دانشگاه تهران مجله علمی "حقوق خصوصی" 2008-840X 19 1 2022 03 21 The Morality of Strict Tort Liability اخلاقی بودن مسئولیت مدنی محض 73 92 86688 10.22059/jolt.2022.332360.1007041 FA بیژن حاجی عزیزی دانشیار، گروه حقوق، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران فیض الله جعفری استادیار، گروه حقوق، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران رضا توکلی نهاد دانشجوی دکتری، گروه حقوق، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران Journal Article 2021 10 19 The basis of morality is justice. Justice is also a balance between all values and goals. In the law of torts, a rule that better meets the overall objectives of the law of torts would be moral. Accordingly, in cases where strict liability can better meet the objectives of the law of torts, its application will be entirely moral. The purpose of imposing tort liability is not to punish, but to return the parties to a balanced situation that the parties had before the incident. Therefore, in the injurer's liability who upset this balance, malice and negligence are not among the necessary conditions. In some cases, either strict or negligence liability regime, liability is imposed on a person who has not committed a fault. In cases where neither party has committed a fault, the fault cannot be a factor in assigning liability. In these circumstances, what can justify the imposition of costs on one of the parties, the injurer, is the causal and attributive relationship that exists between the action and the damage. اساس اخلاق عدالت است و عدالت نیز ایجاد تعادل میان همة ارزش‌ها و اهداف است. در حوزة مسئولیت مدنی، قاعده‌ای اخلاقی خواهد بود که مجموع اهداف مسئولیت مدنی را بهتر تأمین کند. بر این ‌اساس، در مواردی که مسئولیت محض بتواند اهداف مسئولیت مدنی را بهتر برآورده سازد اعمال آن کاملاً اخلاقی خواهد بود. هدف از تحمیل مسئولیت مدنی تنبیه و مجازات نیست؛ بلکه بازگرداندن طرفین به وضعیت متعادل قبل از وقوع حادثه است. از این ‌رو، سوءنیت و تقصیر از جمله شروط الزامی در مسئولیت عامل زیانی که این تعادل را به هم زده نیستند. در برخی موارد، هم در مسئولیت محض هم در مبنای تقصیر، مسئولیت به شخصی تحمیل می‌شود که تقصیری مرتکب نشده است. در مواردی که هیچ‌یک از طرفین مرتکب تقصیر نشده باشند تقصیر نمی‌تواند عاملی برای تخصیص مسئولیت باشد. در این شرایط، آنچه می‌تواند تحمیل هزینه‌ها را بر یکی از طرفین توجیه کند رابطة سببیت و انتسابی است که میان فعل و خسارت وجود دارد. https://jolt.ut.ac.ir/article_86688_34d16e69858aa1cab82a26450a4c7c13.pdf