دانشگاه تهران
مجله علمی "حقوق خصوصی"
2008-840X
2423-6209
3
9
2006
02
20
بیماری های روانی و بار اثبات در سیستم عدالت کیفری ایران
FA
منصور
رحمدل
65145838
مجانین در سیستم حقوق کیفری ایران به عنوان یک قاعده کلی همانند سیستمهای حقوق کیفری در کشورهای دیگر، از مسوولیت کیفری مبرا هستند. قانون مجازات عمومی 1304(اصلاحی 1352) اشخاص بیمار را از نظر روانی به دو دسته تقسیمبندی کرده بود: کسانی که به طود کامل از مسوولیت کیفری مبرا بودند و کسانی که از بیماریهای روانی خفیفی رنج میبردند و از مسوولیت تخفیف یافته برخوردار بودند. اما ماده 51 قانون مجازات اسلامی 1370 مقرر میدارد"جنون به هر درجهای که باشد رافع مسوولیت کیفری است". در حالی که برخی افراد از بیماریهای روانی خاصی دنج میبرند بدون این که از نظر پزشکی و روانپزشکی دیوانه تلقی شوند. همچنین برخی از مجرمین در حین ارتکاب جرم عاقل بوده ولی بعداً دچار جنون میشوند.این مقاله ضمن بررسی وضعیت جنون از دیدگاه قوانین کیفری فعلی ایران، این موضوع را مورد بررسی قرار میدهد که آیا متهم که مدعی جنون میباشد باید ادعای خود را اثبات کند یا دادستان باید فقدان جنون را ثابت نماید.
باراثبات,جنون,دادستان,عنصر روانی
https://jolt.ut.ac.ir/article_18365.html
https://jolt.ut.ac.ir/article_18365_8b7464a4bec5dac5341b12bc4bba9e21.pdf
دانشگاه تهران
مجله علمی "حقوق خصوصی"
2008-840X
2423-6209
3
9
2006
02
20
دادگاه کیفری بینالمللی رواندا
FA
سیداحمد
طباطبایی
88994329
درگیریهای قومی در کشور رواندا در سال 1994 میلادی، به کشتار و قتلعام صدها هزار نفر منجر گردید. شورای امنیت سازمان ملل متحد همانند اقدام خود در برابر نسلکشی در یوگسلاوی سابق، با تصویب قطعنامه 955، مورخ 8 نوامبر 1994، بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل، دادگاه ویژهای را برای تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکبین به کشتار جمعی و دیگر نقضهای فاحش حقوق بشر دوستانه بینالمللی تا?سیس نمود. در این مقاله نمای کلی از ساختار، ارکان، صلاحیت ها، آیین دادرسی و گزارشی از فعالیتها و محاکمات دادگاه ارائه شده است. همچنین ابعاد خاصی از دادگاه که از دیدگاه حقوق بینالملل حائز اهمیت بیشتری است از قبیل مبنای مشروعیت دادگاه، مزایا و مصونیتهای قضات و کارکنان دادگاه، تعهد کشورها مبنی بر همکاری با دادگاه و عدالت کیفری از جمله حمایت از شاهدان و قربانیان، متهمین و محکومین دادگاه، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. در این مقاله همچنین در موارد مقتضی مطالعه تطبیقی با دادگاه بینالملل یوگسلاوی سابق و دیوان کیفری بینالمللی صورت گرفته است.
جنایاتجنگی,حقوقبشردوستانه,شورایامنیت,محکمهکیفریبینالمللیرواندا,نسلکشی
https://jolt.ut.ac.ir/article_18366.html
https://jolt.ut.ac.ir/article_18366_0d6bb5ba5774622049a276ffdd0c613b.pdf
دانشگاه تهران
مجله علمی "حقوق خصوصی"
2008-840X
2423-6209
3
9
2006
02
20
جایگاه منع شکنجه در حقوق کیفری ایران و اسناد بینالملل
FA
محمدابراهیم
شمسناتری
42251341
از جمله رفتارهای غیر انسانی که برای اخذ اقرار یا اطلاعات از سوی متهم یا مطلع صورت میگیرد، اذیت و آزار روحی و جسمی متهم و مطلع است که در حقوق کیفری تحت عنوان شکنجه مورد بحث و بررشی قرار میگیرد. این رفتار در حقوق کیفری اسلام شدیداً منع شده و اطلاعات کسب شده از این طریق ارزش اثباتی ندارد. در اسناد بینالمللی و منطقهای نیز ضمن منع اعمال شکنجه از کشورها خواسته شده است که ترتیباتی مقرر دارند تا ماموران مرتبط با متهمان و مظنونان از این روش استفاده نکنند. در حقوق ایران گر چه قانون اساسی ایران بر مبنای شریعت تمامی انواع شکنجه را ممنوع اعلام کرده و متخلفان از آن را مستحق مجازات دانسنه است؛ در قانون مجازات اسلامی آن را در سطح محدودی جرمانگاری کرده و راه را برای سوء استفاده از آن باز گذاشته است. اخیراً قانونی در این خصوص به تصویب رسیده است که بیشتر به قواعد اخلاقی مینماید و فاقد ضمانت اجرای لازم است. در این تحقیق ضمن بررسی مفهوم شکنجه در حقوق ایران و اسناد بینالمللی، آثار آن مورد مطالعه قرار گرفته و تدابیر قانونی ایران در تطبیق با اقدامات بینالمللی و حقوق کیفری اسلام نقد شده است.
اسنادبینالمللی,اقرار,حقوقکیفری,شکنجه,مجازات
https://jolt.ut.ac.ir/article_18367.html
https://jolt.ut.ac.ir/article_18367_7d4aea91579b40eb405eda7ca38cef88.pdf
دانشگاه تهران
مجله علمی "حقوق خصوصی"
2008-840X
2423-6209
3
9
2006
02
20
بررسی و نقد اندیشههای ماکس وبر در جامعهشناسی حقوق
FA
علیرضا
علیزاده
22836172
"جامعهشناسی حقوق" تخصصی دانشگاهی و بین رشتهای است که میکوشد به تحلیل نظری و علمی روابط حقوق و جامعه، سازمان اجتماعی نهاد حقوق(نظم یا نظام) کنشهای متقابل اجتماعی موجود در این عرصه و معنایی که مردم به واقعیتها و پدیدارهای حقوقی میدهند، بپردازد و آن ها را فهم و تبیین کند. در میان بزرگان جامعهشناسی پرآوازتر از ماکسوبر کمتر کسی را میتوان یافت که هنوز هم کتابها و مقالات جامعهشناسی و بویژه جامعهشناسی حقوق در آستانه قرن بیستویکم به بررسی جدی آرای او بپردازد. دلیل این امر، گذشته از نبوغ شخصی این فرد، به تحصیلات همهجانبه و دانش فرهنگستانی وی باز میگردد. ماکسوبر استاد حقوق، جامعهشناسی و اقتصادسیاسی بود. در این جستار به بازخوانی دقیق اندیشههای او در جامعهشناسی حقوق و نیز نقد آرای وی در خصوص مشروعیت و عقلانی شدن حقوق پرداخته، مطالعات برخی از منتقدان را نیز مطرح کردهایم.
تاریخگرایی,جامعهشناسی حقوق,عقلانیت,ماکسوبر,مشروعیت
https://jolt.ut.ac.ir/article_18368.html
https://jolt.ut.ac.ir/article_18368_14813aab6f31c7c1107ef98c8ff2223f.pdf
دانشگاه تهران
مجله علمی "حقوق خصوصی"
2008-840X
2423-6209
3
9
2006
02
20
احاله و اصل آزادی اراده در قراردادها
FA
فرهاد
خمامیزاده
63112674
هنگامی که طرفین یک قرارداد، قانون حاکم برقرارداد را تعیین مینمایند، ممکن است قانون منتخب ایشان صلاحیت خود را رد و قانون دیگری را حاکم بر قرارداد بداند. در چنین شرایطی عموما پذیرفته شده است که قواعد مادی قانون تعیین شده باید اعمال شود و نه قواعد حل تعارض این قانون. در عین حال بعضی از حقوقدانان معتقدند که اعمال قواعد مادی بدون توجه به قواعد حل تعارض تنها در صورتی جایز است که انتخاب قانون در قرارداد به صورت صریح انجام شده باشد. در این مقاله موضوع احاله در پرتو اصل آزادی قراردادی و احترام به اراده طرفین مورد بررسی قرار میگیرد.
احاله,قاعده حل تعارض,قاعده مادی,قانونحاکم,قرارداد
https://jolt.ut.ac.ir/article_18369.html
https://jolt.ut.ac.ir/article_18369_49ae91c3fb05aa10e400160353544f37.pdf
دانشگاه تهران
مجله علمی "حقوق خصوصی"
2008-840X
2423-6209
3
9
2006
02
20
مرگ خود خواسته یا اُتانازی
FA
ایرج
گلدوزیان
77222811
خودکشی در اجتماعات قدیم، بر اساس ضوابط شرعی گناه تلقی میشد؛ اما از سال 1791 و حدود دو سال پس از انقلاب فرانسه از شمول مقررات جزایی خارج شد. مبنای این خروج آن بود که هر شخص مطلقاً آزاد و مالک نفس و جان خود میباشد. حقوق ایران مانند اکثر کشورهای جهان با تذکار این مطلب که"تو هرگز نخواهی کشت"، اطاعت از مرگ خودخواسته(اَتازی) را نپذیرفته است. از سالهای1980 تاکنون سیاستمداران و قانونگذاران بر لزوم انسانی کردن مرگ و سلطه شخص بر آخرین لحظههای حیات خود تأکید داشتهاند. همچنین وظیفه پزشک در قبال بیمار، به درمان حتمی وی محدود نمیشود، بلکه استفاده از داروهای مسکن(در صورت نیاز) بخشی از حقوق مردم شناخته شده است. این نظریه با قانون خودداری از کمک به مصدومان و کسانی که در معرض مخاطرات جانی هستند، مصوب1354 هماهنگی دارد آییننامه قانون مذکور در سال 1364 تصویب شده است.
حق سلطه فرد,خودکشی,قتل از روی ترحم,مراقبتهای تسکینی
https://jolt.ut.ac.ir/article_18370.html
https://jolt.ut.ac.ir/article_18370_3c11f6fb15ed35b9fac3fc81d1cee6e4.pdf