دانشگاه تهران
مجله علمی "حقوق خصوصی"
2008-840X
2423-6209
17
1
2020
03
20
بررسی حقوقی اصل مشارکت در بیمه مضاعف (با تأکید بر حقوق انگلستان)
1
30
FA
زهرا
بختیاری
دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
samerehbakhtiari@yahoo.com
محسن
ایزانلو
دانشیار گروه حقوق اسلامی و خصوصی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
mizanloo@gmail.com
غلامعلی
سیفی زیناب
استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
a_seifi@sbu.ac.ir
منصور
امینی
دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
aminimansourfr@yahoo.com
10.22059/jolt.2020.301358.1006847
در کامنلا، قاعدة کلی این است که هر شخص میتواند برای موضوع و خطر مشابه بیمهنامههای متعدد اخذ کند و همچنین مجاز است از همة بیمهگران به روشی که مناسب میداند خسارت خود را دریافت کند. از طرف دیگر، بیمهگری که خسارت را پرداخت کرده حق دارد از دیگر بیمهگران سهمشان در پرداخت خسارت را مطالبه کند. این حق به «اصل مشارکت» معروف است. وقتی بیمهگر پرداختکنندة خسارت برای دریافت سهم مشارکت به بقیة بیمهگران مراجعه میکند موضوع این است که سهم مشارکت بیمهگران چگونه باید محاسبه شود. سه روش کلی برای محاسبة سهم و مسئولیت بیمهگران پیشنهاد شده است: 1. روش حداکثر مسئولیت بالقوه؛ ٢. روش مسئولیت واقعی مستقل؛ ٣. روش مسئولیت مشترک.
اصل مشارکت,بیمة مضاعف,حداکثر مسئولیت بالقوه,مسئولیت مشترک,مسئولیت واقعی مستقل
https://jolt.ut.ac.ir/article_76912.html
https://jolt.ut.ac.ir/article_76912_01889a7502314c6499e750c29c7d3cd3.pdf
دانشگاه تهران
مجله علمی "حقوق خصوصی"
2008-840X
2423-6209
17
1
2020
03
20
بررسی خسارت اعاده منفعت در حقوق مسئولیت مدنی در حقوق کامنلا و ایران
31
55
FA
اسماعیل
نعمت الهی
0000-0001-8546-9710
دانشیار، دانشکدة حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران
esmail_nematollahi@yahoo.com
مریم سادات
سیدعلی روته
دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران
m.seyedali64@gmail.com
10.22059/jolt.2020.299525.1006832
جبران خسارت به صورت پرداخت مبلغی پول مهمترین کارکرد حقوق مسئولیت مدنی است که از طریق آن تلاش میشود موقعیت ازدسترفتة زیاندیده با هزینة مسئول برقرار شود. با این حال، در حقوق مسئولیت مدنی کامنلا خسارت اعادة منفعت نیز به منظور وصول به هدف بازدارندگی شناسایی و تأیید شده است. در این شیوه، برخلاف شیوههای جبران خسارت جبرانی یا ترمیمی، به منافع کسبشده توسط متخلف توجه میشود و معیار ارزیابی این شیوه منافعی است که وی در نتیجة ارتکاب فعل یا ترک فعل غیر قانونی کسب کرده است. خسارت اعادة منفعت بر چند مبنا استوار است که یکی از آنها بازدارندگی و جلوگیری از دارا شدن ناعادلانه است. این نوع خسارت در نظام کامنلا در حوزههای متعدد، همچون نقض وظایف امانی و نقض محرمانگی، و شبهجرایمی مانند غصب، فریب و تقلب، تهمت زدن، و تهدید مورد حکم قرار میگیرد. در نظام مسئولیت مدنی ایران مواردی ملاحظه میشود که بهظاهر مصداقی از اعمال خسارت اعادة منفعت است. اما، با توجه به اینکه مسئولیت در حقوق ایران اصولاً مبتنی بر ورود زیان به خواهان است، خسارت اعادة منفعت به معنای دقیق حقوق مسئولیت مدنی ما پذیرفته نیست.
خسارت اعادة منفعت,خسارت جبرانی,شبهجرم,مسئولیت مدنی
https://jolt.ut.ac.ir/article_77704.html
https://jolt.ut.ac.ir/article_77704_f633651d057295dcf75dc0b6428a385c.pdf
دانشگاه تهران
مجله علمی "حقوق خصوصی"
2008-840X
2423-6209
17
1
2020
03
20
اسباب سقوط تعهدات در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی
57
81
FA
حسن
برجی
عضو هیئتعلمی، گروه مدیریت، دانشکدة علوم انسانی، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر، ایران
hassan.borji5530@gmail.com
عباس
قاسمی حامد
استاد، گروه حقوق، دانشکدة حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
dr.gh.hamed@gmail.com
10.22059/jolt.2020.289219.1006778
هنجارهای حقوقی ابزاری برای تنظیم روابط میان تابعان حقوقاند. در نتیجه به هر میزان که پیچیدگی روابط میان تابعان حقوق بیشتر باشد، به طریق اولی، پیچیدگی هنجارهای حقوقی نیز بیشتر خواهد شد. از سویی، یکی از دغدغههای اصلی در فضای حقوق نظم منطقی حاکم بر هنجارهاست. به همین سبب بینظمی در مجموعة هنجارهای حقوقی همیشه مورد انتقاد حقوقدانان بوده است. اسباب سقوط تعهدات جزء آن دسته از مفاهیم حقوقی است که از حیث طراحی و نظم حاکم بر مصادیق آن، ذیل مادة 264 قانون مدنی، عموماً مورد انتقاد حقوقدانان و محققان حقوقی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر، که با روش توصیفی و تحلیلی به رشتة تحریر درآمده است، مشاهده خواهد شد که در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی و منطق فازیِ حاکم بر روابط میان تابعان حقوق و به طریق اولی هنجارهای حقوقی اسباب سقوط تعهدات و مادة 264 قانون مدنی در قالب یک مجموع که نظمی منطقی دارد طراحی و به تصویب رسیده است.
تعهدات,سقوط تعهدات,فرمالیسم حقوقی,منطق حقوق
https://jolt.ut.ac.ir/article_77548.html
https://jolt.ut.ac.ir/article_77548_2ef28a6145945a70713d65bdbbc2bd0c.pdf
دانشگاه تهران
مجله علمی "حقوق خصوصی"
2008-840X
2423-6209
17
1
2020
03
20
حقوق مالکیت ادبی و هنری در دنیای مجازی زندگیدوم
83
100
FA
مصطفی
بختیاروند
دانشیار گروه حقوق خصوصی و مالکیت فکری دانشگاه قم، قم، ایران
mhbakhtiarvand@yahoo.com
بهشته
میکانیکی
کارشناسارشد حقوق مالکیت فکری، دانشگاه قم، قم، ایران
beheshtemk@yahoo.com
10.22059/jolt.2020.294270.1006807
زندگیدوم دنیای مجازی مهمی است که با ویژگیهای منحصربهفرد خود، مانند امکان خلق آثار متنوع ادبی و هنری، مسائل حقوقی مختلفی را ایجاد کرده است. با توجه به قرارداد اولیة مدیران تارنما با کاربران و شرایط خدمترسانی دنیای یادشده، این موافقتنامه و مجوزهای متنباز ممکن است مشابه به نظر برسند. در عین حال، برخی تفاوتها موجب تمایز آنها از هم میشود. با عنایت به اینکه خلق آثار در زندگیدوم با استفاده از امکانات تارنما انجام میشود، موضوع تعیین مالک این آثار اهمیت زیادی دارد. همچنین، نحوة حمایت از آثار خلقشده توسط کاربران و تطبیق شرایط حمایت مقرر در نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری بر این آثار نیازمند بررسی است. نتایج این پژوهش نشان میدهد فقط کاربر را باید پدیدآورنده و دارندة آثار ادبی و هنری اصیل خلقشده در زندگیدوم بدانیم. یکی از ایرادهای تارنمای یادشده وابسته بودن بقای آثار ادبی و هنری کاربران زندگیدوم به ارادة مدیران تارنماست که چون طرفین دربارة آن توافق میکنند مانع اقامة دعوا علیه مدیران میشود.
پدیدآورنده,حق مؤلف,دنیای مجازی,زندگیدوم,نقض حق
https://jolt.ut.ac.ir/article_76378.html
https://jolt.ut.ac.ir/article_76378_ca9b47f90cb39bc6be8dcdf37ba0aa7f.pdf
دانشگاه تهران
مجله علمی "حقوق خصوصی"
2008-840X
2423-6209
17
1
2020
03
20
مبانی استرداد مبتنی بر خطا در کامنلا و حقوق ایران
101
121
FA
محمد صادق
رمضانی ماهونکی
دانشجوی کارشناسیارشد، گروه حقوق خصوصی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
mohammadsadeq.ramezani@um.ac.ir
اعظم
انصاری
0000-0003-1994-6130
استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
aansari@um.ac.ir
سید محمد مهدی
قبولی درافشان
دانشیار، گروه حقوق خصوصی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
ghaboli@um.ac.ir
10.22059/jolt.2020.302508.1006850
امروزه در حوزة حقوق خصوصی رویکرد غالب نظامهای حقوقی در مواجهه با نقض قانون یا نقض تعهدات قراردادی اعطای تضمینهای مدنی و جبران خسارت زیاندیده به میزان ضرر وارده بر اوست. با این حال، در مواردی زیاندیده خواستار جبران خسارات وارد بر خود نیست؛ بلکه خواستار استرداد منافعی است که دیگری با نقض حق وی به دست آورده است. موضوع نفعمحوری به جای زیانمحوری مدتهاست در نظام حقوق کامنلا مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، همچنان در مبانی اتخاذ چنین رویکردی اختلاف نظر وجود دارد. در جستار حاضر، با روش توصیفیـ تحلیلی، ضمن بررسی مفهوم و تعریف استرداد مبتنی بر خطا، به بیان مبانی یادشده و ارزیابی آنها و نیز جستوجوی مبانی موجود برای استرداد مبتنی بر خطا در نظام حقوقی ایران پرداخته شده است. نتیجة پژوهش نشان میدهد توجه به عدالت اصلاحی ارسطو میتواند مبنایی در پذیرش این مفهوم در نظام کامنلا باشد. همچنین توجه به قاعدة عدم انتفاع از خطا، تقصیر انتفاعی، و مصالح اجتماعی در حوزة مسئولیت مدنی زمینهساز پذیرش استرداد مبتنی بر خطا در نظام حقوقی ایران است.
استرداد,تقصیر انتفاعی,زیان محوری,عدالت اصلاحی,نفع محوری
https://jolt.ut.ac.ir/article_77325.html
https://jolt.ut.ac.ir/article_77325_a8635d6d0af17684d02211ab590a9172.pdf
دانشگاه تهران
مجله علمی "حقوق خصوصی"
2008-840X
2423-6209
17
1
2020
03
20
چالشهای صدور سند مالکیت المثنی با توجه به استفاده از فنآوریهای رایانهای (تحلیلی بر ماده 120 آییننامه قانون ثبت اسناد و املاک)
123
143
FA
محمد رسول
آهنگران
0000-0003-1056-5606
استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
ahangaran@ut.ac.ir
سید محسن
رضوی اصل
0000-0003-0860-561X
دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، پژوهشگر پسادکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، ایران
mohsen.razavy@gmail.com
10.22059/jolt.2020.295751.1006814
با مفقود شدن سند مالکیت، واکنش منطقی مالک درخواست صدور المثنی سند مالکیت از ادارة ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک است. اما، با توجه به استفادة روزافزون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از نرمافزارهای رایانهای و صدور اسناد مالکیت به صورت تکبرگ و از سوی دیگر تدوین مادة 120 آییننامة قانون ثبت در سال 1317 و اصلاح آن در سال 1380، چالشهایی برای واحدهای ثبتی ایجاد شده است. در این تحقیق، که به شیوة توصیفیـ تحلیلی و با استناد به منابع موجود و بررسی رویة عملی واحدهای ثبتی انجام شد، چالشهای صدور سند مالکیت المثنی، با توجه به رویکرد سازمان ثبت در استفاده از فناوریهای نوین و عدم تطابق آن با مادة 120 آییننامة قانون ثبت و نیز قواعد فقهی، چون لاضرر و تسلیط و اتلاف، بررسی شد و این نتیجه به دست آمد که شیوة کنونی در برخی موارد به اطالة رسیدگی به تقاضاهای صدور المثنی سند مالکیت میانجامد و صرف هزینة مضاعف را بر متقاضی تحمیل میکند. به همین دلیل قانونگذار باید، با توجه به بهکارگیری فناوریهای نوین ارتباطی و اطلاعاتی، اقدام به بهروزرسانی مادة 120 یادشده و تبصرههای آن کند تا موجب یکسانسازی فرایند صدور اسناد مالکیت المثنی تکبرگ شود و از اتلاف وقت و تحمیل هزینة غیرضروری به متقاضیان جلوگیری کند.
آیین نامة قانون ثبت,حقوق ثبت اسناد و املاک,سند مالکیت المثنی,فناوری رایانه
https://jolt.ut.ac.ir/article_76448.html
https://jolt.ut.ac.ir/article_76448_7d9e9b02025967ed18c44b0e1c2e38cc.pdf
دانشگاه تهران
مجله علمی "حقوق خصوصی"
2008-840X
2423-6209
17
1
2020
03
20
تحلیل قرارداد داوری با تکیه بر قواعد عمومی تعهد به ضرر ثالث
145
162
FA
عباس
میرشکاری
0000-0002-4927-1720
استادیار، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
mirshekariabbas1@yahoo.com
محسن
سلیمی
دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، شیراز، ایران
mohsensalimi68@gmail.com
10.22059/jolt.2020.283799.1006749
تعهد به ضرر ثالث نهادی حقوقی است که به موجب آن طرفین یک قرارداد مقرر میدارند تعهدی معین به وسیلة بیگانهای که در انعقاد قرارداد نقشی ندارد ایفا شود. در قرارداد داوری نیز طرفین حلوفصل اختلاف خویش را بر عهدة ثالثی قرار میدهند که در انعقاد پیمان میان آنها دخالتی نداشته است. این پژوهش با پرورش این دیدگاه که قرارداد داوری میتواند مصداق یک تعهد به ضرر ثالث باشد در پی تحلیل و مقایسة این دو نوع رابطة قراردادی با یکدیگر است. در این زمینه میتوان بر این باور بود که فقط در صورتی که در قرارداد داوری داور معین شده باشد میتوان چنین رابطهای را یک تعهد به ضرر ثالث تلقی کرد<em>.</em>
تعهد,ثالث,داور,قرارداد
https://jolt.ut.ac.ir/article_77652.html
https://jolt.ut.ac.ir/article_77652_63d5d5eb3f6c25077749decb5e5e7535.pdf
دانشگاه تهران
مجله علمی "حقوق خصوصی"
2008-840X
2423-6209
17
1
2020
03
20
دخالت مساعدتی دادگاه در داوری؛ مبانی و مصادیق
163
184
FA
وحید
سروستانی
دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، شیراز، ایران
sarvestani114@yahoo.com
مصطفی
ماندگار
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، شیراز، ایران
drmandegar@gmail.com
10.22059/jolt.2020.287021.1006769
اصل عدم مداخلة دادگاه در داوری یکی از اصول مهم حاکم بر داوری قلمداد میشود. بر اساس این اصل، که در نتیجة اصل حاکمیت اراده تلقی شده، داوری نهادی مستقل است و دادگاه حق مداخله در داوری را ندارد. به طور کلی، هرچند غالباً از این اصل در داوری دفاع میشود، در اکثر نظامهای حقوقی این اصل مطلق نیست و در برخی موارد نمیتوان فواید مداخلة دادگاه در داوری را نادیده انگاشت. چون در برخی موارد تحقق اهداف داوری مستلزم دخالت دادگاه در داوری است. دخالت دادگاه در داوری، با هدف مساعدت، در ساختار و تشکیل دیوان داوری و همچنین موضوعات مرتبط با ماهیت داوری قابل مشاهده است. بر این اساس، دخالت دادگاه در داوری را میتوان به دخالت در امور ماهوی و امور شکلی تقسیم کرد. مؤثر شدن جریان داوری و هدایت مطلوب و ساماندهی جریان داوری از جمله مبانی صلاحیت دخالت مساعدتی دادگاه در داوری در نظام حقوقی ایران است. البته پیشنهاد میشود، جهت جلوگیری از مداخلات بیجهت دادگاه در داوری در حقوق ایران، موارد دخالت دادگاه در داوری به صورت حصری در قانون تعیین شود؛ موضوعی که در قانون نمونة آنسیترال بدان توجه شده است.
دادگاه,داوری,صلاحیت مساعدتی,مداخله,نظارت
https://jolt.ut.ac.ir/article_77547.html
https://jolt.ut.ac.ir/article_77547_1f69876b5e7ae1e394063086a0f76b13.pdf
دانشگاه تهران
مجله علمی "حقوق خصوصی"
2008-840X
2423-6209
17
1
2020
03
20
نقش دین در رهن اسناد تجاری
185
204
FA
حیدر
باقری اصل
استاد گروه حقوق، دانشکدة حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
bagheriasl@tabrizu.ac.ir
سعیده
باقری اصل
استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، تبریز، ایران
s.bagheriasl@yahoo.com
10.22059/jolt.2020.268677.1006638
مطابق قول مشهور یا اجماعی فقیهان و نیز قانون مدنی ایران، رهن دین باطل است؛ درحالیکه رهنِ بخش قابل توجهی از اسناد تجاری رهن دین است، طوری که عرف مسلم بانکداری، اقتصادی، و تجاری رهن اسناد تجاری را صحیح میداند و اگر قرار باشد بطلان رهن دین را به رهن اسناد تجاری نیز سرایت دهیم، با این مشکل مواجه خواهیم شد که رهن اسناد تجاری با عقد رهن فقهی و مدنی قابل تحلیل و تفسیر نباشد. راهحل این مشکل چیست و با کدام نهاد فقهی و حقوقی میتوان رهن اسناد تجاری را تحلیل و تفسیر کرد و چنین عملی را صحیح و قانونی دانست؟ تحقیق حاضر، این موضوع را از منظر حقوق امامیه و موضوعة ایران بررسی میکند و راهحل این مشکل را منطبق با حقوق امامیه و موضوعة ایران ارائه میدهد.
توثیق تجاری,رهن اسناد تجاری,رهن دین,عقد نامعین,مرهون
https://jolt.ut.ac.ir/article_76318.html
https://jolt.ut.ac.ir/article_76318_614135ed748c5e06b3f6dcbcad69b4ad.pdf
دانشگاه تهران
مجله علمی "حقوق خصوصی"
2008-840X
2423-6209
17
1
2020
03
20
شرط عدم چالش اعتبار گواهی حق اختراع در قرارداد لیسانس
205
229
FA
محمد جواد
عبداللهی
0000-0003-4402-2933
استادیار، دانشکدة حقوق و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمینیشهر، خمینیشهر، ایران
e_m_abdollahi@yahoo.com
مریم
شریفی رنانی
0000-0001-9147-0435
کارشناسارشد حقوق مالکیت فکری، دانشکدة حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران
sharifim88@yahoo.com
10.22059/jolt.2020.296771.1006818
به موجب قواعد حاکم بر نظام حقوقی مالکیت فکری، هر ذینفع حق دارد اعتبار گواهی اموال فکری را در مراجع صالح به چالش بکشد. حقوقدانان در پاسخ به مشروعیت اسقاط حق یادشده در قراردادهای لیسانس، علاوه بر اتکا بر اصل آزادی قراردادی، نظم عمومی و موازین حقوق رقابت را مطمح نظر قرار میدهند. قانون اصلاح سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، ضمن ممنوعیت شروط تحمیلی مخل رقابت به طرف قرارداد، تعیین آن را به عهدة شورای رقابت گذاشته است. توان بالقوة انگیزههای نامشروع و انحصارگری لیسانسدهندگان در ایجاد اضطراب در فضای تجاری امریکا چنان جدی به نظر میرسد که قضات از اظهار تمایل خود به عدول و انحراف از اصول و قواعد کلی کامنلا و دکترین استاپل ابایی ندارند. شکلگیری دکترین لیر در نظام حقوقی امریکا، اگرچه حاکی از مطلوبیت نسبی نتیجة تلاش قضات امریکا در ایجاد توازن میان قواعد عمومی قراردادها در کامنلا با مصالح عمومی و سیاستهای ضد انحصاری است، کماکان بررسی موردی هر پرونده دقیقترین راه جهت ارزیابی مشروعیت شرط مزبور به نظر میرسد.
استاپل,دکترین لیر,شرط عدم چالش,قرارداد لیسانس
https://jolt.ut.ac.ir/article_75814.html
https://jolt.ut.ac.ir/article_75814_b053832b2c6cd7a301f29603434cc3ca.pdf
دانشگاه تهران
مجله علمی "حقوق خصوصی"
2008-840X
2423-6209
17
1
2020
03
20
اصول کلی حقوقی، عامل پیوند حقوق تجارت فراملی و حقوق بینالملل
231
254
FA
زهرا
محمودی کردی
استادیار، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
z.mahmoudi@umz.ac.ir
سیده عاطفه
قدیری نژاد
کارشناسارشد، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
s.a.ghadirinezhad17@gmail.com
10.22059/jolt.2020.299073.1006829
«اصول کلی حقوقی» همواره یکی از منابع مهم حقوق تجارت فراملی به شمار میرفته که قلمرو مفهومی آن همگام با توسعة این حقوق بسط یافته است؛ طوری که امروزه متضمن دو قسم اصول، شامل «اصول کلی مشترک» میان نظامهای حقوقی و «اصول خاص» تجارت بینالملل، است. در حقوق بینالملل نیز اصول کلی حقوقی به منزلة هنجارهای برخاسته از نظامهای حقوقی ملی، که از طریق مطالعات تطبیقی توسط قضات بینالمللی به دست آمده و به این عرصه راه یافته، مطابق مادة 38 اساسنامة دیوان بینالمللی دادگستری، منبع حقوق بینالملل هستند. اصول کلی مشترک به علت «خصلت فراملی» و «ماهیت دووجهی»، که از شخصیت بنیادین آنها نشئت میگیرد، امکان حضور در هر نظام حقوقی را دارند، از جمله نظامِ در حالِ تکوینِ حقوق تجارت فراملی، و از طریق دو روش «تطبیقی» و «تدوینی» به این حوزه وارد میشوند. به این ترتیب داوران در مقام فیصلة اختلافات تجاری فراملی از اصول کلی مشترک به مثابة ماحصل مطالعات قضات بینالمللی بهره میبرند. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی نقش اصول کلی حقوقی در پیوند میان حقوق تجارت فراملی و حقوق بینالملل بود. بدین منظور، ضمن تحلیل نظریات حقوقدانان و آرای داوری، ماهیت اصول کلی حقوق تجارت فراملی و نحوة ورود آنها به قلمرو این حقوق بررسی شد و این نتیجه به دست آمد که اصول کلی حقوق تجارت فراملی همان اصول کلی حقوقی مورد پذیرش ملل متمدن به عنوان منبع حقوق بینالملل هستند که ورودشان به حقوق تجارت فراملی مدیون و مرهون نقشآفرینی بازیگران حقوق بینالملل و انتفاع از قالبهای این نظام حقوقی است.
اصول کلی حقوقی,حقوق بینالملل,حقوق تجارت فراملی,روش تطبیقی,روش تدوینی
https://jolt.ut.ac.ir/article_76020.html
https://jolt.ut.ac.ir/article_76020_918badc4826a37b40322feed96994740.pdf
دانشگاه تهران
مجله علمی "حقوق خصوصی"
2008-840X
2423-6209
17
1
2020
03
20
تحلیل حقوقی رابطة حقوق رقابت و سیاستهای حفظ ثبات در نظام بانکی با تأکید بر ادغام بانکها (مطالعة تطبیقی در حقوق امریکا و ایران)
255
278
FA
عصمت
دانش آرا
دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشگاه تربیت مدرس
esmatdaneshara@yahoo.com
محمد
عیسائی تفرشی
0000-0002-1214-0428
استاد، گروه حقوق خصوصی، دانشگاه تربیت مدرس
tafreshi@modares.ac.ir
مرتضی
شهبازی نیا
دانشیار، گروه حقوق خصوصی، دانشگاه تربیت مدرس
shahbazinia@modares.ac.ir
10.22059/jolt.2020.302570.1006854
در خصوص اعمال حقوق رقابت بر نظام بانکی دیدگاههای مختلفی وجود دارد. بسیاری از اندیشمندان نظام بانکی را مشمول حقوق رقابت نمیدانند. زیرا وجود رقابت را تهدیدی برای ثبات و امنیت نظام بانکی تلقی میکنند. در مقابل برخی اندیشمندان قائل به اعمال حقوق رقابت در نظام بانکی هستند. امکان اعمال حقوق رقابت به طور کامل در بخش بانکی با توجه به ویژگیهای ذاتی نظام بانکی وجود ندارد. رقابت در نظام بانکی موجب افزایش کارایی و نوآوری در ارائة خدمات میشود؛ درحالیکه ثبات برای حفظ اعتماد به نظام بانکی ضروری است. با وجود این، این اهداف همیشه با هم سازگار نیستند. در نوشتار حاضر کوشش شده با واکاوی نظریات مطروحه در این زمینه و راهکار مطروحه در حقوق امریکا نحوة تعامل حقوق رقابت از یک طرف و سیاستهای حفظ ثبات از طرف دیگر در خصوص ادغام بانکها بررسی شود. حاصل مطالعه بیانگر عدم توجه به بایستهها و ویژگیهای خاص نظام بانکی در اعمال حقوق رقابت بر ادغام بانکها در نظام حقوقی ایران است.
ادغام بانکها,ثبات,حقوق رقابت,نظام بانکی
https://jolt.ut.ac.ir/article_77653.html
https://jolt.ut.ac.ir/article_77653_9f7546e149d2dae78e3d2efc7235e00b.pdf