری­ها، رسیدگی به دعاوی متنوع به طرفیت نهاد اخیر تابع نظام واحدی نیست. فرایند رسیدگی به این دعاوی بسته به مبنای مسئولیت در هر دعوا متمایز است. در این مقاله کوشیده­ایم ضمن ترسیم فروض مختلف دعاوی به طرفیت شهرداری، با تبیین مفهوم روابط اداری و دعاوی ناشی از آن و با تشریح حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری، نقش این مرجع و دادگاه­های عمومی دادگستری در گونه­های مختلف دعاوی به طرفیت شهرداری را تبیین کنیم. در این مطالعه فقدان مجموعه قواعد دادرسی اداری را مورد تاکید قرار می دهیم. رویکرد این نوشته در تبیین فرایند رسیدگی به این دعاوی، نقش ماهیت رابطه حقوقی و اختلاف ناشی از آن در صلاحیت و فرایند رسیدگی به این دست دعاوی است؛ هرچند تشکیل دادگاه­های اداری ضرورتی گریزناپذیر برای تامین حقوق مردم در ارتباط با این دعاوی می­باشد.

امروزه با توجه به اهمیت اقتصادی و ارزش بالای آفرینه­های فکری از یک سو و ترس از ورود خسارت به این اموال یا ایجاد مسئولیت برای تجار و مخترعان از سوی دیگر، ضرورت دارا بودن بیمۀ مالکیت فکری بیش از پیش آشکار شده است. حال، با توجه به جدید بودن این نوع بیمه­نامه به­ویژه اگر به طور خاص خطرات مالکیت فکری را پوشش دهد، شناسایی ارکان این نوع قرارداد بیمه و بررسی مسائل ویژه آن با توجه به ماهیت خاص آفرینه­های فکری و متفاوت بودن مفهوم خطر، موضوع عقد بیمه لازم و جالب توجه به نظر می­رسد. در این مقاله به تفصیل به این مسائل پرداخته شده است.     

به موجب ماده 267 قانون مدنی، کسی که دین دیگری را بدون اذن او می­پردازد نمی­تواند مبلغ پرداخت­شده را مطالبه کند، چه آنکه پرداخت دین در چنین صورتی ظهور در تبرع دارد. با ­این­حال، قانون­گذار در قوانین مختلف، در برخی موارد، به ثالث حق مطالبۀ مبلغ پرداخت­شده را اعطا کرده است. با دقت نظر در این موارد می­توان گفت هر جا که ثالث دین دیگری را برای دفع ضرر از خود یا مدیون می‌پردازد، پرداخت دین ظهور در تبرع ندارد و ثالث می­تواند برای جلوگیری از دارا شدن ناعادلانه و استیفای ناروای مدیون یا به عنوان اداره فضولی مال غیر مبلغ پرداخت­شده را وصول کند.

صنایع دستی و هنرهای سنتی در هر منطقه، در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی و غیره ایفا می­کند. در واقع، هویت مردم بستگی به این هنر- صنعت دارد. امروزه استفاده از ابزارآلات فرهنگی به عنوان منبع خلاقیت نقش مهمی در توسعۀ جوامع سنتی داشته و پیشبرد توسعه پایدار را در پی دارد. بی­شک نمی­توان از نقش اقتصادی آن به­عنوان در آمد اصلی و جذب توریسم غافل ماند. متاسفانه در سال­های اخیر به دلیل ناکارآمدی و بی توجهی دستگاه­های متولی، کشورهای دیگر آثاری را به تقلید از هنرهای اصیل ایرانی تولید و با قیمت پایین و ترکیبات نامرغوب وارد بازارهای بین­المللی و ایران می­کنند، بی آنکه حقوق تولیدکنندگان ایرانی را در نظر بگیرند. همین عامل باعث لطمات اقتصادی و فرهنگی به کشور شده است. از اینرو، حمایت حقوقی از هنرهای دستی در قالب حقوق مالکیت فکری نتایج بسیار سودمندی را برای کشور در بر خواهد داشت. نقش      نظام­های حاکم و انتخاب بهترین نظام و راه حل بر این حمایت در پیشبرد اهداف مؤثر است. در این مقاله سعی شده است بهترین نظام برای حمایت از صنایع دستی ایران ارائه گردد.

اعمال صلاحیت قضایی به عنوان یکی از مشخصات اعمال حاکمیت دولت­ از قاعده سنتی سرزمینی گذر نموده و اشیاء و اموال خارج از قلمرو دولت را در برگرفته است. گسترش قواعد صلاحیت، که بر اساس مصالح دولت و منافع مشروع اشخاص خصوصی توجیه می­شود، در برخی موارد هزینه­های هنگفتی را به اصحاب دعوی و مراجع رسیدگی تحمیل می­نماید. تامین منافع عمومی و انجام دادرسی عادلانه اقتضا می­نماید تا مرجع رسیدگی با ملاحظۀ شاخص­هایی چون دادرسی موازی در کشور خارجی، وجود شرایط مناسب برای رسیدگی در کشور خارجی، یا ضرورت رعایت نزاکت نسبت به دولت خارجی، از اعمال صلاحیت گسترده خودداری نماید.

حفاظت از منافع در تعاملات تجاری، دغدغه اشخاص و بنگاه­ها بوده و آنها کوشیده­اند از ابزارهای گوناگونی که در اختیار دارند برای این منظور بهره گیرند. توافق یا شرط عدم رقابت از وسایل کارآمدی تلقی می­شود که با توجه به کارکرد خاص آن در بازداری سایرین از انجام فعالیت­های تجاری مشابه به خصوص در غیاب مقررات قانونی صریح، می­تواند طیف متنوعی از منافع تجاری از جمله اسرار تجاری، شهرت تجاری، فهرست مشتریان، آموزش­های ارائه شده به مستخدمین، مهارتهای خاص و منحصر به فرد مستخدمین، و علائم و اسامی تجاری را در مناسبات تجاری مختلف تحت حمایت قرار دهد. این مقاله در صدد آن است که، ضمن اشاره­ای اجمالی به مفهوم توافق عدم رقابت، با مطالعۀ موازین قانونی، آراء حقوق­دانان و آخرین آراء قضایی در نظام­های حقوقی مختلف، به تحلیل ابعاد کارکردی آن در حمایت از منافع مشروع قانونی در تعاملات تجاری پرداخته و نشان دهد که، به رغم دیدگاه رایج، با لحاظ قابلیت­های ویژه و مقاصد توافق عدم رقابت، نباید گسترۀ کارکرد آن را به منافع یا روابطی خاص محدود نمود.

امروزه قواعد حل تعارض از انحصار عوامل خشک و بی­هدف جغرافیایی خارج شده و کارکرد ابزاری و عمدتاً اقتصادی یافته است. تحولی که می­توان از آن به عنوان "منفعت­گرایی قاعده­مند" در تعارض قوانین یاد کرد و نمونه­های بارز آن را در مقررات متحدالشکل روم دو ملاحظه نمود. از جمله در دیباچۀ این مقررات، به هنگام تعیین قانون حاکم بر مسئولیت­های قهری ناشی از تولید کالا، این هدف­گذاری و فایده­محوری در قالب "حمایت از مصرف­کنندگان کالا" ظاهر شده و به عنوان مبنای صلاحیت "قانون محل اقامت زیان­دیده" از آن یاد شده است- مبنایی ظاهری که باید در تحلیل دقیق و جامع­تر از آن چشم پوشی کرد و "حمایت از مصرف­کنندگان و تولیدکنندگان اروپایی در مقابل مصرف­کنندگان و تولیدکنندگان غیراروپایی" را جایگزین آن دانست؛ چرا که حمایت از مصرف­کننده، در فرایند حل تعارض، جز از طریق فراهم آوردن فرصت انتخاب قانون صلاحیت­دار برای او یا دادگاه امکان­پذیر نیست. راه­حلی که در مقررات روم دو مغفول مانده، اما با مبانی حقوق داخلی ایران سازگار و قابل دفاع می­باشد.