دانشگاه تهران
مجله علمی "حقوق خصوصی"
2008-840X
2423-6209
18
1
2021
03
21
کنکاشی بر قاعدة محدود بودن رسیدگی دادگاه در قلمرو خواسته
1
20
FA
فریدون
نهرینی
0000-0001-8548-0282
دانشیار دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
f.nahreini@ut.ac.ir
محمد
خاکباز
دکتری حقوق خصوصی پردیس بینالملل کیش دانشگاه تهران
lawyer.khakbaz@gmail.com
10.22059/jolt.2020.301501.1006842
<span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Mitra';">بیتردید یکی از مسائل مهم آیین تنظیم دادخواست و اقامة دعوا قاعدة «تعیین قلمرو رسیدگی دادگاه در محدودة خواسته» است. آنچه در این خصوص مهم و بنیادین جلوه میکند مشروعیت و ماهیت و همچنین حدود این قاعده است تا به دور از هر گونه ابهام روشن شود چه معیار و ضابطهای قلمرو رسیدگی دادگاه را تعیین میکند و مشروعیت میبخشد یا آن را محدود یا به طور کلی ممنوع میکند. قاعدة محدود بودن رسیدگی دادگاه در قلمرو خواسته از روح و منطوق مواد مختلف و پراکندة قانون آیین دادرسی مدنی و برخی مبانی فقهی مرتبط با آن قابل استنباط است. یافتههای تحقیق نشان داد رعایت این قاعدة امری و شکلی در همة مراحل دادرسی لازم و دارای ضمانت اجراهایی است. هرچند استثنائاتی بر این قاعده وارد است، آن استثنائات باید به طور محدود تفسیر شوند تا حرمت این قاعده و سایر اصول و قواعد حقوقی مرتبط با آن، از جمله اصل بیطرفی دادرس، حفظ شود. از این رو، محققان در تحقیق حاضر با اتخاذ روش توصیفیـ تحلیلی به دنبال آن بودند که قاعدة یادشده و حدود اختیار دادگاه در افزودن یا کاستن از خواسته و عنوان دعوا را بر اساس اصول حقوقی و برخی مبانی فقهی بررسی کنند و در صورت امکان پیشنهادهایی ارائه دهند.</span>
اختیار دادگاه,حدود خواسته,خواسته
https://jolt.ut.ac.ir/article_77934.html
https://jolt.ut.ac.ir/article_77934_9338cc504802886045e56e01b4bcb0f9.pdf
دانشگاه تهران
مجله علمی "حقوق خصوصی"
2008-840X
2423-6209
18
1
2021
03
21
مطالعة تطبیقی دعوای مستقیم در حقوق ایران و مصر و فرانسه با محوریت حقوق ایران
21
46
FA
بهزاد
جیهونی
دانشجوی کارشناسیارشد حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
jeihouni98@ms.tabrizu.ac.ir
سید محمد تقی
علوی
استاد حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
alavi@tabrizu.ac.ir
10.22059/jolt.2021.321330.1006977
دعوای مستقیم یکی از اسباب حمایت قانونگذاران از حقوق طلبکار محسوب میشود. دعوای مستقیم از مدتها قبل در حقوق فرانسه پذیرفته شده بود و پس از اصلاحات سال 2016 قانون مدنی فرانسه به صورت صریح در قانون مدنی نیز پیشبینی شد. دعوای مستقیم در حقوق ایران وضعیت حقوقی روشنی ندارد. اما در حقوق مصر و فرانسه حقوقدانان آن را تجزیهوتحلیل کردهاند. هدف از مطالعة تطبیقی دعوای مستقیم در وهلة اول روشن شدن جنبة تئوریک آن در حقوق ایران بود تا در اصلاحات قانون مدنی ایران بدان توجه شود. در وهلة دوم نیز جنبة عملی این نهاد حقوقی، همانطور که در حقوق مصر به آن اشاره شده، حائز اهمیت است. چون مکانیسم دعوای مستقیم باعث کاهش اطالة دادرسی و بهتبع آن کاهش حجم دعاوی میشود. در حقوق ایران نیز همانند حقوق مصر و فرانسه میتوان با پیشبینی دعوای مستقیم در عقد اجاره، دعاوی اجتناب مالیاتی، دعاوی مطالبة نفقه، و سایر دعاوی که از نظر کثرت برای دستگاه قضایی چالشهایی را ایجاد کردهاند جنبه عملی دعوای مستقیم را محقق ساخت. این امر راهی میانبُر و مؤثر برای ذینفع دعوا و دستگاه قضایی خواهد بود.
بدهکار اصلی,بدهکار فرعی,حقوق ایران,حقوق فرانسه و مصر,دعوای مستقیم
https://jolt.ut.ac.ir/article_81616.html
https://jolt.ut.ac.ir/article_81616_a99d1d0856ee61839d4f43246b4d5e1f.pdf
دانشگاه تهران
مجله علمی "حقوق خصوصی"
2008-840X
2423-6209
18
1
2021
03
21
اعتبار شرط انتخاب دادگاه در بارنامه های دریایی
47
70
FA
محمد
کاظمی فر
دانشجوی دکتری، پردیس البرز، دانشگاه تهران، ایران
soroushgan1395@gmail.com
علی رضا
محمد زاده وادقانی
دانشیار، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، ایران
mohamadz@ut.ac.ir
10.22059/jolt.2020.299023.1006827
شرط انتخاب دادگاه در بارنامههای دریایی، که به شرط صلاحیت معروف است، توافقی است که به موجب آن طرفین قرارداد حملونقل دریایی کالا دادگاهی را برای حلوفصل اختلافات ناشی از آن انتخاب میکنند. درج چنین شروطی در بارنامههای دریایی موجب اعطای صلاحیت به دادگاه خارجی و سلب صلاحیت از دادگاه صالح داخلی میشود و رسیدگی در دادگاه خارجی در بسیاری موارد به اعمال قانون مقر دادگاه بر حلوفصل اختلاف میانجامد و مسئولیت متصدی را تحت تأثیر قرار میدهد. از سوی دیگر، اغلب مقررات بینالمللی و داخلی حاکم بر حملونقل دریایی کالا امری است و اعتبار شرط انتخاب دادگاه خارجی در بارنامههای دریایی ممکن است به دلیل مخالفت با نظم عمومی مورد تردید قرار گیرد. صرفنظر از رعایت شرایط اساسی حاکم بر اعتبار قراردادها در تشکیل توافقات صلاحیت، دادگاههای کشورهای مختلف، با توجه به نظام حقوقی حاکم، معیارهایی را برای اجرای این شرط در نظر میگیرند و ممکن است به دلیل مناسب نبودن دادگاه منتخب یا تقلب نسبت به قانون به شرط انتخاب دادگاه ترتیب اثر ندهند. با وجود این، هماکنون اعتبار شرط انتخاب دادگاه در اغلب معاهدات بینالمللی و نظامهای حقوقی ملی پذیرفته شده است و دادگاههای کشورهای مختلف آن را رعایت میکنند. بررسی اعتبار این شرط موضوع این نوشتار را تشکیل میدهد.
انتخاب دادگاه,بارنامة دریایی,شرط,صلاحیت,قرارداد حملونقل
https://jolt.ut.ac.ir/article_77739.html
https://jolt.ut.ac.ir/article_77739_391bf2a748a10427bf4757f0ba232f21.pdf
دانشگاه تهران
مجله علمی "حقوق خصوصی"
2008-840X
2423-6209
18
1
2021
03
21
مطالعة تطبیقی حمایت از نرمافزارهای سرگرمکننده (بازیهای ویدیویی)، با تأکید بر حقوق ایران و ایالات متحده
71
94
FA
سید حسن
شبیری زنجانی
دانشیار دانشکدة حقوق، گروه حقوق مالکیت فکری، دانشگاه قم، قم، ایران
shshobeiri@yahoo.com
رضا
سلطانی وشاره
دانشجوی کارشناسیارشد حقوق مالکیت فکری، دانشگاه قم، قم، ایران
soltanir402@gmail.com
10.22059/jolt.2021.317753.1006954
<span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Mitra';">بازیهای ویدیویی</span> <span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Mitra';">یکی از مصادیق نوین پدیدههای فکریاند که حمایت حقوقی از آنها در عموم نظامهای حقوق مالکیت فکری تحت عنوان آثار ادبیـ هنری صورت میپذیرد. با این حال، حمایت از بازیهای ویدیویی، به عنوان آثار ادبیـ هنری، با وجود همة مزایای آن، دارای کاستیها و نارساییهایی است که ریشه در ماهیت این شکل از حمایت دارد. در نتیجه، دستیابی به یک پوشش حمایتی فراگیر نیازمند توسل به سازوکارهای حمایتی پیشبینیشده در شاخة صنعتی، اعم از اختراعات و طرحهای صنعتی و علائم تجاری، نیز هست. پژوهشگران در این پژوهش، با مطالعة تطبیقی ظرفیتها و محدودیتهای دو نظام حقوق مالکیت فکری ایالات متحده و ایران، به این نتیجه دست یافتند که حمایت مؤثر از بازیهای ویدیویی، برخلاف رویة فعلی، نیازمند بهرهگیری از ظرفیتهای حمایتی در هر دو شاخة حقوق مالکیت ادبیـ هنری و صنعتی است. علاوه بر این، حفظ برخی اجزای نرمافزاری بازی تحت عنوان اسرار تجاری بهمراتب آثار مطلوبتری به دنبال دارد؛ البته در صورتی که بهرهبرداری از بازی با محرمانگی این اجزا در تناقض نباشد.</span>
آثار ادبیـ هنری,اختراعات,اسرار تجاری,بازیهای ویدیویی,حمایت حقوقی,علائم تجاری
https://jolt.ut.ac.ir/article_83229.html
https://jolt.ut.ac.ir/article_83229_897032c4cab7b962168ca6fdbadf8acb.pdf
دانشگاه تهران
مجله علمی "حقوق خصوصی"
2008-840X
2423-6209
18
1
2021
03
21
مطالعة تطبیقی قواعد تفسیر عبارات الحاقی و حذف شده در قراردادهای استاندارد در حقوق ایران و انگلستان
95
119
FA
محمدمهدی
مقدادی
دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکدة حقوق دانشگاه مفید، قم، ایران
mmeghdadim@gmail.com
علی
یزدان شناس
دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه مفید، قم، ایران
a.yazdanshenas55@gmail.com
10.22059/jolt.2021.314973.1006934
تنظیمکنندگان قراردادهای استاندارد سعی میکنند همة قیود و شروط لازم را، که غالباً مجموعهای از عرفهای تجارتی هستند، در فرم نمونة قرارداد پیشبینی کنند. اما این تلاشها ممکن است متعاملان را اقناع نکند. آنها اختیار دارند قیود و شروطی را به متن قرارداد الحاق کنند یا اگر این قیود مفصلاند به صورت شروط ضمیمه به قرارداد پیوست کنند. همچنین، ممکن است برخی از کلمات و عبارات قرارداد نمونه را حذف یا با عباراتی دیگر جایگزین کنند. این اختیارات حدوث تعارض میان متن قرارداد نمونة استاندارد و عبارات الحاقی را محتمل میسازد که گاه بدون حذف یکی از آنها رفع تعارض ممکن نمیشود. همچنین، در صورت حذف کلمه یا عبارتی از قرارداد استاندارد، این پرسش مطرح میشود که آیا متعاملان صرفاً خواستهاند آن عبارات حذفشده جزئی از توافق نباشد یا ممکن است این حذفیات بازخوردی معنادار داشته باشد. دادرسان، با هدف احراز قصد مشترک متعاملان، تعارض را با ترجیح عبارات الحاقی رفع میکنند و با استفاده از کلمات حذفشده به تفسیر ابهامات متن باقیماندة قرارداد استاندارد میپردازند. از آنجا که دادگاهها در این زمینه چالشهایی پیش رو دارند، در این نوشتار سعی میشود نکات اختلافی یا ناگفته مطالعه و راهکار مناسب ارائه شود.
عبارات الحاقی,قرارداد استاندارد,کلمات حذفشده,مندرجات ویژه و مندرجات استاندارد
https://jolt.ut.ac.ir/article_80820.html
https://jolt.ut.ac.ir/article_80820_423515a155207a283654c86fa72ed79b.pdf
دانشگاه تهران
مجله علمی "حقوق خصوصی"
2008-840X
2423-6209
18
1
2021
03
21
مسئولیت محض ناشی از زیانهای وارده از اختراعات در حقوق ایران و کامنلا
121
144
FA
سیدعلی
خزائی
استادیار، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
sakhazaei@gmail.com
یوسف
خلج
دانشجوی دکتری، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
irlawyer84@gmail.com
10.22059/jolt.2021.321522.1006980
بدیهی است که اختراعات از مشخصهها و عوامل مهم توسعة اقتصادی و رفاه جامعه به شمار میروند. با وجود این، ممکن است به واسطة معیوب یا ناقص بودن در زمان تولید انبوه یا در مرحلة بهکارگیری آنها خساراتی به مصرفکننده یا عوامل تولید وارد شود. صرفنظر از مسئولیت تولیدکنندگان کالاها و خدمات، مخترع نیز، به دلیل حضور در طول اسباب وقوع زیان، میتواند جزء مسئولان فعل زیانبار به شمار آید. در حقوق ایران تا کنون مطالعة مستقلی دربارة مسئولیت احتمالی مخترعان صورت نپذیرفته است؛ درحالیکه بررسی مسئولیت آنها ضروری به نظر میرسد. با توجه به پیچیدگیهای صنعتی و فنی در این حوزه، بهکارگیری مبانی مسئولیت قراردادی یا مبانی سنتی مسئولیت خارج از قرارداد، مانند تقصیر، دشوار است و با در نظر داشتن ضرورت رعایت مصالح و منافع جامعه و مصرفکنندگان اختراع جدید بهتر است نظام مبتنی بر مسئولیت محض، به همان ترتیب که امروزه در تولید کالای معیوب اعمال میشود، در رابطه با مخترعان هم مورد توجه قرار گیرد. در حال حاضر، در کامنلا به دعاوی علیه مخترعان در اثر نقص اختراعات بر اساس مسئولیت ناشی از عیب کالا رسیدگی میشود. در فقه امامیه، با استناد به برخی قواعد فقهی، از جمله «من له الغنم فعیله الغرم»، میتوان بار مسئولیت را بدون نیاز به اثبات تقصیر بر عهدة مخترعان قرار داد.
تقصیر,عیب اختراع,مخترع,مسئولیت محض
https://jolt.ut.ac.ir/article_82837.html
https://jolt.ut.ac.ir/article_82837_4851f0c14c1ac6ff1700d6247fc03273.pdf
دانشگاه تهران
مجله علمی "حقوق خصوصی"
2008-840X
2423-6209
18
1
2021
03
21
امکانسنجی بازگشت مجدد دین بر ذمه مدیون
145
175
FA
محمدعلی
سعیدی
استادیار، دانشکدة حقوق، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران
saeedi_mha@yahoo.com
صدیقه
محمدحسنی
0009-0000-2605-4216
دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران
mohamadhasani600@yahoo.com
10.22059/jolt.2021.313136.1006915
<span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Mitra';">در زمینة امکان بازگشت مجدد دین بر ذمة مدیون چهار نظر عمدة فقهی وجود دارد. قائلین به استحالة بازگشت مجدد دین ساقطشده به قاعدة «الساقط لایعود» و اصل عدم عود استدلال میکنند. برخی با استناد به ماهیت اعتباری دین، بنای عقلا و صحت فسخ و اقالة عقودی با موضوع دین قائل به امکان اعتبار مجدد دینِ ساقطشده بر ذمة مدیون هستند. برخی بر آناند که سقوط دین به منزلة تلف دین است. اما در صورت وجود سبب اعادة دین مثلِ دینِ ساقطشده بازمیگردد. برخی نیز قصد طرفین را در حکم مسئله تعیینکننده دانستهاند. اگر قصد طرفین تملیک و تملک باشد، بازگشت دین ممکن است. اما، با قصد ایفا و استیفای دین، دین باز نخواهد گشت. طبق بررسیها، سقوط دین در حکم تلف است و طبق اصل تبعیت امور اعتباری از قواعد عقلی بازگشت آن به حکم قاعدة عقلی «الساقط لایعود» محال است. اما بازگشت مماثلِ دینِ ساقطشده ممکن است. طبق مواد 806 و 701 و 723 ق.م. قانونگذار نیز دیدگاه یادشده را پذیرفته است. از نتایج پذیرش دیدگاه بازگشت مثل دین عدم بازگشت طواری دین از جمله ضمانات و وثایق متعلق به دین، حال بودن دین مُعاد، و عدم اعتبار قرار اقساط در مورد آن است.</span>
دین,ذمه,قاعدة «الساقط لایعود»,مافیالذمه,مدیون
https://jolt.ut.ac.ir/article_83331.html
https://jolt.ut.ac.ir/article_83331_e2caacb1fce43862d211ef07dea09d5b.pdf
دانشگاه تهران
مجله علمی "حقوق خصوصی"
2008-840X
2423-6209
18
1
2021
03
21
تحلیل معیارهای احراز اصالت آثار معماری در حقوق مالکیت فکری
177
201
FA
محمد جواد
عبداللهی
0000-0003-4402-2933
استادیار، گروه حقوق، دانشکدة حقوق و اقتصاد، واحد خمینیشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
e_m_abdollahi@yahoo.com
مریم
شریفی رنانی
0000-0001-9147-0435
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکدة علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
sharifim88@yahoo.com
رضا
عرب زاده
0009-0004-5165-1580
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
arabzade.law@gmail.com
10.22059/jolt.2021.309939.1006892
<span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Mitra';">آثار معماری به منزلة یکی از عرصههای مهم هنری در اسناد بینالمللی (همچون بند 1 مادة 2 کنوانسیون برن) و حقوق کشورهای مختلف (مانند بند 7 مادة 2 قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ایران) مورد حمایت قرار گرفتهاند. اما این حمایت در عمل با چند چالش جدیـ همچون تحلیل مفهوم ساختمان، تفکیک اثر اولیه (نقشه) از ساختمان، تحلیل عنصر اصالتـ مواجه است. در تحقیق حاضر سعی شد عنصر اصالت به مثابة یکی از ارکان اثر قابل حمایت در مخلوقات حوزة معماری تحلیل شود. مهمترین معیارهای اصالت در آثار معماری معیار عدم کارکرد، معیار تجزیه، و معیار مطلق هستند. اما به دلیل نقصان هر یک از این معیارها معیارهای فرعی نیز وجود دارند که میتوانند در این مسیر به قاضی کمک کنند. تحلیل هر یک از این معیارهای اصلی و فرعی در نهایت محققان را به این نتیجه رهنمون کرد که هیچ معیار برتر و مطلقی وجود ندارد.</span>
اثر معماری,اثر هنری,اصالت,تفکیک ایده از بیان,سازه
https://jolt.ut.ac.ir/article_79308.html
https://jolt.ut.ac.ir/article_79308_8761600510a395d8d9e65fa3b9825f2e.pdf
دانشگاه تهران
مجله علمی "حقوق خصوصی"
2008-840X
2423-6209
18
1
2021
03
21
اصل اعتبار گواهینامة ثبت اختراع و اعمال آن در نظام حقوقی ایران
203
225
FA
زهرا
بهادری جهرمی
دکترا، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
zahrabahadori@yahoo.com
زهرا
شاکری
0000-0003-3880-1594
استادیار، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
zshakeri@ut.ac.ir
10.22059/jolt.2020.304048.1006862
مهمترین سندی که در دعاوی نقض حق اختراع از سوی طرفین دعوا به دادگاه ارائه میشود گواهی ثبت اختراع است که از وجود حقی در محدودهای مشخص برای دارندة آن حکایت میکند. یکی از اصول مهم برای تعیین اعتبار این سند اصل اعتبار گواهی ثبت اختراع است که قلمرو اعمال آن به شرایطی بستگی دارد؛ از جمله نوع نظام ثبتی و کارکرد ادارة ثبت آن. موضوع اصلی آن است که آیا دادگاهها به اجرای این اصل ملزماند و جایگاه اصل یادشده در ایران چگونه است؟ به همین منظور در تحقیق حاضر با روش تحلیلیـ توصیفی، ضمن مطالعة نوع نظام ثبتی اختراعات در ایران، قابلیت اعمال این اصل بررسی شد و این نتیجه به دست آمد که با توجه به اعتبار دو دسته از گواهیهای ثبت اختراع در ایران، که بخشی تحت نظام اعلامی (به موجب قانون ثبت علائم و اختراعات سال 1310) و بخشی تحت نظام بررسی (به موجب قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی، و علائم تجاری سال 1386) صادر شدهاند، اعمال اصل اعتبار در خصوص همة گواهیها یکسان نیست و اعمال این اصل فقط در رابطه با دعاوی مربوط به اختراعات ثبتشده تحت نظام ماهوی ایجادشده به موجب قانون ثبت اخیر ممکن است.
اصل اعتبار,دعاوی پتنت,گواهی ثبت اختراع,نظام اعلامی,نظام بررسی ماهوی,نظام ثبت اختراع
https://jolt.ut.ac.ir/article_78262.html
https://jolt.ut.ac.ir/article_78262_341376fb4e45281d991fabb8e1cbf451.pdf
دانشگاه تهران
مجله علمی "حقوق خصوصی"
2008-840X
2423-6209
18
1
2021
03
21
مقدمهای بر چالشهای هوش مصنوعی در حوزة مسئولیت مدنی
227
250
FA
زهرا
تخشید
محقق پستدکتری و مدرس حقوق دانشکدة حقوق دانشگاه هاروارد، عضو مؤسسة برکمن کلاین برای اینترنت و جامعه در دانشگاه هاروارد
ztakhshid@law.du.edu
10.22059/jolt.2021.319529.1006965
با گسترش اینترنت نسل پنجم و بهکارگیری بیش از پیش یادگیری ماشین، به منزلة یکی از زیرشاخههای هوش مصنوعی، نظام حقوقی با سؤالات حقوقی گوناگونی مواجه خواهد شد. با توجه به گستردگی حوزههای مورد استفاده از هوش مصنوعی و عدم امکان بررسی همة آنها در یک مقاله، در این تحقیق با بررسی چالشهای پیش رو در رابطه با مسئولیت مدنی و هوش مصنوعی به برخی از این سؤالات پرداخته شد. در این تحقیق بر خودروهای خودران و استفادة پزشکان از هوش مصنوعی نوین، به منزلة دو مثال رایج امروزی، تمرکز شد. هدف اولیة این تحقیق آشنایی مقدماتی حقوقدانان با هوش مصنوعی و یادگیری ماشین و جلب توجه حقوقدانان و قانونگذار به چالشهای پیش رو در حوزة قانونگذاری در این زمینه بود. در بخش نهایی، برخی پیشنهادها در مباحث حقوقی موجودـ از جمله شخصیت حقوقی هوش مصنوعی، مسئولیت محض، و بیمة اجباریـ میآید. در این مرحله لازم است حقوقدانان و سیاستگذاران در پی تدوین اصول اخلاقی و حقوقی راهبردی برای استفاده از هوش مصنوعی باشند.
اصول راهبردی هوش مصنوعی,مسئولیت مدنی,هوش مصنوعی,یادگیری ماشین
https://jolt.ut.ac.ir/article_80958.html
https://jolt.ut.ac.ir/article_80958_0b18241174c639a2b46638fae413b110.pdf