2021-05-19T21:32:19Z
https://jolt.ut.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=7178
Private Law
JOLT
2008-840X
2008-840X
1393
11
2
مشارکت عمومی- خصوصی از منظر قوانین ایران
عبدالحسین
شیروی
منیره
خدادادپور
بهکارگیری روش مشارکت عمومی- خصوصی در بسیاری از کشورها متداول بوده و در این جهت قوانینی تصویب شده است. در ایران نیز برای اولین بار به روش مشارکت عمومی- خصوصی در بند (ب) مادة 214 قانون برنامة پنجم توسعه تصریح شده، ولی جزئیات آن بیان نشده است. ضوابط تفصیلیتری دربارة مشارکت عمومی- خصوصی در قوانین بودجة سالهای 1391 و 1392 درج شد، ولی به دلیل دائمیبودن این نوع مقررات، شورای نگهبان با تکرار این ضوابط در بودجة سال 1393 مخالفت کرد. بنابراین، در حال حاضر کشور ضوابط تفصیلی دربارة مشارکت عمومی-خصوصی ندارد. در این مقاله ضمن تجزیهوتحلیل قوانین کشور از جمله مقررات مندرج در قوانین بودجة سالهای گذشته، در پی آنیم که روش مشارکت عمومی- خصوصی در قوانین کشورمان با چه الگوها و در چه حوزههایی تحقق مییابد و این الگوها تا چه حد با تقسیمبندیهای بینالمللی مشارکت عمومی- خصوصی انطباق دارد.
Agreements
projects
Public-private partnership
PPP
2014
10
23
227
261
https://jolt.ut.ac.ir/article_53128_a5bdf97a4e2eff974ae1c13e31aaa137.pdf
Private Law
JOLT
2008-840X
2008-840X
1393
11
2
یگانگی یا دوگانگی تسبیب در حقوق مدنی و کیفری
حسن
پوربافرانی
الهام
دلپاک یگانه
سیدمحمدصادق
طباطبایی
تسبیب در حقوق یکی از موجبات ضمان است که در حقوق مدنی، جبران خسارت و در حقوق کیفری، مجازات را در پی دارد. از آنجا که دربارة تسبیب بهطور جداگانه هم در حقوق مدنی و هم در حقوق کیفری بحث میشود این شائبه ایجاد شده است که تسبیب در حقوق مدنی متمایز با تسبیب در حقوق کیفری است، اما با مطالعة مبانی و شروط تسبیب این نکته بهخوبی واضح میشود که ماهیت آنها یکی است و نباید تفاوتی میان این دو در نظر گرفت. با اثبات یگانگی تسبیب در حقوق مدنی و کیفری میتوان نتیجه گرفت که تفکیک تسبیب و ذکر آن بهطور مستقل در دو قانون مدنی و کیفری، عبث و تکراری است و قابل دفاع نیست.
Causation
Civil Responsibility
Criminal Responsibility
Liability
2014
10
23
263
290
https://jolt.ut.ac.ir/article_53129_4cfdd2ed78238492dca31695245a19c1.pdf
Private Law
JOLT
2008-840X
2008-840X
1393
11
2
اعتراض به بهای خواسته و آثار آن در دادرسی مدنی
علیرضا
فصیحی زاده
سید حسین
اسعدی
یکی از مشخصههای دعاوی مالی در زمان تقدیم دادخواست، تکلیف خواهان به قید بهای خواسته در ستون خواسته است. بهای خواسته، نقش اصلی را در سرنوشت دعوا دارد، از جمله تعیین مرجع صالح برای رسیدگی و قابلیت رأی دادگاه برای تجدیدنظر یا فرجام. اصولا،ً تعیین میزان بهای خواسته در اختیار خواهان است، ولی اعتراض به آن، لزوماً در انحصار خوانده است. اعمال این اعتراض نیازمند فراهمکردن شرایطی است، از جمله باید تا اولین جلسة دادرسی مطرح شود، در مراحل بعدی رسیدگی مؤثر و ناظر بر اموال غیرپول باشد. حقوقدانان بر برخی از این شرایط اتفاق نظر دارند و دربارة برخی از آنها اختلاف نظر وجود دارد. در تألیفهای حقوقی به همة شرایط اعتراض به بهای خواسته اشاره نشده است. از سوی دیگر، اگر این اعتراض مؤثر باشد، آثاری مهم در پی دارد. در این مقاله، با نگاهی انتقادی، شرایط اعتراض به بهای خواسته و نحوة رسیدگی دادگاه به آن، و در نهایت، آثار پذیرش اعتراض در دادرسی مدنی را بررسی و تحلیل میکند.
Appeal
Civil proceedings
Claims
Value of relief sought
2014
10
23
291
326
https://jolt.ut.ac.ir/article_53130_3f87abb3718546a8ef618bbfff03c35b.pdf
Private Law
JOLT
2008-840X
2008-840X
1393
11
2
تبیین جایگاه اصول و تشریفات دادرسی درداوری
علیرضا
آذربایجانی
محمدرضا
سماواتی پور
بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی، داوران در رسیدگی و صدور حکم تابع مقررات آیین دادرسی نیستند، لیکن باید مقررات داوری را رعایت کنند. این ماده موجب اختلاف نظر زیادی بین حقوقدانان شده است تا جایی که عدهای از حقوقدانان معتقدند از آنجا که داوری نوعی قضاوت خصوصی است و تابع مقررات آیین دادرسی نیست، داور میتواند راساً یا به درخواست طرفین در جریان داوری، علاوه بر تشریفات قانونی، اصــول مـسلم دادرسی را نیز زیر پا گذارد و به آن توجه نکند. در تقابل با این عقیــده، عدهای دیگر از حقوقدانان بیان میکنند از آنجا که اصول دادرسی دائمی، کلی، ارزشی و انتزاعی است، رعایت آن بر داوران و قضات دادگاههای دولتی الزامی است. به این دلیل داور حق ندارد به بهانة خصوصیبودن داوری از پایبندی و التزام به این اصول خودداری کند. در این مقاله سعی شده است به این مسئله پاسخ داده شود.
Arbitration
Courts principles
Courts procedural formalities
2014
10
23
327
357
https://jolt.ut.ac.ir/article_53131_5497f33268d43374e4227d18bf1bb3af.pdf
Private Law
JOLT
2008-840X
2008-840X
1393
11
2
تعهد به جبران خسارت دولت در برابر فرد در حقوق مسئولیت بین المللی دولت
مهدی
حدادی
در نظام حقوق بینالملل فرد در چارچوب قواعد اولیه صاحب حق بوده و دولتها در برابر فرد تعهدات اولیهای را بهویژه در زمینة حقوق بشر و حقوق بشردوستانه پذیرفتهاند. در صورت نقض این تعهدات، بر اساس قواعد خاص معاهدهای و نیز قواعد عام مسئولیت بینالمللی، از جمله قاعدة عرفی جبران خسارت، تعهد به جبران خسارت دولت مسئول در برابر فرد نیز استقرار مییابد. آرای دیوان بینالمللی دادگستری و طرح مسئولیت بینالمللی دولت سال 2001 این حق جبران خسارت فرد را تأیید کردهاند. با وجود این، دولتها نسبت به پذیرش حق دادخواهی فرد نزد مراجع بینالمللی اکراه دارند.
Obligation to pay compensation
Right to compensation
Rules of international responsibility
Specific rules of treaty
2014
10
23
359
383
https://jolt.ut.ac.ir/article_53132_be27892a8f1bea48592e90fc1d2e75ed.pdf
Private Law
JOLT
2008-840X
2008-840X
1393
11
2
ارادة مشترک اصحاب دعوا در شروع دادرسی مدنی
میثم
اکبری دهنو
مرتضی
شهبازی نیا
از جمله مباحثی که امروزه اندیشة متفکران حقوق دادرسی را معطوف کرده است، رویکرد «قراردادیکردن دادگستری» است؛ این رویکرد با مخیرانهتفسیرکردن مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، قائل به افزایش ابتکار عمل اصحاب دعوا، در این شعبه است. در این مقاله با توجه به این رویکرد، شروع دادرسی مدنی بررسی شده است. یکی از جلوههای مهم تأثیر ارادة مشترک اصحاب دعوا در شروع دادرسی مدنی، تحدید حق دادخواهی است، با این توضیح که طرفین میتوانند حق یکدیگر را برای طرح دعوا و شروع دادرسی محدود کنند. از موارد مهم دیگر تأثیر ارادة مشترک اصحاب دعوا در شروع دادرسی مدنی، توافق طرفین بر دادگاه صالح است. همچنین، در ادامه، با طرح رهیافتی نو، دربارة «شرط صلاحیت» سخن گفته شده است. طرفین ممکن است ضمن قرارداد اصلی خویش، توافق کنند اختلافات حاصل از قرارداد حاضر در دادگاهی غیر از دادگاه محل اقامت خوانده مطرح شود، یا در کارکردی دیگر از این شرط، از مجموع دادگاههایی که بهطور همعرض صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارند، بهطور مشخص، دادگاهی برای رسیدگی به دعوا تعیین شود.
از مصادیق دیگر تأثیرگذاری ارادة مشترک اصحاب دعوا در شروع دادرسی مدنی، مبحث «ابلاغ» است، به این معنی که اصحاب دعوا میتوانند دربارة مکان ابلاغ، گیرندة ابلاغ و شیوة ابلاغ توافق کنند.
Aourts
Jurisdiction by mutual agreement
Litigants
Notifications.
Corresponding
2014
10
23
385
409
https://jolt.ut.ac.ir/article_53133_1de4a01d4316205a71a408c17640af16.pdf
Private Law
JOLT
2008-840X
2008-840X
1393
11
2
خلأهای قانون آیین دادرسی مدنی در صدور قرار دستور موقت از جانب داور
لعیا
جنیدی
رضا
حق پرست
از موضوعات بسیار مهمی که همواره به عنوان خلأ در قانون آیین دادرسی مدنی مطرح بوده است، امکان صدور دستور موقت از جانب دیوان داوری است. در شرایط فعلی صدور دستور موقت هم از دادگاه و هم از دیوان داوری بهسادگی ممکن نیست و مراجع داوری و دادگاهها اگر نگوییم مطلقاً، دستکم به طور غالب، از اجابت درخواست صدور دستور موقت، به دلیل خلأ قانونی سر باز میزنند. صادرنکردن دستور موقت توسط دادگاه بهدلیل تفسیر رایج آنها از مادة 311 ق.آ.د.م است که رسیدگی به درخواست دستور موقت را در صلاحیت دادگاهی میداند که اصل دعوا در آنجا مطرح است و صادرنکردن دستور توسط دیوانهای داوری، به دلیل حاکمیتی تلقیکردن آن و اعتقاد به نبود چنین اختیاری توسط مراجع خصوصی حل اختلاف در فرض عدم تصریح قانونگذار است. این اعتقاد در مواردی که موضوع از جانب طرفین نیز مسکوت گذارده شده باشد، بیشتر در دیوانهای داوری تقویت میشود. حال آنکه صدور قرار دستور موقت از جمله مقتضیات و نیازمندیهای رسیدگی به دعوی و اختلاف است که قانون برای پاسخگویی به این نیاز باید راهحلی مطرح کند. این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که در موارد فوری و ضروری که در جریان رسیدگی داوری پیش میآید، کدام مرجع باید نسبت به موضوع تعیین تکلیف کند، مرجع داوری یا دادگاه یا هر دو؟ در فرض اخیر آیا ترتّبی وجود دارد یا صلاحیت و اختیار این مراجع همزمان است؟ همچنین، اجرای دستور موقت صادره توسط مراجع داوری چگونه میسر است؟ سرانجام، خلأ قانونی بهویژه در قانون آیین دادرسی مدنی چه تأثیری بر موضوع دارد و چگونه باید جبران شود؟
Arbitration agreement
Arbitral Tribunal
Interim measure
Interim orders
2014
10
23
411
435
https://jolt.ut.ac.ir/article_53134_753dd1a6b129eef539a93d9083cd600b.pdf
Private Law
JOLT
2008-840X
2008-840X
1393
11
2
چکیده انگلیسی
2014
10
23
1
7
https://jolt.ut.ac.ir/article_53135_793f0591846896a1d3ce8e0a5730c414.pdf