دانشگاه تهرانمجله علمی "حقوق خصوصی"2008-840X1520031222-چالش های جدید اصول حاکم بر حقوق کیفری11386FAدکتر محسنرهامیعلی مرادحیدریJournal Article19700101Criminal Law has based on the principles that are formed by the many years.
This principles arised form the philosophical, legally,
sociology and Criminolojically theories.
For example principles such as: “Presumption of innocence”, the principle of “Nullum crimen sine lege, Nullum poena sine lege”, the principle of “individual autonomy”, the principle of “eguality of punishments” and “attention to human rights and dignity” achieved form dept discussions between philosophers and lawyers.
But in the last years this principles missed their original
firmly, integrity and validity and many national and
international statutes trend into breach of this principles.
Therefore this guestion posed that if the human irrespect
from essential principles that have relies on them many years and century?حقوق کیفری مدعی پیروی از اصول و مبانی مستحکم، مشترکی است که طی سالیان متمادی و تحت تأثیر اندیشه ها و مباحث عمیق فلسفی، حقوقی، اجتماعی، جرم شناسی،... به آن اصول دست یافته است.
اصل برائت، اصل قانونی بودن جرایم، مجازات ها، اصل تساوی مجازات ها، اصل شخصی بودن مجازات، رعایت حقوق بشر، کرامت انسانی، از جمله اصولی هستند که از اعتبارو اهمیت خاصی برخوردار بوده و به زعم بسیاری از صاحب نظران زیربنای حقوق کیفری را تشکیل می دهد.
با این حال این اصول کلی و مشترک، طی چند دهه اخیر اصالت، اعتبار و صراحت اولیه خود را تا حدی ا ز دست داده، در پاره ای ازمقررات جزای مدرن،آگاهانه و بنا بر مصالحی به دست فراموشی سپرده شده و قانونگزاران در سطوح ملی و بین المللی در مواردی بر خلاف این اصول رفتار نموده اند. بنابراین در حال حاضر این سؤال مطرح می شود که آ یا بشرامروز، در آستانة کنارگذاشتن اصول وقواعدی نیست که برای نیل بدانها رنج و مشقتی طولانی را متحمل شده است؟ و آ یا منافع حاصل از کنارگذاشتن این اصول برای جوامع بشری بر مصالح، منافع ناشی از رعایت آنها غلبه دارد؟https://jolt.ut.ac.ir/article_11386_8d0ee65a0da5f7ceb290c7988fb993e5.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "حقوق خصوصی"2008-840X1520031222-مطالعه تطبیقی زمان انتقالی مالکیت در عقد بیع11387FAدکترجلیلقنواتیJournal Article19700101The time of transfer of property in sale contract is not similar in different legal systems. The kind of subject matter (goods) is the main basis of this differentation. Generally speaking, in Islamic law, specific, unascertained (general goods and sale of part only of a quantity), and future goods are transferred at the time of making the contract of sale. Iranian civil code follows Islamic law, whereas Iranian lawyers beleived that there is difference between specific goods in one hand and unascertauned and future goods in another hand. In the former the property of goods transfers at the time of contract but in the latter the property will pass at the time of deliverance or ascertainment of goods. In the English legal system the property in the specific goods is transferred at the time of making the contract and in unascertained and future goods are passed by determining and setting apart of the goods. In French legal system, the property of specific goods is transferred at the time of making the contract and property of unascertauned and future goods are passed by detterminig the goods to contract.https://jolt.ut.ac.ir/article_11387_9f7874d40bd9a7f9eb8735e53d2654f9.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "حقوق خصوصی"2008-840X1520031222-وضعیت تغییر جنسیت11388FAدکتر علیرضاباریکلوJournal Article19700101The sex-change is one of the important subjects that give rise to unprecedented legal problems which one of them is the legality or illegality of this act.
Therefore, from one side, this question will be raised that, if any person has the right to change his or her gender or has not or in the specific circumstances and conditions has this right.
From the other sides, after the operation of transgender, the other question will be raised that, if such person has the right to correct his or her birth certificate, or in other words, dose the legislature recognizes the new gender and new name?
In this Article, the legality or illegality of sex- change, in accordance with legal principle of Iranian Law and Islamic
jurisprudence, has been considered.تغییر جنسیت یکی از موضوعات مهمی است که موجب پیدایش مسایل جدید حقوقی شده و تاکنون سابقه نداشته است. یکی از این مسائل،وضعیت یا مشروع و نامشروع بودن خود عمل است. بنابراین از یک جهت این پرسش مطرح می شود که آیا هر شخصی حق دارد که جنسیت خود را تغییر دهد یا هیچ کس حق تغییر جنسیت خویش را ندارد و یا در شرایط و او ضاع و احوال خاصی حق دارد جنسیت خود را تغییر دهد. از طرف دیگر، بعد از انجام عمل تغییر جنسیت، سئوال دیگری مطرح می شود که آ یا چنین شخصی حق دارد، خواهان تغییر جنسیت و نام خود درشناسنامه شود؟ به عبارت دیگر، آ یا قانونگذار جنسیت ونام جدید را به رسمیت می شناسد ؟
بنابراین، در این مقاله مشروعیت تغییر جنسیت و شناسایی آ ن از طرف قانونگذار، بر طبق قواعد حقوق ایران و فقه اسلامی مورد بررسی قرارگرفته است.https://jolt.ut.ac.ir/article_11388_084371a432200507cfd2ab84fdd94a0b.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "حقوق خصوصی"2008-840X1520031222-پولشویی، آثار و عکس العمل ها11389FAدکترمحمد ابرا هیم شمسناترىJournal Article19700101Money laundering is attributed to dishonest behaviours commited to show the proceeds of crimes legalized and to protect them of sizure and confiscation.
This phenomenon having so many degerous effects to society, has attracted the attention of criminologists, especially after expansion of transnational and international organized crimes.
The existing roles and laws in Iranian criminal law are not enough to combat money laundering. Consequently it is necessary to Iranian law make to pass proper laws to criminalize this behaviour and confiscate the proceeds laundered, as well as to punish the criminals. Simultaneous it is necessary for Iranian lawenforcers to have multilateral regional and international efforts to combat it.پولشوِِیی به نقل و انتقالهای متقلبانه ای اطلاق می شودکه در در آ مدهای نامشروع، حاصل از جرم و جهت مشروع جلوه دادن، در نتیجه دور نگه داشتن آنها از معرض کشف و مصادره صورت می گیرد. این پدیده که در پی گسترش جرایم سازمان یافته بویژه بصورت فراملی و بین المللی مورد توجه جرم شناسان قرارگرفته است، آ ثار نگران کننده ای ر ا به همراه دارد.
علیرغم اقدامات، ویژه ای که برای مبارزه با این پدیده در سطح بین المللی ومنطقه ای از یک طرف و حقوق داخلی کشورها از طرف دیگر صورت گرفته، در سیاست جنایی ایران تدابیر مناسبی برای مبارزه با این پدیده اندیشیده نشده، در نتیجه لازم است ضمن بسترسازیهای لازم اقتصادی، با تدوین قوانین متناسب و کار آمد، این پدیده جرم انگاری شده وهمزمان اقدامات دو جانبه و چند جانبه لازم به همراه تدابیر فراگیر داخلی جهت مبارزه همه جانبه با آن صور ت گیرد.
در این صورت مقاله ضمن بررسی اسناد بین المللی و منطقه ای در این خصوص حقوق داخلی ایران و تدابیر مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.https://jolt.ut.ac.ir/article_11389_101d4298377734bb2fe2573e22850790.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "حقوق خصوصی"2008-840X1520031222-دادگاه اروپائی حقوق بشر; ساختار و صلاحیت های جدید11390FAدکترسیداحمدطباطبائىJournal Article19700101The European Court of Human Rights was set up in 1959 under the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of 1950 to deal with the complaints brought against Contracting States in regard to breach of rights and freedoms, such as, right to life, prohibition of torture, right to a fair trial, freedom of expression and freedom of assembly. Subsequently, numerous additional protocols: added further rights and liberties to those guaranteed by the Convention, conferred on the Court the power to give advisory opinions, and enabled individual applicants to bring their cases before the Court.
These developments and also the political changes in the East Europe, in particular, in the Soviet Union and the former Yugoslavia, gave rise to the accession of new Contracting States from 1990. As a result, the steady growth in the number of cases brought before the Convention institutions made it difficult to keep the length of proceedings within acceptable limits.
Because of inability of the old system to deal with the new situation, Protocol No. 11 restructured the enforcement machinery, through the fundamental amendments in organization and procedure of the Court. This Protocol which came into force in 1998, replaced the existing, part-time Court and Commission by a single, full-time Court. The aim of this paper is to introduce the competence, structure and procedure of the new Court. The paper is annexed with the tables on statistics of the cases which have been brought to the Court and also the decisions issued by the Court.در سال 1959 دادگاه اروپایی حقوق بشر بر اساس کنوانسیون اروپایی حقوق بشر برای رسیدگی به شکایات علیه دولت های عضو در مورد نقض حقوق وآزادیهای مندرج در کنوانسیون، از جمله حق حیات، منع شکنجه , حق دسترسی به محاکمه عادلانه,آزادی بیان و آزادی اجتماعات تشکیل گردید. متعاقبأ پروتکل های متعددی به کنوانسیون ضمیمه گردیدو دامنه حقوق وآزادیهای حمایت شده را گسترش داد. این تحول تحولات دهه 90 در اروپای شرقی خصوصأ تجزیه اتحاد جماهیر شوروی و یوگسلاوی و عضویت کشورهای جدید منطقه به کنوانسیون، سبب افزایش شدید دعاوی ارائه شده به دادگاه گردید. با توجه به عدم توانائی ساختار قدیمی دادگاه در مقابله با حجم وسیع دعاوی، با تصویب پروتکل شماره 11، تجدید نظر اساسی در ساختار و سیستم رسیدگی دادگاه به عمل آمد. با لازم الاجرا شدن این پرو تکل در سال 1998 دادگاه جدیدی به صورت تمام وقت، با شعبه های متعدد، با داشتن صلاحیت اجباری، جایگزین دو نهاد قبلی یعنی دادگاه نیمه وقت و کمیسیون اروپایی حقوق بشر گردید. در این مقاله ضمن معرفی و بررسی صلأحیت، ساختاروآیین دادرسی دادگاه جدید. آمار و ارقام مربوط به دعاوی ارائه شده به دادگاه و تصمیمات اتخاذ شده توسط آن، ارائه شده است.https://jolt.ut.ac.ir/article_11390_08b3b312937187918f087dac8a28ae5e.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "حقوق خصوصی"2008-840X1520031222-مشروعیت حکومت از دیدگاه اسلام و ماکس وبر11391FAحسین رحمتالهیJournal Article19700101A state system is shaped on field of believes & governed people’s mental base. Constitution a state is forming on equation that its sides are the rulers & governed people. In this relation, governance need to use power & determine for getting its objects.
Dictation and interdictions of the state are obeyed by all people when they can believe its justification and to know this necessity to obey from it. Legitimacy by its entirely meaning is the governed people’s belief to justification of rulers. Max weber explain three kinds of dominancy of charisma, traditional, legall-mental, in classification of state legitimacy.
This article, in addition of evaluation about legitimacy, exposure the islamic theory in aspect of Shiite and Sunnite.یک نظام حکومتی بر بستر باورها و زمینه های ذهنی حکومت شوندگان شکل می گیرد. شکل گیری یک حکومت، تشکیل معداله است که طرفین آن را حکومت کنندگان و حکومت شوندگان تشکیل می دهند. در این رابطه، حکومت نیاز به اعمال قدرت و اراده برای رسیدن به اهداف خود دارد. فرامین و نواحی حکومت زمانی از طرف مردم (حکومت شوندگان) پذیرفته می شود که آ نها به حقانیت یک نظام حکومتی باور داشته و اطاعت از آ ن را بر خود لازم ببینند. مشروعیت در معنای ناب و خالص, اعتقاد حکومت شوندگان به حقانیت حکومت کنندگان است. ماکس وبر در صورت بندی مشروعیت حکومت ها، سه نوع سیادت کاریزما (فره)، سنتی و عقلانی - قانونی را که هر کدام دارای ویژگی های خاص خود هستند مطرح می کند. این مقاله ضمن بررسی دیدگاه ماکس وبر درباره مشروعیت، دیدگاه اسلام را نیز در این باره از منظر اهل سنت ، شیعه مطرح ارائه می دهد.https://jolt.ut.ac.ir/article_11391_208b6a8b76c4e10f846f65eae3feae99.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "حقوق خصوصی"2008-840X1520031222-مبانی و محدوده فقهی تجدیدنظر در احکام قضایی11392FAدکترمحمدرسولآهنگرانJournal Article19700101It is famous between jurists that issued of vote from judge who having the right qulification when it is revisionable and violation that disagreement discovery with real and final a wards judgment of lawful, or it could be known by way of final that issuer’s judge to perpetrate mistake and error or it be issued’s vote from lawful responsible out of the way, but if issued of not be violationable and it is true that if vote be five to judge and he disagreeing religious jurisprudence’s opinion with out above directions in spite of second idea famous judge coulden’t guash thd first vote but this essay attempt until to domonstrate violation and revision of ability of ability recently.از نظر فقه امامیه مسلم است که رأی صادر شده اگر چه قاضی آن،وا جد شرایط باشد در صورت مخالفت با احکام شرعی قابل تجدیدنظرو نقض می باشد ولی مقصود از مخالفت با احکام شرعی چیست؟ آیا این نقض پذیری تنها در صورتی است که با احکام ضرو ری و قطعی شرعی در مخالفت باشد؟ و یا اگر رأی صادره بر اساس مبانی اجتهاد نیز نباشد، قابل نقض است آنچه مسلم است نقض پذیر بودن رأی در این دو صورت است ولی آنچه این مقاله عهده دار بیان آن می باشد این است که رأی صادره حتی اگر با فتوای مرجع تقلید اصحاب دعوی و یا با نظر اجتهادی قاضی دیگر در مخالفت باشد، قابل نقض است.https://jolt.ut.ac.ir/article_11392_ecc440c7ac9a3cdc0ee05ff7506fb9cb.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "حقوق خصوصی"2008-840X1520031222-مبانی کلی حقوق زن در خانواده11393FAحجةالاسلام سید اسحاق حسینى کوهسارىJournal Article19700101اسلام بدون افراط و تفریط و با تکیه بر 2 اصل واقع نگری و هدفمندی، نظام حقوقی خاصی را برای ثبات خانواده و حفظ حقوق زن، وضع کرده است. در نظام حقوقی اسلام با توجه به اشتراکات تفاوتهای زن و مرد، تلاش شده است تا حدی که ممکن است ضمن حفظ نهاد خانواده از حقوق زنان دفاع شودو در این راه کوشیده است تا بین دو اصل ثبات خانواده ووابستگی زو جین به هم و اصل استقلال و حفظ شخصیت و حقوق زن ارتباط برقرار کند، لذا در این نظام در مواردی که استقلال زو جین آسیبی به ثبات خانواده، وارد نکند، به آنان استقلال داده شده است وهر یک می توانند مستقلآ حقوق خود را استیفا نمایند. حق مالکیت، حق انتخاب همسر، حق فعالیتهای سیاسی یا حقوق سیاسی از جمله حقوقی است که زوجه مستقلا می تواند ان را استیفا نماید ولی در اموری مانند اداره خانواده، زن را تابع مرد قرار داده است.
در این مقاله سعی بر این بو ده تا به بررسی دیدگاههای مختلف در خصوص ضرورت مدیر برای خانواده و نیز اداره آن توسط مردو نیزآثار آن بر طبق قواعدو أصول فقهی حقوقی اسلام پرداخته شو د.https://jolt.ut.ac.ir/article_11393_dceb258f1b9f5488f51d08653201b6e1.pdf