دانشگاه تهرانمجله علمی "حقوق خصوصی"2008-840X10120130522Criticizing the Idea of Decreasing Compensation Based on Financial Status of the Person Causing the Loss in Tort Lawنقد نهاد «تخفیف بر اساس وضعیت مالی عامل زیان» در دعوای مسئولیت مدنی5325047910.22059/jolt.2013.50479FAمحمد مهدیالشریفاستادیار گروه حقوق، دانشگاه اصفهانسمیهسعیدیکارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه اصفهانJournal Article20121203According to Article 3 of Civil Responsibility Law (Tort Law), it is necessary for the judge to determine the amounts of damages by considering the circumstances of the case. One of the instances of such circumstances which may have an impact on determination of the amount of damages, as mentioned in Article 4(2) of Tort Law, is financial status of the person causing the loss. Following the Swiss law, the Iranian legislation has authorized the judge to award an amount of damages less than actual one if full compensation leads to the poverty of the person and his fault was trivial. Such authority which is founded on the basis of constitutive judgment in civil liability cases, no longer is valid in the Iranian legal system. Moreover, the Iranian law considers the financial status of the debtor by different mechanisms such as exemptions of certain properties from being confiscated for debt services and insolvency. ماده 3 قانون مسئولیت مدنی، قاضی را به رعایت اوضاع و احوال قضیه در تعیین میزان خسارت، الزام نموده است. یکی از مصادیق اوضاع و احوال مؤثر در تعیین میزان خسارت، وضعیت مالی عامل زیان است که در بند 2 ماده 4 قانون مسئولیت مدنی پیشبینی شده است. قانونگذار ایران به تبع قانونگذار سوئیس، به قاضی اختیار داده است در صورتی که جبران کامل زیان به تنگدستی واردکننده زیان میانجامد و تقصیر او نیز تقصیر قابل گذشتی بوده، در میزان خسارت تخفیف قائل شود و عامل زیان را به خسارتی کمتر از زیان وارده محکوم کند. به نظر میرسد این اختیار که بر مبنای تأسیسی بودن رأی قاضی در دعوای مسئولیت مدنی استوار است، با توجه به دگرگونیهای پیش آمده در حقوق ایران، در نظام حقوقی فعلی ایران جایگاهی ندارد. وانگهی با وجود نهادهای الزامی مستثنیات دین و اعسار که در عین حفظ اصل طلب زیاندیده، شرایط مالی عامل زیان را نیز مورد توجه قرار میدهد، جایی برای استفاده از نهاد اختیاری تخفیف بر اساس وضعیت مالی واردکننده زیان، باقی نمیماند.https://jolt.ut.ac.ir/article_50479_2c2f5279009d1f86024215d5b241869e.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "حقوق خصوصی"2008-840X10120130522The Shortcoming of Civil Procedure Law in Respect of the Arbitration Expertise Orderخلأهای قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص قرار کارشناسی صادره از جانب داور33585048010.22059/jolt.2013.50480FAفریدوننهرینیاستادیار پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهرانرضاحق پرستدانشجوی دکتری حقوق خصوصی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهرانJournal Article20130113The expertise order is of interlocutory orders that an arbitrator would make during the arbitral proceeding, when the subject is being technical. The legislator has dealt with this subject only in Article 476 of the Civil Procedure Law. This Article only provides the possibility of appointing an expert by the arbitral tribunal. It does not provide further details such as the possibility of appointing experts by the parties, experts’ knowledge and the costs and expenses of the expertise. Therefore, in this paper, while expressing the above mentioned shortcomings, we answer the following questions: should the parties be able to appoint the expert? Should the appointed expert have certain qualities such as impartiality and independence? What principles of procedure should be considered with respect to expertise order? In what manner should be the costs and expenses of expertise shall be shared or paid by the parties? قرار کارشناسی از قرارهای اعدادی است که داور در طول روند دادرسی، به هنگام فنی شدن موضوع صادر میکند. قانونگذار تنها در ماده 476 قانون آیین دادرسی مدنی به این موضوع پرداخته است. این ماده صرفاً در مقام بیان امکان تعیین کارشناس از جانب دیوان داوری است و در خصوص سایر مقررات مربوط به کارشناسی همچون امکان تعیین کارشناس از جانب طرفین، مقررات مربوط به اطلاعات کارشناس و دستمزد و هزینههای مربوط به کارشناسی ساکت است. از این رو، در این نوشتار ضمن بیان خلأهای مذکور، در پی آنیم تا به این پرسشها نیز پاسخ گوییم: آیا طرفین نیز خواهند توانست به تعیین کارشناس دست زنند؟ آیا کارشناسان منتخب باید دارای اوصاف استقلال و بیطرفی باشند؟ رعایت چه سلسله اصول دادرسی باید مورد لحاظ قانونگذاران در موضوع قرار کارشناسی باشد؟ دستمزد و هزینههای مربوط به کارشناسی و ضمانت اجراهای مربوط به آن باید چگونه باشد؟https://jolt.ut.ac.ir/article_50480_e4b44eb59d8b0ac2b22c3aa996bae856.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "حقوق خصوصی"2008-840X10120130522A Study of Preserving the Identity of Family for the Child Born of Artificial Insemination in Islamic and International Human Rights Documentsتحلیل حق حفظ هویت خانوادگی کودک متولد از باروری مصنوعی در نظام حقوق اسلامی و اسناد بینالمللی حقوق بشر59865048210.22059/jolt.2013.50482FAعلى رضاباریکلودانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهرانJournal Article20120206It is a question whether the right to preserve the child’s identity as recognized by the Convention on the Rights of the Child protects only the child who is separated illegality from the birth parents or is also available to the adopted child and the child born of artificial insemination. On one hand, the long experience of deprivation of the adopted child from his origin which causes psychological damages to him, and on the other, the role that heredity plays in many disease treatments has led them to grant protection to such child. Hence, in Western countries the process of anonymity has been replaced by the policy of disclosure.
In the Iranian law, regarding to the mandatory character of lineage provisions in the Islamic law, it is necessary that anonymity approach should be replaced by the disclosure policy of donor’s identity so the right of artificial insemination child to be aware of his or her origin would be protected because the child’s right is not transferable. قابل بررسی است که آیا حق حفظ هویت کودک که در کنوانسیون حقوق کودک، شناسایی شده، مختصّ کودکی است که به طور غیرقانونی از والدین طبیعی جدا شده یا کودکی مانند فرزندخوانده و کودک متولد از باروری مصنوعی را نیز در بر میگیرد؟ از یکسو، تجربه طولانی فرزندخواندگان در محرومیت از آگاهی یه اصلیت که موجب نوعی آسیب روانی است و از سوی دیگر، نقشی که شجرهنامه در روند درمان بسیاری از بیماریها دارد، موجب شد که چنین کودکانی نیز از حیث برخورداری از این حق مورد حمایت قرار گیرند. از این رو در کشورهای غربی، روند افشا، جایگزین روند محرمانگی شده است. با توجه به آمرهبودن مقررات نسب در حقوق اسلام، در حقوق ایران نیز لازم است رویکرد افشا جایگزین محرمانه بودن هویت زوجین اهداکننده شود تا کودک متولد از باروری حق داشته باشد که از اصلیت خود مطلع شود؛ زیرا حقوق کودک قابل انتقال نیست.https://jolt.ut.ac.ir/article_50482_5d5f9a4050280b2f8b598855edba2db5.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "حقوق خصوصی"2008-840X10120130522Electronic Chequeچک الکترونیکی871125048610.22059/jolt.2013.50486FAمحمدساردوئی نسباستادیار دانشگاه تهران، پردیس فارابیاحدطاهریدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران پردیس فارابیJournal Article20140611Electronic cheque (check) is one of the electronic commercial instruments, which could be transferred in two ways, full electronic (original) check and substituted electronic check. Principally, electronic original checks cannot be issued without sufficient funds at the bank and in case of insufficient fund or its the system automatically block it. This type of checks has special legal regulations and is one of the payment methods in E-commerce. In this paper, the issuing of electronic checks, acceptance, endorsement and contents are compared with paper checks in order to indentify its legal rules. چک الکترونیکی از اسناد تجارتی الکترونیکی است، که به دو صورت چک اصیل الکترونیکی (تمام الکترونیکی) و چک جایگزین الکترونیکی مورد انتقال قرار میگیرند. چکهای تمام الکترونیکی اصولا محلدار بوده و در صورت بیمحل یا وعدهدار بودن، سامانه از صدور آن خودداری میکند. این دسته از چکها از قواعد حقوقی خاصی برخوردار بوده و یکی از روشهای پرداخت در تجارت الکترونیک است. چکهای الکترونیکی از لحاظ صدور، قبولی، مندرجات شکلی، ظهرنویسی و ضمانت در مقایسه با چکهای کاغذی در این پژوهش مورد تحلیل قرار گرفته تا قواعد حقوقی حاکم بر آن روشن گردد.https://jolt.ut.ac.ir/article_50486_c82c92b7d0d70e3fddd1a3c763e9dcaa.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "حقوق خصوصی"2008-840X10120130522An Interpretation of Article 961 of the Civil Codeتفسیری بر ماده 961 قانون مدنی1131385049110.22059/jolt.2013.50491FAرضامعبودی نیشابوریاستادیار گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهدسید جمال الدینموسوی تقی آبادیدانشجوی حقوق دانشگاه فردوسی مشهدJournal Article20130513By the widespread of international relations, the issues related to private international law, particularly the entitlement of foreigners to the civil rights, have become more important. In the Iranian law, although the entitlement of foreigners to the civil rights has been recognized as a principle as per Article 961 of the Civil Code, but its three paragraphs provides certain exceptions. Owing to the ambiguity and differences of such principle and its exceptions, an reasonable interpretation of the Article is necessary. In this paper, in addition to the precise explanation of the concepts and instances of Article 961 of the Civil Code, we review the most controversial debate on the aforesaid Article (i.e. the identity or the difference among the first and third paragraphs of the Article) and further to comment on the different views on this issue. We also explain that the third paragraph is different from the first paragraph by its meaning and its application.با گسترش روابط در عرصه بینالمللی، مسائل مرتبط با حقوق بینالملل خصوصی، به ویژه مسئله بهرهمندی بیگانگان از حقوق مدنی، اهمیت خاصی یافته است. در حقوق ایران نیز اگر چه به موجب ماده 961 قانون مدنی، اصل بهرهمندی بیگانگان از حقوق مدنی، مورد شناسایی قرار گرفته، اما در عین حال، بندهای سهگانه ماده مزبور، استثنائاتی بر این اصل وارد کرده است. با توجه به ابهامها و اختلافهای موجود در زمینه اصل مذکور و استثنائات آن، تلاش برای ارائه یک تحلیل قابل دفاع و منطبق با قواعد تفسیر، ضرورتی انکارناپذیر است. در این جستار، ضمن تبیین دقیق مفاهیم و مصادیق ماده 961 قانون مدنی، به طور ویژه به تحلیل اختلافبرانگیزترین بحث ماده مزبور، یعنی وحدت یا افتراق مدلول و مصادیق بندهای نخست و سوم این ماده پرداخته و ضمن بررسی و نقد نظریههای مختلف در این خصوص، تبیین میگردد که بند سوم ماده مزبور، از لحاظ مدلول، با بند نخست این ماده، تفاوت داشته و دارای مصادیق متفاوتی است.https://jolt.ut.ac.ir/article_50491_49ee52d3ada408bc8ca5bb24925267ac.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "حقوق خصوصی"2008-840X10120130522The Review of DNA Test in Negating the Lineageبررسی حجیت آزمایش دی ان ای(DNA) در نفی نسب1391585049310.22059/jolt.2013.50493FAاعظمپیلهکارشناسی ارشد حقوق خصوصی پردیس فارابی دانشگاه تهرانسید علیعلوی قزوینیعضو هیئت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران0000-0002-4414-6293علیرضیئیکارشناسی ارشد علوم سلولی مولکولی دانشگاه جامع امام حسینJournal Article20121009Undoubtedly, the Legislator has paid special attention toward protection of lineage of persons so as the weakest evidence like lottery may be used to establish a lineage under the Shiite Jurisprudence. Therefore, the value and credit of scientific evidence such as DNA test in proving lineage is very clearly acceptable. But the point worth considering here is evaluating whether such scientific evidence can negate the lineage, because the conservation of the family is greatly respected by the Sharia and restricted the ways a lineage may be negated. This research paper deals with this issue whether DNA test may be used for negating lineage by considering the fact that the ways of negating lineage is restricted by Sharia.
بیگمان شارع و قانونگذار نسبت به حفظ نسب اشخاص اهتمام ویژهای داشته است، تا جاییکه در فقه امامیه از ضعیفترین ادله مانند قرعهنیز در موارد معینی برای اثبات نسب کمک گرفته شده است. بدین ترتیب ارزش و اعتبار روشهای دقیق علمی همچون آزمایش دی ان ای در اثبات نسب روشن و آشکار است، ولی نکته قابل تأمل اعتبارسنجی چنین روشهایی در زمینه نفی نسب است؛ چرا که شارع مقدس بر مبنای فلسفه حفظ و ثبات نظام خانواده، نسبت به نفی نسب و راههای اعمال آن سختگیری و دقت ویژهای اعمال کرده است. پژوهش حاضر به تحقیق درباره این مهم پرداخته است که با توجه به حصری بودن راه نفی نسب به لعان، اطمینان حاصل از آزمایش دی ان ای در نفی نسب به لحاظ شرعی و قانونی فاقد اعتبار و حجیت است.https://jolt.ut.ac.ir/article_50493_791e7272131ec0b24dc6d57a13ced372.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "حقوق خصوصی"2008-840X10120130522Erroneous Payment in the Iranian and Other Legal Systemsایفای ناروا در ایران و دیگر نظامهای حقوقی1591825049410.22059/jolt.2013.50494FAسید پدرامخندانیاستادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرجJournal Article20121023In the normal cases where someone pays the other some money or delivers him a property for payment of its debt, it is assumed that the payer is going to discharge his debt. Though, there are some cases where the payment is not made for discharging a debt. Thus, under such circumstances, the payer has the right of restitution of the money or property paid. This case is dealt with in both French and English legal systems. Unlike the French civil law, the Iranian civil code, without allocating a quasi-contractual title for such erroneous payment, has chosen one of the dual traditional categories of obligations and titled it "obligations which derive out of a non-contractual relationship".
As it will be shown, this type of payments is done due to a mistake that differs from ignorance. For establishing restitution of an erroneous payment, certain conditions should be respected. The aforesaid payment creates certain obligations for the receiving party, namely, restitution of the property and reimbursement of benefits received. In some instances after the restitution of the property, the recovery of expenses incurred by the receiving party shall be also paid. هرچند نویسندگان قانون مدنی ایران برای تهیه و تدوین باب دوم، قسمت دوم از کتاب دوم جلد اول آن، یعنی مواد 301 تا 306، مواد قانون مدنی فرانسه را مبنای اقتباس قرار دادهاند؛ با وجود این، با ظرافت و دقت عمل خاص، مواد قانونی اقتباسی را با خاستگاه اصلی حقوق مدنی ایران - یعنی فقه امامیه- تطبیق داده و در قالب مواد مورد اشاره به رشته تحریر درآوردهاند. با آنکه عنوان فصل اول باب دوم «در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل میشود»، به کلیات اختصاص داده شده است اما باید توجه کرد که جز ماده 306، پنج ماده دیگر مفهوماً به تأسیس حقوقی «ایفای ناروا» و احکام آن پرداختهاند. در همین حال اهمیت نگرش تطبیقی و توجه به نظامهای حقوقی معتبر دنیا همچون خانواده حقوقی کامنلا که همانند حقوق فرانسه، باب مشخص و جداگانه را به تأسیس حقوقی مورد بحث ما اختصاص نداده است، ضرورت کاوش حقوق مزبور را بیش از پیش آشکار میسازد. در مقاله حاضر با نگاهی تطبیقی به بررسی ایفای ناروا در حقوق ایران، فرانسه و انگلستان خواهیم پرداخت.https://jolt.ut.ac.ir/article_50494_73c374083762203c585cb1eef9f248d7.pdf