2024-03-29T09:42:17Z
https://jolt.ut.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=3690
مجله علمی "حقوق خصوصی"
2008-840X
2008-840X
1387
5
12
بررسی تطبیقی حمایت حقوقی از جلوههای فرهنگ عامه
نجادعلی
الماسی
بهنام
حبیبی
«فولک» (folk) به معنی مردم و «لور» (lore) به معنی دانستنیها و علم به کار میرود و کلمه فولکور (folklore) در مفهوم اصطلاحی عبارت است از: «مجموعهای از تولیدات، آثار، خلاقیت و عقاید و سنن گروه یا جامعهای معین که با شیوههای ملموس و غیر ملموس و در قالب اشکال هنری (اعم از اجرایی غیر اجرایی) و ادبی یا به صورت دانش بومی (شامل دانش طبی، دانش کشاورزی و دانش زیستمحیطی) منابع طبیعی و منابع ژنتیک و مانند آن تبلور یافته و به یک معنی، عامل شناسایی اجتماعات و شناسنامه فرهنگی این جوامع میباشد که در طول قرنها میراث فرهنگی و تمدن ملتها را شکل داده است». در سال 1982 ، سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) و یونسکو برای حمایت اثباتی و پیشگیرانه از جلوههای فولکور و مظاهر فرهنگی و حفظ، احیا، تشویق و توسعه آنها، به تنظیم مقررات نمونه برای قانونگذاری داخلی کشورها پرداختند.
جلوههای فولکور
فولکور
مالکیت فکری
میراث فرهنگی
مردم بومی
2008
05
21
5
27
https://jolt.ut.ac.ir/article_22592_e20ecb64284701bca790d8461a945363.pdf
مجله علمی "حقوق خصوصی"
2008-840X
2008-840X
1387
5
12
حسن نیت در انعقاد قرارداد در حقوق انگلیس و ایران
فخرالدین
اصغری آقمشهدی
حمیدرضا
ابوئی
امروزه حسن نیت به عنوان یکی از اصول اخلاقی، در حقوق قراردادها جایگاهی بس شگرف یافته است، به گونهای که در برخی از نظامهای حقوقی، به عنوان یک قاعده لازم الرعایه در مراحل انعقاد، اجرا و تفسیر قرارداد شناخته میشود. قریب به اتفاق کشورهای دارای حقوق نوشته، در این گروه جای میگیرند. مقاله حاضر صرفا جایگاه حسن نیت را در مرحله انعقاد قرارداد مورد بررسی قرار میدهد؛ مرحلهای که از مذاکرات مقدماتی آغاز میشود و غالباً تا مرحله الحاق قبول به ایجاب ادامه مییابد. با بررسی سیستمهای حقوقی ایران و انگلیس درمییابیم که رعایت حسن نیت در هیچ یک از این دو نظام حقوقی، جز در موارد استثنایی، در مرحله انعقاد قرارداد به عنوان یک قاعده کلی مورد پذیرش قرار نگرفته است.
اکراه
انعقاد قرارداد
تدلیس
حسن نیت
معامله منصفانه
2008
05
21
29
50
https://jolt.ut.ac.ir/article_22593_a73cde74b6c73801d243c4c37784b2aa.pdf
مجله علمی "حقوق خصوصی"
2008-840X
2008-840X
1387
5
12
تحلیل حقوقی قرارداد گشایش اعتبار اسنادی در حقوق ایران
محمدتقی
رفیعی
یکی از مکانیسمهای شیوه پرداخت قیمت کالا در تجارت بینالمللی، استفاده از گشایش اعتبار اسنادی است. اعتبار اسنادی، علاوه بر اینکه سندی بانکی و در تحلیل نهایی، یک سند تجاری محسوب میگردد، متکی و مستند به روابط قراردادی میان متقاضی اعتبار و بانک گشاینده اعتبار است. در تبیین ماهیت حقوقی قرارداد گشایش اعتبار که در حقیقت، منشأ و موجد اعتبار است و در تعیین حدود و سامان حقوق و تعهدات این دو مؤثر است؛ تفاسیر و نظرات متفاوتی ابراز شده است. برخی آن را با عقد وکالت، عقد حواله، عقد ضمان و مانند آن قابل تطبیق دانستهاند. با توجه به ویژگیهای حقوقی حاکم بر این قرارداد، منطقی و شایسته استکه در تبیین ماهیت آن، از تحلیلهای حقوقی نوینی بهره جُست. در این مقاله، قرارداد گشایش اعتبار اسنادی با عقود اذنی و عقود مشارکتی مورد مقایسه قرار گرفته و سپس بر مبنای ماده 10 قانون مدنی تحلیل شده است.
اعتبار اسنادی
بانک گشاینده اعتبار
قرارداد گشایش اعتبار
متقاضی اعتبار
2008
05
21
51
96
https://jolt.ut.ac.ir/article_22594_4c129ec9d6f566a3ca1a69e47c45d8a7.pdf
مجله علمی "حقوق خصوصی"
2008-840X
2008-840X
1387
5
12
بررسی تأثیر آموزش حقوق بشر بر صلح و توسعه
امیرحسین
رنجبریان
فریبا
نواب دانشمند
جامعه جهانی همواره به دنبال راه حلها و گزینههایی است که از رهگذر آنها بتواند به تقویت صلح و همچنین افزایش و گسترش توسعه بپردازد. یکی از گزینههای مطرح در این زمینه آموزش حقوق بشر است که بر پایه افزایش دانش و مهارتهای حقوق بشری استوار شده است و به دلیل تأثیری که بر اطلاعات و مهارتهای اقشار مختلف جامعه میگذارد، دارای توان بالقوه تغییر در جامعه، دگرپذیری، درک سایر ملتها و در نهایت تقویت صلح میباشد. یکی دیگر از مواردی که آموزش حقوق بشر میتواند در حوزه آن تاثیر بگذارد مساله توسعه است. هنگامی یک جامعه به توسعه پایدار میرسد که در همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود رشدیافته باشد. آموزش حقوق بشر با توجه به محتوای خود میتواند در این زمینه موثر باشد.
آموزش
آموزش حقوق بشر
توسعه
حقوق بشر
صلح
2008
05
21
97
114
https://jolt.ut.ac.ir/article_22595_40df6410c6669911b7c4d0647cbc645f.pdf
مجله علمی "حقوق خصوصی"
2008-840X
2008-840X
1387
5
12
ضرورت حمایت حقوقی از زنان در عقد نکاح
علیرضا
باریکلو
نکاح، مهمترین قراردادی است که یک شخص در دوران عمر خود آن را منعقد میکند. انعقاد این قرارداد به دلیل ویژگی شخصی زن و همچنین نقشی که او در عقد نکاح و زندگی مشترک و خانواده ایفا میکند؛ مهمتر است . به همین جهت، به نظر میرسد، شایسته است قانونگذار ایرانی در سه مرحله قبل از بلوغ با ممنوع اعلام کردن تزویج و بعد از بلوغ با نظارت دادگاه صالح در احراز مصلحت و غبطه زن در نکاح و در دوران رشد با صحیح دانستن عقدی که بدون اذن پدر و یا پدربزرگ پدری منعقد کرده است؛ حمایت های خاصی از زنان کند که اقدامات حمایتی هر دوره با دوره دیگر متفاوت است. در این مقاله جنبههای متفاوت لزوم حمایتهای حقوقی لازم از زنان در انعقاد نکاح در سه مرحله مورد بحث قرار گرفته است.
ازدواج
انعقاد
بلوغ
رشد
زنان
2008
05
21
115
139
https://jolt.ut.ac.ir/article_22596_b094496948b213d38f96cc4864eb2dde.pdf
مجله علمی "حقوق خصوصی"
2008-840X
2008-840X
1387
5
12
شرح و بررسی قانون «نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور»
سید علی
علوی قزوینی
به دنبال اظهار نظرها و نشستهای متعدد علمی در خصوص روشهای کمکی تولید مثل (ART) و ضرورت به کارگیری از آن در درمان ناباروری، مجلس شورای اسلامی در تاریخ 8/5/1382 قانون «نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور» را به تصویب رساند، و آیین نامه اجرایی آن نیز درسال 1383 تصویب و منتشر شد. قانون مزبور با بهره گیری از فتاوای فقها و اندیشه های حقوقی توانسته است تا اندازهای مشکل خانواده های بدون فرزند را حل کرده و زمینه تحقق امید زوجهای نابارور را به داشتن فرزند در کانون خانواده خود فراهم آورد. تصویب این قانون گام مهمی در تحول حقوق ایران در حل مسائل مربوط به انتقال جنین و ابعاد مختلف حقوقی آن به شمار میرود. قانون مزبور به رغم نوآوریها و جنبههای مثبت آن، در مواردی دارای نقایص و کاستی های قابل توجهی است که میتوان گفت در مقایسه با قانون کشورهای پیشرفته دارای نقایص عدیدهای است.
اهداء کنندگان جنین
اهدا شوندگان جنین
قانون اهداء جنین
کودکان آزمایشگاهی
2008
05
21
141
164
https://jolt.ut.ac.ir/article_22597_0983f69dfba06361262c2b553b7d4c7b.pdf
مجله علمی "حقوق خصوصی"
2008-840X
2008-840X
1387
5
12
بررسی مسأله انحلال مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی از سوی مقام رهبری
محمد هادی
کاویانی
دامنه اختیارات حکومت از جمله موضوعات مطروحه در مباحث فلسفه سیاسی و حقوق اساسی است . این مسأله در نظام جمهوری اسلامی، با طرح مسأله ولایت مطلقه فقیه اهمیت بسیار زیادی یافت است؛ زیرا از این واژه، حکومت های مطلقه به ذهن متبادر می شود. از آنجا که در یک نظام حقوقی، همه رفتارهای حکومتی باید بر اساس هنجارهای حقوقی باشد، میتوان فرضی را تصور کرد که با وجود ذکر نشدن چنین صلاحیتی، رهبری نظام به انحلال نهادهای قانونی مثل مجلس خبرگان رهبری و شورای اسلامی دست بزند. مبنای انتصاب و انتخاب در ولایت فقیه که شواهدی از آنها در قانون اساسی هست، پاسخهای متفاوتی به این سؤال دادهاند. مطالعه اجمالی این مبانی و پاسخهای احتمالی این دو مبنا موضوع این نوشتار است. در مبنای انتخاب، شرعا و قانونا انحلال مجالس مذکور، مجاز و ممکن نیست.
انتخاب
انتصاب
رهبری
مجلس خبرگان
ولایت فقیه
2008
05
21
165
188
https://jolt.ut.ac.ir/article_22598_aa083e2462594a11e784a8e9d99b6f05.pdf