دانشگاه تهران مجله علمی "حقوق خصوصی" 2008-840X 22 1 2025 10 09 Analytical Framework for the Validity Criteria of Contracts Based on Article 10 of the Iranian Civil Code چارچوب تحلیلی معیارهای صحت قراردادهای مستند به مادة ۱۰ قانون مدنی 113 123 104303 10.22059/jolt.2025.397498.1007393 FA سعید محجوب گروه حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران Journal Article 2025 06 24 One of the consequences of the principle of freedom of will in law is the validation of newly emerging contracts that is constantly expanding. By adhering to this principle without criteria, all contracts are considered valid, and the undesirable consequence of such an approach is the futility of the command and prohibitions of Sharia in the field of contracts. In adhering to this principle in contracts, jurists have presented three approaches: recourse to contractual freedom in the absence of a specific element of a contract, recourse in the absence of the characteristics of a contract, and recourse in the event of an undisclosed promise in accordance with Article 10 and justice and fairness, each of which faces important prohibitions. In this article, this criterion is presented with a descriptive-analytical method, which states that f the general elements of a contract exist but its specific elements are absent, and the contract is titled under Article 10 or reconciliation, considering that these cases are based on mutual consent and agreement, will not be deemed void, since ignorance or the absence of specific elements, in the absence of juristic consensus on invalidity, does not render it null. However, if a specific determined and named contract is concluded without the existence of the elements, if the intention of the parties to that title is established, the contract is void. Otherwise, and if there is no consensus on the invalidity, the opinion favoring the contract’s validity is defensible. یکی از نتایج اصل آزادی اراده در حقوق تصحیح عقود نوظهوری است که دائم در حال گسترش است. با تمسک بدون ضابطه به این اصل، قراردادها جملگی صحیح انگاشته می‌شوند و تالی فاسد چنین امری عبث بودن امر و نهی‌های شریعت در حوزة قراردادی است. حقوقدانان در تمسک به این اصل در قراردادها سه رویکرد رجوع به آزادی قراردادی در صورت فقدان رکنی از ارکان اختصاصی هر عقد، رجوع در صورت فقدان مختصات هر عقد، و رجوع در صورت موافقت قول غیر مشهور با مادة 10 و عدالت و انصاف را ارائه کرده‌اند که هر یک با محذورات مهم مواجه است. در این مقاله با روش توصیفی‌ـ تحلیلی این ضابطه ارائه شده است که در صورت وجود ارکان عمومی و فقدان ارکان اختصاصی با تسمیة عقد به مادة 10 یا صلح، با توجه به ابتنای این موارد بر تراضی و تسالم، جهل مغتفر و فقدان ارکان در صورت عدم اجماع فقهی بر بطلان موجب بطلان نمی‌شود. اما چنانچه عنوان عقدی معین بدون وجود ارکان نهاده شود، در صورت احراز قصد طرفین بر آن عنوان، عقد باطل و در غیر این ‌صورت و با احراز عدم اجماع بر بطلان قول به تصحیح قابل دفاع است. https://jolt.ut.ac.ir/article_104303_ac66139d916f47108b18fe907e16c315.pdf