دانشگاه تهران مجله علمی "حقوق خصوصی" 2008-840X 22 2 2026 05 19 Jurisdiction of the Court in Lawsuits Related to the Company's Branch with an Emphasis on Judicial Practice صلاحیت دادگاه در دعاوی مربوط به شعبه شرکت با تاکید بر رویه قضایی 167 177 106200 10.22059/jolt.2026.404195.1007423 FA مهدی حسن زاده گروه حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران Journal Article 2025 10 15 Under the second part of Article 23 of the Code of Civil Procedure, lawsuits arising from a company’s branch must be brought before the court of that branch. However, the scope of this rule is ambiguous: it is unclear whether it governs only contractual claims linked to the branch, non‑contractual claims, or both categories. A further question is whether the provision excludes the jurisdiction of the court where the contract was formed or the court designated for its performance. The placement of this clause within Article 23, along with its reference to “obligations” and “transactions,” indicates that it primarily addresses contractual disputes connected to the branch and that the word “should” may imply exclusive jurisdiction. Nevertheless, the textual and contextual features of the provision support a facilitative, supplementary function rather than a restrictive one. Accordingly, interpreting it as excluding other competent courts is neither reasonable nor supported by sufficient legal grounds. به موجب قسمت دوم مادة 23 قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی مربوط به شعبة شرکت در دادگاه محل شعبه اقامه می‌شود. حکم این قسمت از این نظر که مربوط به دعاوی قراردادی مرتبط با شعبه یا دعاوی غیر قراردادی یا هر دو دسته است و اینکه در خصوص دعاوی قراردادی مربوط به شعبه صلاحیت محل وقوع عقد و محل یا محل‌های اجرای عقد را نفی می‌کند یا خیر محل بحث و تأمل است. موقعیت این قسمت در مادة 23 و همچنین به کار بردن کلمات «تعهدات» و «معامله» در آن ذهن را به دعاوی قراردادی مربوط به شعبه هدایت می‌کند و کلمة «باید» نیز ظهور در انحصار صلاحیت دادگاه محل شعبه و نفی صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد و محل یا محل‌های اجرای عقد دارد. این در حالی است که سیاق عبارت حکایت از ارفاقی، تسهیلی، و توسعه‌ای بودن آن دارد، ولی موارد یادشده معنایی تضییقی، تحدیدی، و غیر منطقی و غیر قابل قبول را دلالت می‌کند. https://jolt.ut.ac.ir/article_106200_2a235ec479ad164adff9a24cf2e15f07.pdf

دانشگاه تهران مجله علمی "حقوق خصوصی" 2008-840X 22 2 2026 05 19 Copyright and Related Rights Challenges in AI-Generated Works Using Training Data چالش‌های حقوق مؤلف و حقوق مرتبط در آثار تولیدی هوش مصنوعی با استفاده از داده‌های تعلیمی 179 193 106197 10.22059/jolt.2026.406013.1007433 FA حانیه ذاکری‌نیا گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران حبیب طالب احمدی گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران عباس کشاورز مؤیدی گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران Journal Article 2025 11 12 The rapid advancement of generative artificial intelligence has introduced significant challenges to traditional intellectual property frameworks. The use of copyrighted works and materials protected by related rights in training generative models reveals that existing regimes—particularly those governing related rights—are inadequate to address emerging practical complexities. This study adopts a comparative methodology, examining the legal systems of the United States, the European Union, the United Kingdom, and Iran to assess how legal gaps, the absence of clear protections for performers and phonogram producers, and the lack of effective mechanisms for detecting infringements in AI training processes generate uncertainty regarding the lawful use of training data. The analysis shows that achieving coherent protection of training data and AI‑generated outputs in Iran requires legislative reform and the establishment of clearer legal standards. Drawing on international experience, the study further argues that targeted policy measures can help bridge existing regulatory gaps and provide a more predictable and balanced framework for stakeholders. تحولات فناوری‌های مولد هوش مصنوعی، چارچوب‌های سنتی حقوق مالکیت فکری را با چالش‌های نوینی مواجه کرده است. استفاده از داده‌های مشمول حق مؤلف و حقوق مرتبط در آموزش مدل‌های مولد نشان می‌دهد که قوانین موجود، به‌ویژه در حوزه­ی حقوق مرتبط، قادر به پاسخگویی به پیچیدگی‌های عملی نیستند. این پژوهش با بررسی تطبیقی حقوق آمریکا، اتحادیه اروپا، انگلستان و ایران، تحلیل می‌کند که خلأهای قانونی، فقدان حمایت روشن از اجراکنندگان و تولیدکنندگان آثار و نبود مکانیسم‌های مؤثر برای احراز نقض حقوق مولف و مرتبط در فرآیند آموزش مدل‌های مولد، موجب ایجاد عدم قطعیت حقوقی در استفاده از داده‌های تعلیمی شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که به منظور همسان ‌سازی حمایت از داده‌های تعلیمی و آثار تولید شده توسط هوش مصنوعی، بازنگری قانونی و تدوین چارچوب‌های مشخص در ایران ضروری است و اتخاذ راهکارهای سیاستی مبتنی بر تجارب بین‌المللی می‌تواند این خلأها را جبران کند. https://jolt.ut.ac.ir/article_106197_2fa672d8a96166a2309ef0c2f6b75422.pdf

دانشگاه تهران مجله علمی "حقوق خصوصی" 2008-840X 22 2 2026 05 19 An Examination of the Innovations of the Beijing Treaty on Audiovisual Performances 2012 نگاهی به نوآوری‌های معاهدة حمایت از اجراهای دیداری‌ـ شنیداری پکن 2012 195 208 106712 10.22059/jolt.2026.409271.1007446 FA سید حسن شبیری زنجانی دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی و مالکیت فکری، دانشکدة حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران Journal Article 2026 01 01 This article examines the protection of performers—particularly actors and individuals involved in folkloric and audiovisual performances—as a relatively recent development in domestic and international law. While the 1961 Rome Convention and the 1996 WIPO Performances and Phonograms Treaty recognized certain performer rights, protection for audiovisual performers remained insufficient until the adoption of the 2012 WIPO Beijing Treaty on Audiovisual Performances. The Beijing Treaty grants performers exclusive economic rights in both fixed and unfixed performances and ensures the safeguarding of their moral rights. Through the principle of national treatment, it guarantees equal protection for foreign performers in member states. The treaty also allows national legislation to presume the transfer of economic rights from performers to producers and imposes obligations concerning technological protection measures and rights‑management information. Employing a descriptive‑analytical method, this study outlines the treaty’s structure and highlights its key innovations in strengthening international protection for audiovisual performers. حمایت از اجراکنندگان، نظیر بازیگران و اجراکنندگان آثار فولکلوریک، از موضوعات نسبتاً نوپیدا در قوانین داخلی و بین‌المللی است. گرچه کنوانسیون 1961 رم و معاهدة حقوق مرتبط 1996 مقرراتی را دربارة حقوق این دسته از اشخاص وضع کرده‌اند، در خصوص اجراکنندگان آثار دیداری‌ـ شنیداری حمایت حقوقی با محدودیت‌هایی مواجه است. با این حال، در سال 2012 وایپو توانست با تصویب معاهدة پکن به یکی از بزرگ‌ترین موفقیت‌های خود در زمینة حمایت بین‌المللی و داخلی از اجراکنندگان آثار دیداری‌ـ شنیداری نائل شود. این معاهده حقوق انحصاری مادی اجراکنندگان را در اجراهای ضبط‌‌شده و ضبط‌‌نشده مورد شناسایی قرار می‌دهد و از حقوق معنوی اجراها و اجراکنندگان نیز حمایت می‌کند؛ افزون بر این، با پیش‌بینی اصل رفتار ملی در معاهده، اجراکنندگان کشورهای مختلف از حمایت مشابه در کشورهای عضو بهره‌مند می‌شوند. معاهده به کشورها اجازه می‌دهد در صورت تمایل در قوانین ملی خود فرض انتقال حقوق مادی از اجراکننده به تولیدکننده را بیان کنند و با پیش‌بینی الزامات مربوط به تدابیر فنی حمایت و حقوق مدیریت اطلاعات حقوق اجراکنندگان را در فضای مجازی تضمین می‌کند. پژوهش جاری با روش تحلیلی‌ـ توصیفی، ضمن توصیف دقیق معاهدة اشاره‌شده، درصدد بیان نوآوری و ابتکارات این معاهده است. https://jolt.ut.ac.ir/article_106712_e120d707089ce6909538ca9a0c059f66.pdf

دانشگاه تهران مجله علمی "حقوق خصوصی" 2008-840X 22 2 2026 05 19 Analysis of the Legal Nature of the Right of Reclamation in Literary Works (A Comparative Study) تحلیل ماهیت حقوقی حق بازپس‌گیری در اثر ادبی (مطالعه تطبیقی) 209 222 106195 10.22059/jolt.2026.408436.1007445 FA صفر بیگ‌زاده گروه پژوهشی اخلاق و حقوق اطلاعات، پژوهشکده جامعه و اطلاعات، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، تهران، ایران 0000-0002-4841-1197 Journal Article 2025 12 21 The right of retrait, a moral right of authors within literary property law, permits the author to withdraw a published work from the assignee. While this right is practically enforceable in Romano-Germanic legal systems like France and Germany, contingent upon assignee compensation for damages and a genuine change in the author’s convictions (not mere taste or financial gain), it is not independently recognized in common law jurisdictions. Despite its absence in Iranian law and scholarly objections to its adoption, this study argues for the incorporation of the right of retrait into Iran’s intellectual property framework. Employing a descriptive-analytical methodology grounded in documentary and library research, the paper reviews relevant literature, analyzes findings based on intellectual property principles, and proposes legislative recommendations for the Iranian lawmaker, suggesting a pathway to balance authorial moral rights with existing legal structures and public interest considerations. در حقوق مالکیت ادبی، حق بازپس‌گیری به‌عنوان یکی از حقوق معنوی مؤلف، امکان بازپس‌گیری اثر از منتقلٌ‌الیه را پس از عرضه عمومی آن فراهم می‌کند. در نظام‌ حقوقی رُمی- ژرمنی، به‌ویژه فرانسه و آلمان، حق بازپس‌گیری کاربردی عملی دارد؛ اما در نظام کامن‌لا، حق بازپس‌گیری به‌عنوان یک حق، شناسایی نشده است. اما اِعمال این حق، در کشورهای گروه نخست، منوط به جبران خسارات منتقلٌ‌الیه است. همچنین اجرای آن تنها در صورت تغییر واقعی عقاید مؤلف امکانپذیر است، نه تغییر سلیقه او یا برای درخواست منافع مادی بیش‌تر. با آن‌که حق بازپس‌گیری در حقوق ایران پذیرفته نشده و حقوقدانان ایرانی معاذیری برای پذیرش آن مطرح کرده‌اند، نتیجه بررسی نویسنده، پیشنهاد به قانونگذار ایرانی برای پیش‌بینی این حق در حقوق مالکیت فکری ایران است. روش بررسی در این مقاله، توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر مطالعات اسنادی و کتابخانه‌ای است؛ بدین صورت که پس از مطالعه متون مربوط، یافته‌ها بر پایه اصول حاکم بر حقوق مالکیت فکری توصیف و تحلیل شده، پس از جمع‌بندی آن‌ها، پیشنهاد تقنینی به قانونگذار ایران ارائه گردیده است. https://jolt.ut.ac.ir/article_106195_5b42c92458dffddbd019d76e1cbffd99.pdf

دانشگاه تهران مجله علمی "حقوق خصوصی" 2008-840X 22 2 2026 05 19 The Legal Validity of a Will for Euthanasia in the Iranian Legal System: A Jurisprudential-Legal and Comparative Analysis اعتبار وصیت بر اوتانازی در نظام حقوقی ایران: تحلیلی فقهی‌ـ حقوقی و تطبیقی 223 235 106492 10.22059/jolt.2026.404182.1007422 FA سیدصابر اسماعیل‌نژاد ارچی گروه حقوق، دانشکدة حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران محمدحسین قائم مقام فراهانی گروه حقوق، دانشکدة حقوق، دانشگاه تهران، تهران، ایران Journal Article 2025 12 11 This study examines the validity of a will for euthanasia in the Iranian legal system through a jurisprudential–legal and comparative approach. Although modern medicine has intensified end‑of‑life dilemmas and many Western systems employ Advance Medical Directives to safeguard patient autonomy, Iranian law—grounded in the sanctity of life—contains significant ambiguity on this matter. By comparing Iran’s position with five jurisdictions (the Netherlands, Belgium, Canada, Switzerland, and the United States), the research finds that a will for active euthanasia is entirely void in Iranian law, as it contravenes mandatory criminal norms, public order, and Islamic jurisprudential principles viewing life as a divine trust (<em>ḥaqq Allāh</em>). In contrast, a will for passive euthanasia—withdrawal of futile treatment—is legally defensible based on bodily integrity and self‑dominion. The study concludes that adopting a comprehensive Advance Medical Directive Act would clarify the distinction between the two forms of euthanasia and provide legal protection for medical practitioners. این پژوهش با هدف تحلیل اعتبار وصیت بر اوتانازی در نظام حقوقی ایران و با رویکردی تطبیقی به بررسی مبانی فقهی و حقوقی این موضوع می‌پردازد. پیشرفت‌های پزشکی چالش‌های پیچیده‌ای در پایان حیات ایجاد کرده و درحالی‌که نظام‌های حقوقی غربی با ابزارهایی چون دستورالعمل پیشرفتة پزشکی به خودمختاری بیمار پاسخ داده‌اند، در حقوق ایران که مبتنی بر قداست حیات است این مسئله با خلأ قانونی و ابهام جدّی روبه‌روست. پژوهش حاضر با روش توصیفی‌ـ تحلیلی، ضمن مقایسة رویکرد ایران با پنج کشور منتخب (هلند، بلژیک، کانادا، سوئیس، امریکا)، نشان می‌دهد که وصیت بر اوتانازی فعال به دلیل تعارض آشکار با قواعد آمرة کیفری (قتل عمد)، نظم عمومی، و مبانی فقهی (حق الله بودن حیات) مطلقاً باطل و فاقد اثر حقوقی است. با این حال، وصیت بر اوتانازی غیر فعال (ترک درمان‌های بی‌فایده)، با استناد به قواعدی چون تسلط و حق بر تمامیت جسمانی، از مبنای حقوقی قابل دفاعی برخوردار است. در مقابل، نظام‌های حقوقی مورد مطالعه، با درجات متفاوتی از پذیرش، رویکردی مبتنی بر خودمختاری فردی را اتخاذ کرده‌اند. در نهایت، برای رفع ابهام موجود و حمایت از کادر درمان، پیشنهاد می‌شود با تدوین قانون دستورالعمل پیشرفتة پزشکی، ضمن تفکیک قاطع میان این دو نوع اوتانازی، چارچوب قانونی شفافی برای اعتباربخشی به ارادة بیمار در ترک درمان ایجاد کرد. https://jolt.ut.ac.ir/article_106492_7271119c3fd0d8171d6eeee7171c9958.pdf

دانشگاه تهران مجله علمی "حقوق خصوصی" 2008-840X 22 2 2026 05 19 Legal Analysis of the "Bolar Exception" and Its Place in the Intellectual Property Rights Regime تحلیل حقوقی «استثنای بولار» و جایگاه آن در رژیم حقوق مالکیت فکری 237 250 106196 10.22059/jolt.2026.408250.1007443 FA عمید محمدی گروه حقوق، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه جهرم، جهرم، ایران Journal Article 2025 12 16 Intellectual property law employs various mechanisms, such as exhaustion, fair use, and compulsory licensing, to balance exclusive rights with public welfare. Among these, the Bolar exemption—permitting third-party use of patented drugs for regulatory approval data generation prior to patent expiry without infringement—has received limited scholarly and legislative attention despite its strategic importance. This study investigates the normative function of the Bolar exemption within intellectual property regimes and its impact on pharmaceutical innovation. Utilizing a comparative-analytical and doctrinal legal research methodology, the paper examines the exemption’s conceptual underpinnings, jurisprudential justifications, and policy implications for pharmaceutical access. The recent adoption of this provision in Iran’s 2024 Industrial Property Protection Law is highlighted. The findings contribute to Iranian legal scholarship and offer a normative model for calibrating IP protections with public health imperatives, a balance increasingly critical in global pharmaceutical policy. در پرتو تعدیل حقوق انحصاری ناشی از نظام مالکیت فکری، طیفی از سازکارهای حقوقی از جمله دکترین استیفای حق، استثنای استفادة منصفانه، و نظام اعطای لیسانس اجباری پیش‌بینی شده است. لیکن، در میان این تمهیدات حقوقی، استثنای موسوم به بولار یکی از نوآوری‌های مهم در عرصة حقوق مالکیت فکری محسوب می‌شود و به‌رغم کارکردهای راهبردی آن در حوزة اخترعات دارویی کمتر مورد توجه قانونگذاران و صاحب‌نظران حقوقی قرار گرفته است. مطابق این مقرره، اشخاص ثالث این حق را دارند که تا پیش از انقضای مدت اختراع، بدون نیاز به کسب رضایت دارندة حق و بی‌آنکه مشمول نقض واقع شوند، از حقوق داروی ثبت‌شده برای توسعة اطلاعات مورد نیاز جهت اخذ تأییدیة بازار استفاده کنند. بدین ترتیب، این نوشته تلاش می‌کند به این پرسش پاسخ دهد که نقش چنین استثنایی در حیطة حقوق مالکیت فکری و تأثیر آن بر حق دسترسی به دارو چیست. نوشتار حاضر با استفاده از روش تحلیلی‌ـ تطبیقی همراه با شیوة کتابخانه‌ای درصدد است، ضمن معرفی معافیت بولار و تحلیل جایگاه، مزایا و مبانی توجیهی آن در رژیم حقوق مالکیت‏ فکری و چارچوبی علمی جهت ارزیابی سیاستگذاری در استثنای بولار جهت دسترسی به دارو ارائه دهد. یافته‌های تحقیق نشان‌دهندة بلوغ نظام تقنینی کشور و اقبال قانونگذار ایران به مقررة یادشده و پذیرش آن در قانون حمایت از حقوق مالکیت صنعتی مصوب 1403 است. این تحول حقوقی اگرچه متأخرانه صورت پذیرفته، در صورت همراهی با مکانیسم‌‌های اجرایی مناسب و رویة قضایی کارآمد، علاوه بر توسعة سیاست‌های مالکیت فکری، می‌تواند دسترسی به داروهای ضروری را تضمین کند. https://jolt.ut.ac.ir/article_106196_e24182774a9cb2c06f81133de1f3ab28.pdf

دانشگاه تهران مجله علمی "حقوق خصوصی" 2008-840X 22 2 2026 05 19 The Impact of the Nature of Anfal on the Scope of Private Ownership in Forest and Rangeland Lands تأثیر ماهیت انفال بر قلمرو مالکیت خصوصی در اراضی جنگلی و مرتعی 251 264 106488 10.22059/jolt.2026.404032.1007421 FA مجتبی باقرزاده گروه حقوق و علوم سیاسی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی تهران. تهران. ایران 0009-0000-8768-7543 سید مصطفی محقق داماد گروه حقوق و علوم سیاسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران. ایران غلامعلی سیفی زیناب گروه حقوق و علوم سیاسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران. ایران Journal Article 2025 10 21 Private ownership is recognized as a fundamental right in Iran’s legal system; however, it may be limited where it conflicts with public interests and the legal concept of <em>Anfal</em>. Forests and rangelands constitute a significant area of tension in this regard, as they are legally categorized as <em>Anfal</em> despite a historical background of private possession. Adopting a jurisprudential–legal approach within private law, this study examines the impact of the <em>Anfal</em> doctrine on private property rights in such lands. The main issue is whether classification as <em>Anfal</em> results in the complete negation of private ownership or merely its restriction. The findings indicate that, based on jurisprudential principles such as possession (<em>yad</em>), revival of dead land (<em>ihyāʾ al-mawāt</em>), and dominion (<em>tasallut</em>), ownership of lands revived prior to nationalization remains valid. Accordingly, the rules governing <em>Anfal</em> operate primarily to restrict ownership in pursuit of public interest, not to extinguish it absolutely. مالکیت خصوصی از بنیادی‌ترین حقوق در نظام حقوقی ایران است، اما این حق در تعامل با مصالح عمومی و مفاهیمی چون انفال، محدودیت‌هایی پیدا می‌کند. یکی از برجسته‌ترین عرصه‌های این تعارض، اراضی جنگلی و مرتعی است که در عین حال هم از مصادیق انفال محسوب می‌شوند و هم سابقه‌ی مالکیت خصوصی دارند. این پژوهش با رویکردی فقهی–حقوقی و با تمرکز بر قلمرو حقوق خصوصی، به بررسی تأثیر ماهیت انفال بر حقوق مالکانه‌ی اشخاص در اراضی جنگلی و مرتعی می‌پردازد. پرسش محوری مقاله آن است که آیا شمول انفال بر این اراضی به معنای نفی مطلق مالکیت خصوصی است یا صرفاً محدودکننده‌ی آن؟ یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که بر مبنای قواعد فقهی مانند «ید»، «احیاء موات» و «تسلیط»، مالکیت خصوصی بر اراضی احیاءشده پیش از ملی شدن، مشروع و معتبر است و قواعد انفال تنها در چارچوب نظریه‌ی «تحدید مالکیت در راستای مصلحت عمومی» قابل اعمال‌اند. ازاین‌رو، اصل بر بقای مالکیت خصوصی است مگر آن‌که سلب آن با رعایت شرایط قانونی و پرداخت غرامت صورت گیرد. https://jolt.ut.ac.ir/article_106488_43670cec4831c4b1a1a5bfa7e0714eff.pdf

دانشگاه تهران مجله علمی "حقوق خصوصی" 2008-840X 22 2 2026 05 19 Unfair Terms in Data-Driven Agreements: Insights from User Protection and Competition Law تأملی بر شروط غیرمنصفانه در توافقات داده‌محور از منظر موازین ناظر به صیانت از حقوق کاربران و حقوق رقابت 265 278 106600 10.22059/jolt.2026.405584.1007432 FA ابراهیم رهبری گروه حقوق تجارت بین الملل و حقوق مالکیت فکری و فضای مجازی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران ریحانه خلیلی گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران Journal Article 2025 11 04 In the digital economy, data has become a primary source of value and power, profoundly shaping contractual relations between platforms and users. In this context, unfair terms in data-driven contracts may undermine user rights, reduce transparency, and reinforce the disproportionate power of dominant platforms. Although the personalization of services and contractual terms may enhance user welfare and economic efficiency, the lack of effective oversight and adequate protective rules can enable data exploitation and deepen contractual inequality. Through a comparative analysis of contemporary approaches in advanced legal systems and an examination of challenges within Iranian law, this study demonstrates that the existing framework for protecting users against unfair data-driven terms remains inadequate. It argues for the adoption of transparency obligations in data processing, the formulation of clear criteria for unfairness, and the strengthening of institutional oversight of platforms in order to promote balanced, accountable, and rights-respecting contractual practices. در اقتصاد دیجیتال، داده به یکی از مهم‌ترین منابع مبادله و قدرت تبدیل شده‌است. روابط قراردادی میان پلتفرم‌ها و کاربران، بیش‌ازپیش بر مبنای بهره‌برداری از داده‌ها شکل می‌گیرد. در این بستر، شروط غیرمنصفانه در قراردادهای داده‌محور می‌تواند به تضعیف حقوق کاربران، کاهش شفافیت و تمرکز نامتعارف قدرت در دست پلتفرم‌های مسلط بینجامد. شخصی‌سازی خدمات و قراردادها، هرچند در ظاهر به افزایش رفاه کاربران و کارایی اقتصادی می‌انجامد، اما در غیاب نظارت و قواعد حمایتی متناسب، می‌تواند به استثمار داده‌ای و تعمیق نابرابری قراردادی منتهی شود. این پژوهش با تحلیل تطبیقی رویکردهای نوین در نظام‌های حقوقی پیشرفته و بررسی چالش‌های حقوق ایران، نشان می‌دهد که قواعد موجود برای حمایت از کاربران در برابر شروط غیرمنصفانه داده‌محور ناکافی است و برای مقابله مؤثر با این پدیده، تدوین الزامات شفافیت در فرایند پردازش داده‌ها، ایجاد فهرست معیارهای غیرمنصفانه و تقویت نظارت نهادی بر پلتفرم‌ها ضروری است. https://jolt.ut.ac.ir/article_106600_9c53344067cc7f9150db63796332a674.pdf

دانشگاه تهران مجله علمی "حقوق خصوصی" 2008-840X 22 2 2026 05 19 Requirements for Accepting an Application for Registration of Properties of Unknown Owners in the Iranian Registration Law بایسته‌های پذیرش تقاضای ثبت املاک مجهول‌المالک در نظام ثبتی ایران 279 289 106489 10.22059/jolt.2026.406989.1007438 FA سید محسن رضوی اصل گروه حقوق خصوصی، دانشگاه طلوع مهر، قم، ایران Journal Article 2025 12 04 The acceptance of registration applications for properties with unknown owners is a crucial initial step in the property registration process. However, significant divergence exists regarding its implementation and the necessity of associated measures, leading to inconsistent practices across different registration units, even within the same registration area. This research, employing a descriptive-analytical method and drawing upon existing literature and practical experience, clarifies the procedural steps and requirements for accepting such applications. It critically examines variations in implementation across registration units, highlighting how these inconsistencies increase workload and engender litigation, thereby undermining the legislative objective of consolidating ownership and reducing legal disputes. Addressing these discrepancies is essential for enhancing the efficiency and uniformity of the property registration system and achieving its overarching goals. پذیرش تقاضای ثبت املاک مجهول‏المالک اولین و مهم‏ترین مرحلة عملیات مقدماتی ثبت املاک است که همواره در نحوة اجرای آن و ضرورت یا عدم ضرورت برخی تمهیدات درنظرگرفته‌شده برای آن اختلاف‏نظرهایی وجود داشته است و واحدهای ثبتی نیز هر یک به نحوی به اجرای مقرّرات مربوط به پذیرش تقاضای ثبت املاک اقدام می‏کنند که در برخی موارد به طور کامل متفاوت از آن چیزی است که واحدهای ثبتی دیگر حتی در همان حوزة ثبتی انجام می‏دهند. در این پژوهش که به روش توصیفی‌ـ تحلیلی و با استفاده از شیوة گردآوری اطلاعات از منابع موجود و تجربه‏های شخصی نویسنده در اجرای مقرّرات یادشده انجام شده است، علاوه بر توضیح و تبیین مراحل پذیرش تقاضای ثبت املاک مجهول‏المالک و ضروریات موجود در اجرای این فرایند، به بررسی مواردی نیز پرداخته شده است که در واحدهای ثبتی با روش‏ها و رویّه‏های متفاوتی اجرا می‏شود و این مسئله علاوه بر افزایش حجم کار واحدهای ثبتی موجب افزایش دعاوی مطروحه در خصوص املاک نیز می‏شود که با هدف قانون‏گذار از تدوین قوانین ثبتی، که تثبیت مالکیت و کاهش دعاوی حقوقی است، تضاد دارد. https://jolt.ut.ac.ir/article_106489_bc036fb2519fd47477510a7b231f426f.pdf