دانشگاه تهرانمجله علمی "حقوق خصوصی"2008-840X22120251009The Legal Status of Energy Subscription Charges from a Comparative Perspectiveوضعیت حقوقی آبونمان انرژی از منظر تطبیقی11410288310.22059/jolt.2025.390036.1007367FAعلیرضاباریکلوگروه حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم. ایرانامیر محمودامینیدانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایرانJournal Article20250211Energy subscription originated in French law, from which it entered in to Iranian law and it has also become common in English law under the term "subscription". In the energy sector, however, French law has predominantly recognized initial subscription, whereas English law generally supports continuous or monthly subscription, reflecting the divergent approaches of the two legal system in contract law. The legal validity of such contracts was debated in French doctrine and English case law. In France, the 2016 reforms of the law of obligations expressly recognized subscription contracts within the framework agreements, while in English law; their validity is subject to compliance with the general requirements for contract validity. In this article, the legal status of subscriptions was examined using a descriptive-analytical method and it shows that the two types of subscriptions that are taken from consumers in the field of energy are incompatible with the fundamental principles of contract law because the initial subscription is a type of unjust enrichment and the continuous and monthly subscription is also contrary to consumer protection law.آبونمان انرژی برخاسته از حقوق فرانسه است که وارد حقوق ایران شده و در حقوق انگلستان نیز تحت عنوان «اشتراک» رایج شده است. با این حال در حوزة انرژی غالباً در فرانسه آبونمان ابتدایی و در انگلستان آبونمان مستمر یا ماهیانه مورد حمایت قرار گرفته است و رویکرد حقوق قراردادهای این دو کشور متفاوت است. وضعیت حقوقی این قرارداد در دکترین فرانسوی و رویة قضایی انگلستان مورد تردید بود که قانونگذار فرانسوی در اصلاحات سال 2016 آن را در قالب قرارداد کادر مورد حمایت قرار داد و در حقوق انگلستان نیز اعتبار آن منوط به رعایت شروط اعتبار قرارداد شده است. در این مقاله وضعیت حقوقی آبونمان به روش توصیفیـ تحلیلی بررسی و ثابت شد که دو نوع آبونمان، که در حوزة انرژی از مصرفکننده گرفته میشود با موازین حقوق قراردادها ناسازگار است. زیرا آبونمان ابتدایی نوعی أکل مال به باطل است و آبونمان مستمر نیز برخلاف حقوق مصرفکننده است.https://jolt.ut.ac.ir/article_102883_61582c220795db6e00fb81ff6b1dd9ad.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "حقوق خصوصی"2008-840X22120251009The Rise and Fall of WIPO PROOFظهور و افول (سامانة آزمایشی) ثبت وایپو152810106210.22059/jolt.2025.384352.1007347FAسید حسنشبیری زنجانیدکترای حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکدة حقوق، دانشگاه قم، قم، ایرانرضاسلطانیگروه حقوق، دانشکدة حقوق، دانشگاه قم، قم، ایرانسید احمددهقانیدکترای حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکدة حقوق، دانشگاه مفید، قم، ایرانJournal Article20241025On May 21, 2020, the World Intellectual Property Organization unveiled WIPO PROOF; an unprecedented service aimed at safeguarding innovative achievements and providing secure evidence of intellectual creations in the digital sphere. A documentation service capable of securely verifying the existence of any intellectual creation or asset. In practice, this preliminary registration system not only had the ability to register all forms of intellectual property, but also covered some un-protectable (exceptional) forms of intellectual property, including ideas. However, considering that this method of protection was not supported by international, regional or national laws, a number of issues regarding the legal status and evidentiary value of the resulting documentation within national and international IP regimes became a subject of debate. In this research, by studying the structure, function and similar national mechanisms, we came to the conclusion that in order to improve and upgrade the protection provided by IP laws, we need to develop and synchronize with the needs the actors active in the field of innovation. As a result, services such as WIPO PROOF may be considered as an undeniable milestone for the development and improvement of the current intellectual property regimes.در 21 ماه می سال ۲۰۲۰ میلادی، سازمان جهانی مالکیت فکری از سامانة خدماتی نوینی به نام ثبت وایپو پردهبرداری کرد که هدف اصلی آن حمایت از دستاوردهای نوآورانه و ابتکارآمیز کسبوکارها در فضای دیجیتال عنوان شد. این سامانة ثبت مقدماتی در عمل نهتنها از قابلیت ثبت کلیة اشکال مالکیت فکری برخوردار بود بلکه برخی مصادیق غیر قابل حمایت مالکیت فکری از جمله ایدهها را نیز تحت پوشش قرار میداد. با این حال، نظر به اینکه ثبت وایپو فاقد پشتوانة قوانین بینالمللی، منطقهای، یا ملی بود این مسئله که جایگاه و پشتوانة مستندات حاصل از آن در نظامهای حقوق مالکیت فکری اعضای این سازمان چیست، همواره محل بحث قرار داشته است. در این پژوهش با مطالعة ساختار، عملکرد، و سامانههای مشابه آن به این نتیجه دست یافتیم که حقوق مالکیت فکری به منظور ارتقای سطح عدالت در حمایت ارائه شده و نیازمند توسعه و همگامسازی خود با نیازهای روز قشر فعال در عرصة نوآوری است و سامانة ثبت وایپو فارغ از آنکه گام بزرگی در این زمینه قلمداد میشود میتواند الگویی برای توسعة نظام حقوق مالکیت فکری نیز محسوب شود.https://jolt.ut.ac.ir/article_101062_dd00a9184b059e6a24d01f9def35568b.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "حقوق خصوصی"2008-840X22120251009The Ruling on Pledging the Property of Another with the Owner's Consent in Light of the Principle of Freedom of Contractحکم وثیقهگذاری مال غیر با اذن مالک در پرتو اصل حاکمیت اراده294110137810.22059/jolt.2025.378986.1007315FAمحمد رسولآهنگرانگروه فقه و حقوق، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران، قم، ایراناحمدصابری مجدگروه فقه و حقوق، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران، قم، ایرانمهدیمیریگروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایرانJournal Article20240706In the pledging of the property of another with the owner's consent, the lack of a direct relationship between the owner and the pledger is one of the main challenges in determining the legal nature of such a phenomenon. In this type of pledge, the debtor, with the owner's permission, pledges the owner's property to the creditor. However, the important point is that this pledge has no dependence on the real owner, and at the time of the pledge contract, his name and position is not mentioned in the contract. This has caused jurists and legal scholars to disagree on the exact nature of this type of pledge. Because this type of pledge creates a security (in rem) right on the property of a third party, without the real owner having a role in it. The result of this study, which was conducted using a descriptive-analytical method, is that it can be acknowledged that in this type of pledge, the nature of the relationship between the parties is based on the will and consent of the owner to create a security right on his property in favor of another. This consent creates a tripartite relationship between the owner, the pledger, and the pledgee, in which the owner, by giving permission to pledge, plays an essential role in creating this relationship. This article offers a novel solution based on the will of the parties as the basis for interpretation. The authors believe that the nature of the relationship between the owner, the pledger, and the pledgee should be determined based on the basis of parties autonomy of will.در وثیقهگذاری مال غیر با اذن مالک، عدم وجود رابطه مستقیم میان مالک و وثیقهگذار، یکی از دلایل اصلی چالش در تعیین ماهیت حقوقی چنین پدیدهای است. در این نوع وثیقه، مدیون با اجازه مالک، مال او را به عنوان وثیقه به دائن میسپارد. اما نکته حائز اهمیت این است که این وثیقهگذاری هیچگونه وابستگی به مالک اصلی ندارد و در زمان عقد رهن، نام و سمت او در قرارداد ذکر نمیشود. این موضوع سبب شده است که فقها و حقوقدانان در تعیین ماهیت دقیق این نوع وثیقهگذاری به اختلاف نظر بربخورند. چرا که این نوع وثیقه، حقی توثیقی (عینی) بر روی مال ثالث ایجاد میکند، بدون اینکه مالک اصلی نقشی در آن داشته باشد. برآیند جستار حاضر که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است این است که میتوان اذعان داشت که در این نوع وثیقهگذاری، ماهیت رابطه بین طرفین مبتنی بر اراده و رضایت مالک نسبت به ایجاد حق توثیقی بر مال خود به نفع دیگری است. این رضایت، رابطه سهجانبهای را بین مالک، وثیقهگذار و وثیقهگیرنده ایجاد میکند که در آن، مالک با اذن دادن به وثیقهگذاری، نقشی اساسی در ایجاد این رابطه ایفا مینماید. جستار حاضر با اتکا به اراده طرفین به عنوان مبنای تفسیر، راهحلی بدیع ارائه میدهد. نویسندگان معتقدند که ماهیت رابطه مالک، وثیقهگذار و وثیقهگیر را باید بر اساس اراده طرفین معامله تعیین کرد.https://jolt.ut.ac.ir/article_101378_1f02e29aa2f4736553615e831cc1998b.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "حقوق خصوصی"2008-840X22120251009Investigating the Theory of the Cause of Obligation Agreed in the Amended Report With the Possibility of Termination or Annulmentبررسی نظریه علت تعهد در توافقات معنونه در گزارش اصلاحی با رویکرد امکان ابطال یا فسخ آن435310203010.22059/jolt.2025.378135.1007306FAمجیدتشرفیگروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور واحد بین الملل، تهران، ایرانسیداحمدعلیهاشمیگروه حقوق دانشکده حقوق دانشگاه پیام نور واحد بین الملل، تهران، ایران0000-0003-3052-9768Journal Article20240620The main topic of legal science is "rights and duties" so that people can freely decide and resolve their disputes in cases of disputes regarding their rights. Accordingly, in Iran's legal system, settlement and compromise and consequently the institution of amended report have a special status, in which, according to the theory of commitment, the parties attempt to reach an agreement with each other. Now, it is possible that one of the parties has violated the cause of obligation that was considered in the amended report, and this issue would be proven after the amended report is implemented. The current research based on the studies conducted in this field and the analysis of the nature of the amended report and the theory of the cause of commitment in a descriptive-analytical manner, comes to the conclusion that if the contrary of the cause of commitment considered in the amended report is proven, this report cannot be terminated or annulled. . Because in this case, the amended report has become a shaky tool and individuals become confused about their rights and obligations.موضوع اصلی علم حقوق «حق و تکلیف» می باشد به گونه ای که اشخاص در موارد اختلاف، در خصوص حقوق خود می توانند آزادانه تصمیم گرفته و به اختلافات خود فیصله بدهند. بر همین اساس در نظام حقوقی ایران، صلح و سازش و بالتبع نهاد گزارش اصلاحی از جایگاه ویژه ای برخوردار است که به موجب تئوری تعهد، طرفین اقدام به توافق با یکدیگر می نمایند. حال ممکن است یکی از طرفین از علت تعهدی که در گزارش اصلاحی مدنظر بوده تخلف نموده و بعد از اجرای گزارش اصلاحی این مسئله ثابت گردد. پژوهش حاضر با استناد به مطالعات انجام شده در این حوزه و تحلیل ماهیت گزارش اصلاحی و تئوری علت تعهد به شیوه توصیفی- تحلیلی بدین نتیجه می رسد که در صورت اثبات خلاف علت تعهد مدنظر در گزارش اصلاحی، این گزارش قابل ابطال و فسخ نمی باشد. چرا که در این صورت گزارش اصلاحی به یک ابزار متزلزل مبدل گشته و اشخاص در خصوص حقوق و تعهدات خویش دچار سرگردانی می شوند.https://jolt.ut.ac.ir/article_102030_1858e4b227b33a61d821938a33d9f133.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "حقوق خصوصی"2008-840X22120251009An Analysis of the Risk Criteria in Investment Contracts Under the ICSID Arbitration Conventionتحلیلی بر معیار ریسک در قراردادهای سرمایهگذاری تحت کنوانسیون داوری ایکسید556710395910.22059/jolt.2025.389013.1007364FAمحمد جوادعبداللهیگروه حقوق، واحد خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خمینی شهر، ایرانمحمدکریمیدانشجوی دکتری حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایرانJournal Article20240706He ICSID Convention on international investment arbitration does not provide a definition of investment contracts. This gap has caused the scholars and the arbitral practice to provide criteria for determining whether an agreement qualifies as an investment contract under the ICSID Convention, which was the most important criterion presented in the <em>Salini v. Moroccan</em> case, which became known as the “Salini criterion”. According to the criteria presented in this case, four requirements must be met in order to ascertain the existence of an international investment, one of the most challenging of which is the risk criterion. The international arbitral practice shows that the arbitrators have not adopted a single approach when facing various types of investment risks. Analyzing the types of investment risks and the manner in which they are<strong> </strong>recognized as the relevant risk in international investment contracts is the main question of this research. The authors have analyzed the different types of risks as well as the approaches taken in selecting the type of risk required to stablish an international investment contracts with the library method and note-taking tool. The findings of this study shows that the traditional approach, which only considers participation in investment risks to verify the existence of risk is more appropriate compared to the modern approach which only gives credit to "investment risk".کنوانسیون ایکسید در داوری سرمایهگذاری بین المللی، تعریفی از قراردادهای سرمایهگذاری ارائه نمیدهد. این خلأ باعث شده حقوقدانان و رویه داوری بین المللی معیارهای را در خصوص احراز یک قرارداد به عنوان قرارداد سرمایهگذاری تحت کنوانسیون ایکسید ارائه دهند که مهمترین معیار در پرونده سالینی بر علیه دولت مراکش ارائه شد و به معیار سالینی شهرت یافت. مطابق معیار ارائه شده در این پرونده، چهار الزام برای احراز سرمایهگذاری بین المللی پیش بینی شده که یکی از چالش برانگیزترین آنها، معیار ریسک است. رویه داوری بین المللی نشان میدهد داوران در مواجه با انواع ریسکهای سرمایهگذاری، دیدگاه واحدی اتخاذ نکردهاند. تحلیل انواع ریسکهای سرمایهگذاری و چگونگی احراز آنها به عنوان ریسک مورد نظر در قراردادهای سرمایهگذاری بین المللی؛ پرسش اصلی این پژوهش است. نویسندگان در این تحقیق با روش کتابخانهایی و با ابزار فیش برداری به تحلیل انواع ریسکهای و همچنین رویکردهای اتخاذ شده در انتخاب ریسک مورد نیاز برای احراز قراردادهای سرمایهگذاری بین المللی پرداختهاند. مطالب ارائه شده در این پژوهش نشان میدهد؛ رویکرد سنتی که صرف مشارکت در ریسکهای سرمایهگذاری را بر احراز وجود ریسک کافی میداند در مقایسه با رویکرد نوین که تنها برای «ریسک سرمایهگذاری» اعتبار قائل است، مناسبتر است.https://jolt.ut.ac.ir/article_103959_d440b66518aae9a6c13c9b29ae73ff54.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "حقوق خصوصی"2008-840X22120251009Legal Analysis of Factors Violating the Right to Image in Cyberspace: Focusing on Iranian Judicial Decisionsتحلیل حقوقی عوامل نقض حق بر تصویردر فضای مجازی: با تمرکز بر آرای قضایی محاکم ایران698310396910.22059/jolt.2025.394951.1007382FAفاطمهعبدیگروه حقوق خانواده، دانشکدة زن و خانواده، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایرانمریمغنی زاده بافقیگروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایرانJournal Article20250513In this domain, any photography, dissemination, and exploitation of images necessitate the informed consent of the image owner to safeguard individual rights and prevent tangible and intangible harm. This research, employing a descriptive-analytical method and examining judicial decisions in Karaj (2016-2022), reveals that the unlawful creation and recording of images, particularly of women without appropriate attire in private settings and the clandestine production of indecent images from private ceremonies, are factors contributing to the violation of the right to image. Furthermore, the unauthorized publication of individuals' images in the digital realm, whether the exact private image causing harm or defamation, or manipulated private images that conventionally tarnish an individual's reputation, is also considered a violation. Nevertheless, this study indicates that the legislator has not taken sufficient measures to fully protect the right to image and the privacy of individuals, especially concerning photography without consent in private spaces, even when individuals are appropriately dressed.در عصر گسترش فضای مجازی و سوءاستفاده از تصاویر افراد برای اهداف مجرمانه، حق بر تصویر به افراد امکان کنترل بر استفاده از ظاهرشان را میدهد. در این فضا، هرگونه تصویربرداری، انتشار و بهرهبرداری از تصاویر نیازمند اجازه آگاهانه صاحب آن است تا از حقوق افراد محافظت شود و از آسیبهای مادی و معنوی جلوگیری گردد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و بررسی آرای قضایی کرج (1395-1401) نشان میدهد که تهیه و ثبت غیرقانونی تصاویر، بهویژه از بانوان بدون پوشش در خلوت و تصاویر مبتذل از مراسم خصوصی، و همچنین انتشار غیرمجاز تصاویر در فضای دیجیتال که منجر به ضرر یا هتک حرمت شود، از عوامل نقض این حق هستند. با این حال، قانونگذار در حمایت کامل از حق بر تصویر و حریم خصوصی، بهویژه در مورد تصویربرداری بدون رضایت در اماکن خصوصی حتی با پوشش، کافی عمل نکرده است.https://jolt.ut.ac.ir/article_103969_6074ff8eda0f42c46df0c5b603aa39ca.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "حقوق خصوصی"2008-840X22120251009The Nature of Legal Consequences of Failure to Formally Register of Legal Acts in the Law Requiring Official Registration of Real Estate Transactionsماهیت ضمانت اجرای عدم ثبت رسمی اعمال حقوقی در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول859810417210.22059/jolt.2025.395910.1007386FAمجیدعزیزیانیدکتری حقوق خصوصی از دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری، تهران0000-0003-4751-6752Journal Article20250524The regulations governing the official registration of immovable property are linked to public order. In the past, there has been disagreement about the nature of the legal comsequences for non-compliance with the mandatory registration provisions under the Registration Act. Pursuant to Article 48 of the Registration Act, the legal comsequences for failure to register transactions concerning immovable property (the subject of Articles 46 and 47 of the same Act) was the inadmissibility of such documents before administrative authorities and courts. However,the absolute application of these provisions with respect to private instruments with religious validity, according to the opinion of Guardian Council, became practically unenforceable due to their conflict with religious standards; however, the Act on the mandatory official registration of transactions of immovable property following the Parliament’s insistence on upholding the invalidity of unregistered private instruments despite the Guardian Council’s declaration of their incompatibility with Shari’a, was ultimately ratified by the Expediency Council on 26/2/1403, under the guidance of the Supreme Leader, and was deemed consistent with the expediency of the system. This article seeks to analyze the nature of the legal consequences resulting from the failure to comply with official registration requirments in legal acts covered by the aforementioned Act. In this new legislation, the legislator uses the phrase "lack of validity and inadmissibility of claims and evidence related to" regarding unregistered legal acts of immovable property in the "Electronic Document Registration System", These legal acts are due to formalization (non-consensual), and failure to perform formalities in formal contracts is considered as failure to fulfill the legal act (whether contract or unilateral act) and as a result, such acts are deemed null and void. The methodology of the article is to examine the legal and judicial foundations in a descriptive analytical manner with an applied method.مقررات مربوط به ثبت رسمی اموال غیرمنقول با نظم عمومی گره خورده است. از گذشته در خصوص ماهیت ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات ثبت اجباری در قانون ثبت، اختلاف نظر وجود داشت. در ماده 48 قانون ثبت، ضمانت اجرای عدم ثبت رسمی معاملات راجع به اموال غیر منقول( موضوع مواد 46 و 47 همان قانون)، عدم پذیرش این اسناد در ادارات و محاکم بود که اطلاق این مواد در خصوص اسنادی عادی دارای حجیت شرعی، طبق نظریه شورای نگهبان به دلیل مخالف با موازین شرعی، عملا غیر قابل اجرا گردید؛ ولی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در پی اصرار مجلس بر مصوبه بی اعتباری اسنادی عادی ثبت نشده به دلیل خلاف شرع اعلام شدن آن توسط شورای نگهبان، در مورخ 26 / 2 /1403 با تدبیر مقام معظم رهبری به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و از سوی آن مجمع، موافق با مصلت نظام تشخیص داده شده است. این مقاله به دنبال تحلیل ماهیت ضمانت اجرای عدم رعایت ثبت رسمی در اعمال حقوقی مشمول قانون موصوف است. مقنن در این قانون جدید با عبارت «فقدان اعتبار و عدم استماع دعاوی و ادله راجع به آنها» راجع به اعمال حقوقی ثبت نشده اموال غیر منقول در «سامانه ثبت الکترونیک اسناد»، در پی تشریفاتی شدن(غیر رضایی) این اعمال حقوقی بوده و عدم انجام تشریفات در عقود تشریفاتی به منزله عدم تحقق عمل حقوقی(اعم از عقد یا ایقاع) و در نتیجه باطل شده محسوب می شود. روش مقاله با بررسی مبانی حقوقی و قضایی به سبک تحلیلی توصیفی با شیوه کاربردی است.https://jolt.ut.ac.ir/article_104172_3f5a54d301847b18534300255dc128ed.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "حقوق خصوصی"2008-840X22120251009A Legal Reflection on the Interpretability and Explainability of Artificial Intelligence: From Conceptualization to Regulatory Frameworksتاملی حقوقی بر تفسیرپذیری و توضیحپذیری هوش مصنوعی: از مفهوم شناسی تا چارچوب تنظیمگری9911210417110.22059/jolt.2025.396027.1007387FAمهدیهلطیف زادهاستادیار حقوق خصوصی، گروه پژوهشی فقه و حقوق اسلامی، پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایرانJournal Article20240620The intersection of artificial intelligence with legal requirements related to the principles of fair trial and the necessity for transparency in legal and judicial decision-making has created a fundamental challenge. The "black box" nature of deep learning systems is at odds with the principle of "reasoned justification," raising the need to reconsider the relationship between technical limitations and legal requirements. Within this framework, the present study aims to assess the feasibility of achieving explainability and interpretability in intelligent systems to meet the legal requirements of fair proceedings, using a descriptive-analytical method and a documentary approach. In this process, the concepts and boundaries of explainability and interpretability are first examined, followed by an analysis of regulatory approaches such as the General Data Protection Regulation (GDPR) and the European Union Artificial Intelligence Act. Furthermore, the technical limitations of these technologies and the resulting legal challenges are analyzed to evaluate the effectiveness of these technologies in meeting legal requirements. Ultimately, the findings indicate that reducing the issue to a binary of "Complete Transparency" or "Absolute Black Box" is an oversimplification; the optimal solution is to design a risk-based regulatory system that enables the realization of algorithmic justice in the age of artificial intelligence.تلاقی هوش مصنوعی با الزامات حقوقی مرتبط با اصول دادرسی منصفانه و ضرورت شفافیت در تصمیمگیریهای حقوقی و قضایی، چالشی اساسی ایجاد کرده است. ماهیت «جعبه سیاهِ» سیستمهای یادگیری عمیق با اصل «استدلال مستند» در تعارض قرار دارد و این مسئله ضرورت بازاندیشی در تبیین رابطه میان محدودیتهای فنی و الزامات حقوقی را مطرح میکند. در این چارچوب، پژوهش حاضر با هدف امکانسنجی تحقق توضیحپذیری و تفسیرپذیری در سیستمهای هوشمند به منظور تأمین الزامات حقوقی مربوط به دادرسی منصفانه با اتکا بر روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد اسنادی انجام شده است. در این مسیر ابتدا مفاهیم و مرزهای توضیحپذیری و تفسیرپذیری بررسی و سپس رویکردهای تنظیمگری مانند مقررات عمومی حفاظت از داده و قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا مورد واکاوی قرار گرفته است. همچنین محدودیتهای فنی این فناوری و چالشهای حقوقی ناشی از آنها نیز تحلیل شده است تا میزان کارآمدی این فناوری در پاسخگویی به الزامات حقوقی سنجیده شود. در نهایت، یافتهها حاکی از آن است که تقلیل مسئله به دوگانه «شفافیت کامل» یا «جعبه سیاه مطلق» رویکردی سادهانگارانه است؛ راهکار مطلوب، طراحی نظام تنظیمگری مبتنی بر ارزیابی سطح خطر است، بهگونهای که امکان تحقق عدالت الگوریتمی در عصر هوش مصنوعی فراهم آید.https://jolt.ut.ac.ir/article_104171_8eb2ab18262deb97290ef99839de3390.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "حقوق خصوصی"2008-840X22120251009Analytical Framework for the Validity Criteria of Contracts Based on Article 10 of the Iranian Civil Codeچارچوب تحلیلی معیارهای صحت قراردادهای مستند به مادة ۱۰ قانون مدنی11312310430310.22059/jolt.2025.397498.1007393FAسعیدمحجوبگروه حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق، دانشگاه قم، قم، ایرانJournal Article20250624One of the consequences of the principle of freedom of will in law is the validation of newly emerging contracts that is constantly expanding. By adhering to this principle without criteria, all contracts are considered valid, and the undesirable consequence of such an approach is the futility of the command and prohibitions of Sharia in the field of contracts. In adhering to this principle in contracts, jurists have presented three approaches: recourse to contractual freedom in the absence of a specific element of a contract, recourse in the absence of the characteristics of a contract, and recourse in the event of an undisclosed promise in accordance with Article 10 and justice and fairness, each of which faces important prohibitions. In this article, this criterion is presented with a descriptive-analytical method, which states that f the general elements of a contract exist but its specific elements are absent, and the contract is titled under Article 10 or reconciliation, considering that these cases are based on mutual consent and agreement, will not be deemed void, since ignorance or the absence of specific elements, in the absence of juristic consensus on invalidity, does not render it null. However, if a specific determined and named contract is concluded without the existence of the elements, if the intention of the parties to that title is established, the contract is void. Otherwise, and if there is no consensus on the invalidity, the opinion favoring the contract’s validity is defensible.یکی از نتایج اصل آزادی اراده در حقوق تصحیح عقود نوظهوری است که دائم در حال گسترش است. با تمسک بدون ضابطه به این اصل، قراردادها جملگی صحیح انگاشته میشوند و تالی فاسد چنین امری عبث بودن امر و نهیهای شریعت در حوزة قراردادی است. حقوقدانان در تمسک به این اصل در قراردادها سه رویکرد رجوع به آزادی قراردادی در صورت فقدان رکنی از ارکان اختصاصی هر عقد، رجوع در صورت فقدان مختصات هر عقد، و رجوع در صورت موافقت قول غیر مشهور با مادة 10 و عدالت و انصاف را ارائه کردهاند که هر یک با محذورات مهم مواجه است. در این مقاله با روش توصیفیـ تحلیلی این ضابطه ارائه شده است که در صورت وجود ارکان عمومی و فقدان ارکان اختصاصی با تسمیة عقد به مادة 10 یا صلح، با توجه به ابتنای این موارد بر تراضی و تسالم، جهل مغتفر و فقدان ارکان در صورت عدم اجماع فقهی بر بطلان موجب بطلان نمیشود. اما چنانچه عنوان عقدی معین بدون وجود ارکان نهاده شود، در صورت احراز قصد طرفین بر آن عنوان، عقد باطل و در غیر این صورت و با احراز عدم اجماع بر بطلان قول به تصحیح قابل دفاع است.https://jolt.ut.ac.ir/article_104303_ac66139d916f47108b18fe907e16c315.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "حقوق خصوصی"2008-840X22120251010The Legal Nature of Mortgage of Movable Property (Debt) in Modern French Law with an Assessment of its Feasibility in Iranian Lawماهیت حقوقی رهن اموال منقول (طلب) در حقوق جدید فرانسه با امکانسنجی تحقق آن در حقوق ایران12513810427510.22059/jolt.2025.400390.1007406FAمصطفیهراتیگروه حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایرانJournal Article20250809The value and validity of any obligation depends on the guarantee of its execution, which is created either by law or under a contract. Logically, an obligation that has the sufficient assurance of performance and execution is more likely to be accepted by the obligor or creditor. Accordingly, the creditor seeks to obtain multiple forms of security to ensure the fulfillment of the obligation. From a legal perspective, the debtor's property is the collateral for the creditors' claims, and some creditors may have priority over other creditors depending on the type of claim. Among the debtor's property, only immovable property is recognized as a valid collateral, and this is because immovable property is more compatible with the formalities of a mortgage contract, especially the ability to collect and fully exercise the rights of creditors. However, in other legal systems, especially in French law, the legislator, in response to social needs and with the aim of facilitating commercial and economic activities, has sought to recognize other forms of collateral, such as claims against third parties. In this research, we aim to examine the legal framework of mortgage of movable property, especially debt, in modern French law, and from its results, to assess the feasibility of realizing mortgage of debt under Iranian law.ارزش و اعتبار هر تعهد مبتنی بر ضمانت اجرای آن است که یا به موجب قانون یا وفق قرارداد ایجاد میشود. منطقاً تعهدی که دارای پشتوانۀ لازم از جهت ایفا و اجرای تعهد است بیشتر از سوی متعهدله یا طلبکار مورد پذیرش قرار میگیرد. در این زمینه، توجه شخص یادشده بر آن است که تضمینهای متعددی را بتواند کسب کند. از منظر حقوقی، اموال مدیون وثیقۀ طلب طلبکاران است و هر یک بر حسب نوع طلب ممکن است نسبت به سایر دائنین برتری داشته باشند. از میان اموال مدیون، تنها مال غیر منقول به عنوان وثیقۀ معتبر شناخته میشود و آن به این جهت است که مال غیر منقول با تشریفات عقد رهن بهخصوص قابلیت قبض و استیفای کامل حقوق طلبکاران سازگاری بیشتری دارد. اما در نظامهای حقوقی دیگر، بهخصوص حقوق فرانسه، تلاش قانونگذار بر حسب مقتضیات جامعه و ایجاد سهولت در امور تجاری و اقتصادی به این سو رفته تا سایر وثایق همچون طلب بر عهدۀ دیگری نیز مورد شناسایی قرار گیرد. در این پژوهش بر آن هستیم تا نظام حقوقی رهن اموال منقول بهویژه طلب را در حقوق جدید فرانسه مورد بررسی قرار دهیم و از رهاورد آن امکانسنجی تحقق رهن طلب در حقوق ایران مورد مطالعه قرار گیرد.https://jolt.ut.ac.ir/article_104275_5c198c00bf7e02a39394cfc4580e876a.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "حقوق خصوصی"2008-840X22120251010The Role of Fundamental Rights on Private Rights with an Approach to European Regulationsتأثیرپذیری حقوق خصوصی از حقهای بنیادین بشری با رویکردی بر تئوری اثر مستقیم و اثر غیر مستقیم13915110430210.22059/jolt.2025.365668.1007237FAفریباجوزدانیدکتری حقوق خصوصی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایراننادرپورارشدگروه حقوق خصوصی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایرانمجیدعباس آبادیگروه حقوق خصوصی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایرانJournal Article20231102Traditionally, fundamental rights served as a primary bulwark for defending individuals against governmental overreach. This inherent defensive function has significantly expanded over the last two centuries, closely intertwining with the evolving distinction between private and public spheres. In the contemporary legal landscape, the influence of fundamental human rights on the domain of private contracts manifests through both direct and indirect mechanisms. The <strong>direct effect doctrine</strong> posits that human rights norms are immediately enforceable within contractual relationships. However, a critical concern with this approach is its potential infringement upon the doctrinal autonomy of private law. Conversely, the <strong>indirect effect</strong> is achieved by shaping the interpretation of established contract law rules. A principal advantage of this indirect application, favored by legal positivists, is the preservation of private law’s independence as a distinct field of study. This article systematically addresses these issues: after first defining the concepts of human rights and fundamental human rights, the authors examine their relationship with private rights, and ultimately, analyze the various methods by which fundamental human rights rules are applied to private contracts.”به لحاظ سنتی، حقوق بنیادین بشر در زمرۀ مقولههایی بودند که برای دفاع از افراد در مقابل دولت مورد استفاده قرار میگرفتند. این عملکرد خاص حقوق بنیادین بشری ارتباط نزدیکی با تمایز میان حقوق خصوصی و عمومی داشته و در طول دو قرن اخیر گسترش یافته است. با توجه به حاکمیت اصول قانون اساسی که برگرفته از حقهای بنیادین بشری هستند میتوان در دادگاهها و محاکم حقوقی نیز حقوق بنیادین بشر را بر روابط خصوصی افراد حاکم کرد و با توسل به حقهای بنیادین حتی در تعارض با حقوق و قوانین مدنی اختلافات را به طریقی که کمترین آسیب متوجه طرف ضعیف شود حلوفصل کرد. در جهان امروز، تأثیرپذیری حقوق خصوصی در برخی حوزهها بهویژه حقوق قراردادها از حقهای بنیادین بشر به شیوۀ مستقیم و غیر مستقیم صورت میپذیرد. در شیوۀ اعمال مستقیم، حقوق بشر نهتنها فرد را در مقابل دولت بلکه در برابر اشخاص حقوق خصوصی حمایت میکند. اما در شیوۀ اعمال غیر مستقیم حقوق بشر در روابط خصوصی بین افراد نیاز به ابداع قالبهای جدید در نظام حقوقی نیست و به دلیل تقدم قواعد حقوق خصوصی بر حقوق بشر نباید اجازه داد حقوق بنیادین بشر قواعد و اصول حقوق خصوصی را از صحنه کنار گذارند. در حال حاضر، شیوة اعمال غیر مستقیم به عنوان روی مطلوبتر برای اکثر نظامهای حقوقی پیشنهاد شده و قابلیت کاربست پیدا کرده است. در این مقاله، نویسندگان به روش توصیفیـ تحلیلی پس از تبیین مفاهیم مرتبط به تشریح روابط بین حقوق بنیادین و حقوق خصوصی اشاره کرده و در نهایت به شیوۀ اعمال قواعد حقوق بنیادین بشر بر قراردادهای خصوصی پرداختهاند.https://jolt.ut.ac.ir/article_104302_dfe89afaa126389030dda00c9b033c39.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "حقوق خصوصی"2008-840X22120251015Comparative Study of Aircraft Financing Focused on Lease Agreementsبررسی تطبیقی تأمین مالی هواپیما با محوریت قرارداد اجاره15316610446010.22059/jolt.2025.402195.1007410FAپوریاخوشآبیگروه علمی حقوق، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایرانمجیدرضاعرب احمدیگروه علمی حقوق، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایرانحمیدرضاعلی کرمیگروه علمی حقوق، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایرانJournal Article20250919The issue of financing for air transport companies has always been a significant and pressing challenge. The aircraft lease agreement, as one of the key instruments in the aviation industry, plays a crucial role, particularly in financing and managing the air fleet. This type of contract allows airlines to expand their fleets effectively without the need for substantial investments in purchasing aircraft, thereby enabling them to manage their operational costs more efficiently. In Iranian law, aircraft lease agreements are utilized within the frameworks of international norms for the operation of these vehicles. This article analyzes the legal aspects of aircraft lease agreements within the Iranian legal system and compares them with certain other legal systems. The types of aircraft leases include wet leases and dry leases. Given the importance of these contracts in facilitating economic activities, this research can contribute to a better understanding and improvement of the legal status of aircraft lease agreements by offering practical suggestions, such as accession to the Cape Town Convention on Mobile Equipment and the development of relevant legal knowledge, including the establishment of specific regulations regarding aircraft leasing.موضوع تأمین مالی برای شرکتهای حملونقل هوایی همواره پر چالش و مبتلابه است. قرارداد اجارة هواپیما به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در صنعت هوانوردی، بهویژه در تأمین مالی و مدیریت ناوگان هوایی، نقش بسزایی ایفا میکند. این نوع قرارداد به شرکتهای هواپیمایی این امکان را میدهد تا بدون نیاز به سرمایهگذاریهای کلان برای خریدِ هواپیما ناوگان خود را توسعه دهند و به طور مؤثری هزینههای عملیاتی خود را مدیریت کنند. در حقوق ایران، قرارداد اجارة هواپیما تحت چارچوبهای مرسوم بینالمللی و برای بهرهبرداری از این وسیلة نقلیه به کار میرود. این مقاله به تحلیل حقوقی قراردادهای اجارة هواپیما در نظام حقوقی ایران و مقایسة آن با برخی نظامهای حقوقی میپردازد. انواع اجارة هواپیما عبارت از اجارة تر و خشک و تأمین مالی است که با توجه به اهمیت این قراردادها در تسهیل فعالیتهای اقتصادی این تحقیق میتواند با ارائة پیشنهادهای عملی از جمله الحاق به کنوانسیون بینالمللی راجع به تجهیزات متحرک (کیپ تاون) و توسعة دانش حقوقی مرتبط، مانند وضع مقررات خاص در خصوص اجارة هواپیما، به درک بهتر و بهبود وضعیت حقوقی قراردادهای اجارة هواپیما کمک کند.https://jolt.ut.ac.ir/article_104460_48574a729c1253f7c1bfaf17ce40cccf.pdf