امروزه جهانیشدن خصوصاً در بخش سرمایه و دارایی، همة عرصههای دانش حقوق را تحت تأثیر قرار داده است. حرکت به سمت قراردادهای خصوصی در روابط فراسرزمینی و تنظیم حجم زیادی از قراردادهای نمونه و استاندارد در روابط افراد شاید تا حد زیادی شاخة حقوق بینالملل خصوصی را به حاشیه رانده است. اما حقیقت این است که بدون درنظرگرفتن خطوط اصلی این شاخه از دانش حقوق نمیتوان به توافقی راهگشا دست یافت که همة اختلافها یا دستکم بخش اصلی اختلافها را پوشش دهد. بهاضافه یک قرارداد هرگز نمیتواند همة جنبههای اختلاف را پیشبینی کند و در برخی موارد نظامهای حقوقی با وضع قوانین آمره در موضوع، جلوی توافق را سد میکنند. این مسئله بهویژه در اموال و مالکیت معنوی بهواسطة برخی ویژگیهای ذاتی و برخی کنوانسیونهای ناظر به این اموال، دشواریهایی ایجاد میکند. این پژوهش درصدد است به عامل ارتباط با درنظرگرفتن ویژگیهای اموال و مالکیت معنوی، در حوزة قراردادهای مربوط به این اموال، نگاهی موشکافانه داشته باشد.