دانشگاه تهران
مجله علمی "حقوق خصوصی"
2008-840X
2423-6209
9
2
2013
01
20
سرمایهگذاری خارجی در عملیات بالادستی نفت و گاز
5
34
FA
عبدالحسین
شیروی
استاد دانشکده حقوق پردیس قم دانشگاه تهران
57682971
فاطمه
امین مجد
دانشآموخته کارشناسی ارشد
10.22059/jolt.2013.35158
سرمایهگذاری در عملیات بالادستی نفت و گاز از اهمیت زیادی در اکتشاف و توسعه میادین نفت و گاز برخوردار است. قوانین و مقررات گوناگون و پراکندهای به سرمایهگذاری در عملیات بالادستی ناظر است. این پژوهش در صدد است تا ضمن بررسی این قوانین و مقررات متنوع، به این پرسش پاسخ دهد که این قوانین تا چه حدی توانستهاست بستر حقوقی مطمئنی را برای سرمایهگذاری خارجی در عملیات بالادستی فراهم نماید. در این مقاله استدلال شده است که اولاً امکان سرمایهگذاری خارجی در عملیات بالادستی نفت و گاز از جهت قانونی وضوح لازم را ندارد؛ ثانیاً شرایط قراردادهای بالادستی ـ که ابزار سرمایهگذاری در میادین نفت و گاز است ـ هنوز به تفصیل در قانون معین نشده است؛ ثالثاً معلوم نیست که مرجع تصویب شرایط اساسی این نوع قراردادهای سرمایهگذاری هیئت وزیران است و یا شورای اقتصاد و یا اساسا در این مورد نیازی به تصویب مراجع قانونی نیست و خود وزارت نفت و یا شرکت ملی نفت ایران میتواند رأسا نسبت به تعیین این شروط قراردادی اقدام نماید.
سرمایه¬گذاری خارجی,عملیات بالادستی,معادن نفت و گاز,قراردادهای نفت و گاز
https://jolt.ut.ac.ir/article_35158.html
https://jolt.ut.ac.ir/article_35158_ec7307bd3e8690fe8c38274d30db2f27.pdf
دانشگاه تهران
مجله علمی "حقوق خصوصی"
2008-840X
2423-6209
9
2
2013
01
20
مطالعه تطبیقی "عدم قابلیت استناد" در حقوق ایران و فرانسه
35
66
FA
محسن
ایزانلو
استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه تهران
izanloo@ut.ac.ir
صادق
شریعتی نسب
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران
10.22059/jolt.2013.35159
"عدم قابلیت استناد" یکی از وضعیتهای اعمال حقوقی است. قدر مشترک همة اعمال غیرقابل استناد، "اعتبار" میان طرفین عمل حقوقی و "بیاعتباری" نسبت به تمام یا برخی از اشخاص ثالث است. در حقوق ایران، مصادیق پراکندهای از این مفهوم بهچشم میخورد. با وجود این، گاهی مرز "عدم قابلیت استناد" با دیگر مفاهیم مشابه در میآمیزد. مصادیق نیز گاهی از دیدهها پنهان ماندهاند. از اینها گذشته، به تدوین "قاعدهای عمومی" نیاز است تا با بهرهگیری از احکام پراکنده، راهنمای موارد مبهم باشد و در سکوت قانون بهکار آید. عمده مشابهتها، با "عدم نفوذ" و "بطلان نسبی" است. بیشترین مصداقها نیز در سه شاخة حقوق مدنی و تجارت و مالکیت فکری قابل مشاهدهاند. همچنین، در زمینة "تأثیر انگیزه"، "گسترة مفهوم شخص ثالث"، "نوع عمل حقوقی"، "تأثیر معاملات متعاقب"، "وضعی یا شخصی بودن"، "اثر قهقرایی"، میتوان قواعدی عمومی پایهریزی کرد. از آنجا که این مفهوم از حقوق فرانسه به حقوق ما راه پیدا کرده است، مطالعة کنونی جنبة تطبیقی با حقوق فرانسه دارد.
عدم قابلیت استناد,اشخاص ثالث,ضمانت اجرا,استناد ناپذیری,حقوق فرانسه
https://jolt.ut.ac.ir/article_35159.html
https://jolt.ut.ac.ir/article_35159_398ad979205ce98cbb0a722bc9e8cebb.pdf
دانشگاه تهران
مجله علمی "حقوق خصوصی"
2008-840X
2423-6209
9
2
2013
01
20
مطالعه تطبیقی مسؤولیت مدنی ناشی از نقض حقوق مربوط به شخصیت در رسانهها
67
99
FA
باقر
انصاری
استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
10.22059/jolt.2013.35160
رسانهها با انتشار مطلب دربارة ابعاد شخصیتی افراد از تهدیدکنندگان تمامیت معنوی آنها هستند. برای مثال، ممکن است آبروی افراد را لکهدار کنند یا مسایل خصوصی افراد را افشا کنند یا چهرة نادرستی از یک فرد در افکار عمومی ترسیم کنند. برای حمایت از این تمامیت، برخی کشورها، حق کلی نسبت به شخصیت شناسایی کردهاند، برخی حقهای خاص نظیر حق بر آبرو، حق حریم خصوصی و حق بر تصویر خود و برخی نیز تلفیقی از دو رویکرد را اتخاذ کردهاند. در این کشورها، مبانی مختلفی همچون تقصیر عمدی، تقصیر سنگین، بی احتیاطی و مسؤولیت مطلق برای ایجاد مسؤولیت مدنی ناشی از نقض حقوق مذکور در کشورهای مختلف مورد توجه واقع شده و شیوههای جبران خاصی برای جبران ضررهای ناشی از نقض این حقوق، تدبیر شده است
این مقاله درصدد است تا با مطالعة تطبیقی نحوة حمایت از حقوق شخصیت در سایر کشورها، نقاط قوت و ضعف نظام مسؤولیت مدنی کنونی ایران را در این خصوص بیان کند و راهکارهایی را که سایر نظامهای حقوقی برای حمایت از حقوق شخصیت اتخاذ کردهاند پیشروی ذینفعان و علاقهمندان این بحث قرار دهد.
حقوق شخصیت,رسانه,مسؤولیت¬مدنی,هتک¬حرمت,حق بر تصویر,حریم¬خصوصی
https://jolt.ut.ac.ir/article_35160.html
https://jolt.ut.ac.ir/article_35160_a0d3ea08a2b3e78f513e8c4e6d3dbaba.pdf
دانشگاه تهران
مجله علمی "حقوق خصوصی"
2008-840X
2423-6209
9
2
2013
01
20
شرایط، آثار و جایگاه قاعده جلوگیری از تقلب نسبت به قانون در حقوق بینالملل خصوصی
101
124
FA
فرهاد
خمامی زاده
استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
farhad.khomami@gmail.com
10.22059/jolt.2013.35161
عموماً پذیرفته شده هیچ کس نمیتواند با سوء استفاده از حقوقی که به موجب قوانین یک کشور به وی اعطا شده، شرایطی را ایجاد نماید که بتواند از ممنوعیتهایی که قانون همان کشور در موردی مقرر نموده، فرار نماید و این امر در قوانین و رویه قضایی تعداد زیادی از کشورها به عنوان یک قاعده لحاظ شده است. بنابراین در رابطه با این که تحت چه شرایطی این قاعده قابل اعمال است و یا آثار آن چیست اتفاق نظر وجود ندارد.
تقلب,قانون,رابطه حقوقی,تغییر وضعیت,عامل ارتباط
https://jolt.ut.ac.ir/article_35161.html
https://jolt.ut.ac.ir/article_35161_8f7d795b064acd053c3aa6acbc513627.pdf
دانشگاه تهران
مجله علمی "حقوق خصوصی"
2008-840X
2423-6209
9
2
2013
01
20
استعفای وکیل در دادرسی مدنی
125
154
FA
سعید
محسنی
استادیار گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد
مریم
صادقی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه فردوسی مشهد
10.22059/jolt.2013.35162
استعفای وکیل دادگستری دارای آثار مهم نسبت به موکل و جریان رسیدگی است. عدم اطلاع موکل و دادگاه از استعفای وکیل و یا استعفای نابههنگام وی ممکن است خسارات جبرانناپذیری برای موکل و یا زحمتهای نابجا برای دادگاه ایجاد نماید و یا موجب اطاله دادرسی شود. به همین جهت وجود ضوابط جامع و کامل درخصوص استعفای وکیل شایسته و بایسته است. عدم رعایت ضوابط مزبور توسط وکیل، بسته به مورد، موجب مسؤولیت انتظامی، مدنی و یا هر دو مسؤولیت میگردد. با توجه به لزوم حفظ حقوق موکل، برخی اقدامات وکیل مستعفی قابل پذیرش است. در این میان تقدیم دادخواست ناقص توسط وی که اصولاً تخلف انتظامی بوده، مورد پذیرش قرار گرفته است.
همچنین قانونگذار در برخی موارد بهرغم ابلاغ به وکیل، تجدید ابلاغ به موکل را لازم دانسته، حتی در صورت اثبات بیاطلاعی موکل از استعفا، تاریخ اطلاع را ملاک محاسبه مواعد قرار داده که میتواند برای حقوق طرف مقابل مخاطرهآمیز بوده، موجبات اطاله دادرسی و نیز تبانی وکیل و موکل را فراهم آورد. درنتیجه اصلاح ترتیبات اخیر بایسته بهنظر میرسد.
وکیل دادگستری,استعفا,موکل,دادگاه,دادرسی,مسؤولیت
https://jolt.ut.ac.ir/article_35162.html
https://jolt.ut.ac.ir/article_35162_30bd222612302a1dbdb39f940710fa5e.pdf
دانشگاه تهران
مجله علمی "حقوق خصوصی"
2008-840X
2423-6209
9
2
2013
01
20
زمان انتقال مالکیت در قانون پیش فروش ساختمان
مصوب سال 1389
155
180
FA
سام
محمدی
استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
sammhmdi@gmail.com
سیدحسن
حسینی مقدم
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مازندران
10.22059/jolt.2013.35163
دیر زمانی بود بین نویسندگان حقوقی در خصوص اعتبار انعقاد عقد بیع نسبت به ساختمان در حال احداث، جدال وجود داشت. با وضع قانون پیش فروش ساختمان در دیماه 1389 این بحث پایان یافت و پیش فروش ساختمانهای در حال ساخت، صحیح تلقی شد. با وجود این همچنان این سؤالات باقی است که انتقال مالکیت در این قبیل معاملات از چه زمانی واقع میگردد؟ آیا با تنظیم قرارداد پیش فروش به نحو رسمی و یا با انتقال قطعی سند پس از احداث کامل بنا، انتقال مالکیت واقع میشود؟
قرارداد پیش فروش ساختمان یک قرارداد نوظهوری است که علاوه بر حکومت قواعد عمومی قراردادها بر آن، تابع احکام ویژه مندرج در این قانون است. انتقال مالکیت در این نوع از قرارداد نسبت به عرصه و بخش موجود، با قرارداد پیش فروش رسمی انجام میشود (البته انتقال عرصه منصرف از موردی است که قانوناً انتقال آن ممنوع است. مانند اراضی موقوفه مذکور در بند 2 ماده 1 قانون مزبور). اما نسبت به بخش ساخته نشده، یا غیر موجود انتقال مالکیت معلق به احداث ساختمان از طرف پیش فروشنده و پرداخت عوض از طرف پیش خریدار است. همانطور که در فقه عقد بیع به انواع مختلف نقد، نسیه، سلم و سلف ... تقسیم شده است، مانعی نخواهد داشت که این معامله نیز نوع خاصی از عقد بیع محسوب شود. تنظیم سند رسمی از ارکان تحقق آن عقد تلقی میگردد و پرداخت ثمن نیز در این نوع از قرارداد از نقش و جایگاه ویژهای برخوردار است. تنظیم سند نهایی نیز به منظور تثبیت و تسجیل مالکیت موجود در این معامله به عمل میآید.
قرارداد پیش فروش,ساختمان درحال احداث,انتقال مالکیت,ثمن,سند رسمی
https://jolt.ut.ac.ir/article_35163.html
https://jolt.ut.ac.ir/article_35163_505dcdb9fff1fbecd0c6d145a964c122.pdf
دانشگاه تهران
مجله علمی "حقوق خصوصی"
2008-840X
2423-6209
9
2
2013
01
20
شناخت و تفکیک آرای وحدت رویه معتبر از منسوخ
181
204
FA
اقبالعلی
میرزایی
استادیار حقوق خصوصی دانشگاه شهر کرد
alimirzaee443@yahoo.com
10.22059/jolt.2013.35164
رأی وحدت رویه در حکم قانون است و در صورت تخلف دادگاهها از آن، رأی صادره در مرجع بالاتر نقض میشود. بیگمان، این قاعده تنها در مورد آرای معتبر و لازم الاجرا صدق میکند. لیکن، مفاد آرایی که به طرق مختلف ملغی و منسوخ شدهاند اعتبار و رسمیت ندارد. چنین آرایی در واقع به نظریههای مشورتی و اندیشههای حقوقی شباهت دارد و الزامی برای محاکم ایجاد نمیکند. از اینجا اهمیت شناخت آرای معتبر از منسوخ آشکار میشود و ضرورت تفکیک آنها لازم میآید.
آرای معتبر در واقع آرایی هستند که تاکنون منسوخ نشدهاند. از این رو، باید طرق الغای رأی وحدت رویه را دریافت. اصولاً تصمیم هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر تجدیدنظر در آرای سابق خود، راهکار عادی برای سلب اعتبار از آرای وحدت رویة قضایی محسوب میشود. لیکن، طریقة مزبور در حقوق ایران با انکار و تردید مواجه شده است. با وجود این، گذشته از اینکه موضع نظام حقوقی ما در این باره قابل نقد است، الغای آرای وحدت رویه از راههایی دیگر نیز ممکن است:از سویی، با نسخ قوانین مجلس، آرای وحدت رویة مربوط به آنها بدون موضوع مانده و در نتیجه لغو میشود. از سوی دیگر، قانونگذار میتواند با وضع قانون جدید، آرای وحدت رویة مغایر را بیاثر سازد. زیرا به مقتضای قاعدة برتری قانون بر سایر منابع حقوق، آرای وحدت رویه در صورت تعارض با قانون ملغی میشوند. در نتیجه، آرای وحدت رویة معتبر آرایی هستند که به یکی از شیوههای بالا لغو نشدهاند.
منابع حقوق,قانون,رأی وحدت رویه قضایی,دیوان عالی کشور,تغییر
https://jolt.ut.ac.ir/article_35164.html
https://jolt.ut.ac.ir/article_35164_3ea7a13e8b64461b59ea38b300a44b29.pdf