دانشگاه تهران مجله علمی "حقوق خصوصی" 2008-840X 22 1 2025 10 10 The Legal Nature of Mortgage of Movable Property (Debt) in Modern French Law with an Assessment of its Feasibility in Iranian Law ماهیت حقوقی رهن اموال منقول (طلب) در حقوق جدید فرانسه با امکان‌سنجی تحقق آن در حقوق ایران 125 138 104275 10.22059/jolt.2025.400390.1007406 FA مصطفی هراتی گروه حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران Journal Article 2025 08 09 The value and validity of any obligation depends on the guarantee of its execution, which is created either by law or under a contract. Logically, an obligation that has the sufficient assurance of performance and execution is more likely to be accepted by the obligor or creditor. Accordingly, the creditor seeks to obtain multiple forms of security to ensure the fulfillment of the obligation. From a legal perspective, the debtor's property is the collateral for the creditors' claims, and some creditors may have priority over other creditors depending on the type of claim. Among the debtor's property, only immovable property is recognized as a valid collateral, and this is because immovable property is more compatible with the formalities of a mortgage contract, especially the ability to collect and fully exercise the rights of creditors. However, in other legal systems, especially in French law, the legislator, in response to social needs and with the aim of facilitating commercial and economic activities, has sought to recognize other forms of collateral, such as claims against third parties. In this research, we aim to examine the legal framework of mortgage of movable property, especially debt, in modern French law, and from its results, to assess the feasibility of realizing mortgage of debt under Iranian law. ارزش و اعتبار هر تعهد مبتنی بر ضمانت اجرای آن است که یا به ‌موجب قانون یا وفق قرارداد ایجاد می‌شود. منطقاً تعهدی که دارای پشتوانۀ لازم از جهت ایفا و اجرای تعهد است بیشتر از سوی متعهد‌له یا طلبکار مورد پذیرش قرار می‌گیرد. در این زمینه، توجه شخص یادشده بر آن است که تضمین‌های متعددی را بتواند کسب کند. از منظر حقوقی، اموال مدیون وثیقۀ طلب طلبکاران است و هر یک بر حسب نوع طلب ممکن است نسبت به سایر دائنین برتری داشته باشند. از میان اموال مدیون، تنها مال غیر ‌منقول به ‌عنوان وثیقۀ معتبر شناخته می‌شود و آن به این جهت است که مال غیر ‌منقول با تشریفات عقد رهن به‌خصوص قابلیت قبض و استیفای کامل حقوق طلبکاران سازگاری بیشتری دارد. اما در نظام‌های حقوقی دیگر، به‌خصوص حقوق فرانسه، تلاش قانونگذار بر حسب مقتضیات جامعه و ایجاد سهولت در امور تجاری و اقتصادی به این سو رفته تا سایر وثایق همچون طلب بر عهدۀ دیگری نیز مورد شناسایی قرار گیرد. در این پژوهش بر آن هستیم تا نظام حقوقی رهن اموال منقول به‌ویژه طلب را در حقوق جدید فرانسه مورد بررسی قرار دهیم و از رهاورد آن امکان‌سنجی تحقق رهن طلب در حقوق ایران مورد مطالعه قرار گیرد. https://jolt.ut.ac.ir/article_104275_5c198c00bf7e02a39394cfc4580e876a.pdf