دانشگاه تهران مجله علمی "حقوق خصوصی" 2008-840X 22 2 2026 05 19 Jurisdiction of the Court in Lawsuits Related to the Company's Branch with an Emphasis on Judicial Practice صلاحیت دادگاه در دعاوی مربوط به شعبه شرکت با تاکید بر رویه قضایی 167 177 106200 10.22059/jolt.2026.404195.1007423 FA مهدی حسن زاده گروه حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران 0000-0002-3851-6489 Journal Article 2025 10 15 Under the second part of Article 23 of the Code of Civil Procedure, lawsuits arising from a company’s branch must be brought before the court of that branch. However, the scope of this rule is ambiguous: it is unclear whether it governs only contractual claims linked to the branch, non‑contractual claims, or both categories. A further question is whether the provision excludes the jurisdiction of the court where the contract was formed or the court designated for its performance. The placement of this clause within Article 23, along with its reference to “obligations” and “transactions,” indicates that it primarily addresses contractual disputes connected to the branch and that the word “should” may imply exclusive jurisdiction. Nevertheless, the textual and contextual features of the provision support a facilitative, supplementary function rather than a restrictive one. Accordingly, interpreting it as excluding other competent courts is neither reasonable nor supported by sufficient legal grounds. به موجب قسمت دوم مادة 23 قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی مربوط به شعبة شرکت در دادگاه محل شعبه اقامه می‌شود. حکم این قسمت از این نظر که مربوط به دعاوی قراردادی مرتبط با شعبه یا دعاوی غیر قراردادی یا هر دو دسته است و اینکه در خصوص دعاوی قراردادی مربوط به شعبه صلاحیت محل وقوع عقد و محل یا محل‌های اجرای عقد را نفی می‌کند یا خیر محل بحث و تأمل است. موقعیت این قسمت در مادة 23 و همچنین به کار بردن کلمات «تعهدات» و «معامله» در آن ذهن را به دعاوی قراردادی مربوط به شعبه هدایت می‌کند و کلمة «باید» نیز ظهور در انحصار صلاحیت دادگاه محل شعبه و نفی صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد و محل یا محل‌های اجرای عقد دارد. این در حالی است که سیاق عبارت حکایت از ارفاقی، تسهیلی، و توسعه‌ای بودن آن دارد، ولی موارد یادشده معنایی تضییقی، تحدیدی، و غیر منطقی و غیر قابل قبول را دلالت می‌کند. https://jolt.ut.ac.ir/article_106200_979b3e49d1589d7fb340149d45021681.pdf