دانشگاه تهران مجله علمی "حقوق خصوصی" 2008-840X 13 2 2016 09 22 COMPARATIVE STUDY OF ULTRA VIRES ACTS OF COMPANIES IN IRANIAN AND COMMON LAW LEGAL SYSTEM بررسی تطبیقی اقدامات فراتر از اختیار شرکت‌ها در حقوق ایران و کامن‌لا 253 274 60950 10.22059/jolt.2016.60950 FA حمید باقرزاده دکتری حقوق خصوصی، پردیس بین‌المللی کیش، دانشگاه تهران، کیش، ایران Journal Article 2016 08 31 The concept of “Ultra Vires” has been studied in two specific areas: in company law and in discussions on the issues of capacity and acts of representatives. Historically, in English law, ultra vires acts were considered as void, and neither representatives nor shareholders could approve them at a later time. Subsequently, Judges in common law system changed their approach from a restricted capacity of companies to a general capacity, and ultra vires acts were considered as valid acts towards a bona-fide third party. Under Iranian legal system, we witness two approaches to the concept, i.e., that of the Commercial Code (1932) and that of the Decree amending some parts of the Commercial Code (1968). According to the Commercial Code, providing for general rule in Iranian company law, ultra vires act is considered as voidable. Regarding the company's director liability, reference is made to trust liability which is rooted in agency contract. Under the provisions of the Decree governing joint stock and governmental companies, ultra vires acts regarding third parties become valid, subject to certain conditions: if composed of three terms: being within the limits of capacity, not to be in company's general meetings duties and considering specific status of bankrupt companies. اقدامات فراتر از اختیارات در شرکت‌های تجاری در دو حوزة اهلیت و محدودة اختیارات مدیران مطالعه می‌‌شود. مدیران در این مطالعه اعم از مدیرعامل بوده و شامل مدیران اصلی نیز می‌شود. نظام حقوقی ایران و نظام حقوقی کامن‌لا رویة یکسانی را در زمینة موضوع ندارند. در حالی که در نظام حقوق کامن‌لا و در سیر تکوینی موضوع، ابتدا اقدامات فراتر از اختیار، باطل تلقی می‌شد، حتی اجماع شرکا یا سهامداران نمی‌توانست آن را صحیح کند، ولی بعدها و با ملاحظة نواقص عملی چنین برداشتی دادگاه‌های کامن‌لا، اهلیت محدود شرکت‌ها را به انجام‌دادن اعمالی که برای نیل به هدف لازم است، تغییر داد و سپس، اهلیت عام شرکت‌های تجاری را شناسایی کرد. در نظام حقوقی ایران دو رویکرد نسبت به این موضوع وجود دارد، رویکرد قانون تجارت 1311 که به موجب آن، اقدامات خارج از اختیار مدیران عملاً غیرنافذ تلقی می‌شود و حکم رابطة امانی ناشی از عقد وکالت حاکم بر موضوع است و رویکرد لایحة اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347، که اقدامات مدیران با سه شرط داخل‌بودن در موضوع شرکت، رعایت صلاحیت اختصاصی مجامع و نیز رعایت وضعیت خاص شرکت‌های ورشکسته مواجه شده و در رویة عملی دادگاه‌ها اهلیت شرکت‌ها، به اهلیت محدود تغییر یافته است.

https://jolt.ut.ac.ir/article_60950_b3ee5fd2e73376d87e366274d9c89e83.pdf