دانشگاه تهرانمجله علمی "حقوق خصوصی"2008-840X11120140723Civil Responsibility for Producers and Suppliers of Defective Foods in Iranian Lawمسئولیت مدنی تولیدکنندگان و عرضهکنندگان مواد خوراکی معیوب در حقوق ایران1215249310.22059/jolt.2014.52493FAعهدیه الساداتافضلی حسینیدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی کرمانمحمدرضاامیرمحمدیاستادیار گروه حقوق خصوصی ، دانشگاه شهید باهنر کرمانایوباحمد پور گهرتاستادیار گروه حقوق خصوصی ، دانشگاه شهید باهنر کرمانJournal Article20130513One of the main objectives of development policies in different countries is food security. Extensive researches around the world specially during last decades show the role of nutrition in health, food security, increase of efficiency and economic development. Considering that a healthy diet and having access to sufficient and healthy foods are the basic human rights, governments are obliged to provide food security. Responsibility of producers of foods starts from a basic contractual obligation to absolute responsibility. Different problems and difficulties may occur during production of foods which would endanger health of people. In this paper the responsibility of producers and suppliers of foods are discussed by considering different factors cause the problems.یکی از اهداف اصلی سیاستهای توسعه در جوامع مختلف ایجاد امنیت غذایی است. پژوهشهای گسترده در سطح جهان نقش تغذیه در سلامت، افزایش کارایی و توسعة اقتصادی را بهویژه در دو دهة اخیر ثابت کرده است. با توجه به اینکه دسترسی به غذای سالم و کافی از حقوق اولیة انسان است، دولتها به تأمین امنیت غذایی مکلفند. مسئولیت تولیدکنندگان مواد خوراکی به عنوان شاخهای از مسئولیت مدنی، مراحل متعددی را میگذراند که از مبنای مسئولیت قراردادی شروع، و به مبنای مسئولیت محض منتهی میشود. مشکلات و عوامل متعددی در روند تولید و عرضة مواد خوردنی و آشامیدنی دخالت دارد که سلامتی و تندرستی انسان را تهدید میکند و مسئولیت ایجاد میکند که مسئولیت هر یک تابع قواعد خاص است. به همین جهت، مطالعة شیوههای مبارزة حقوقی و کارایی حربة قانونگذار در این زمینه، از ضرورتهای زندگی کنونی است. https://jolt.ut.ac.ir/article_52493_a54dc8c3f7aa604aba1fb13e99280703.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "حقوق خصوصی"2008-840X11120140723A Review of Apparent Authority of the Agent in Iranian Law and International Documentsبررسی اختیار ظاهری نماینده در حقوق ایران و اسناد بینالمللی23505249410.22059/jolt.2014.52494FAهمایونمافیدانشیارگروه حقوق، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسرحسامکدیوردانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه مازندران، بابلسرJournal Article20130927According to the “apparent authority” of an agent, where the representation of the principal causes the third party reasonably and in good faith believe that the agent has the authority to act on behalf of the principal, the principal may not challenge the lack of authority of the agent. This kind of authority has been acknowledged in some national laws and international documents. What we are researching for in this paper is whether the Iranian civil and commercial codes have recognized this kind of apparent authority? Our research shows that unlike in the Civil Code, in Commercial Code of Iran "appearance of right" has been accepted in various provisions on which theory of apparent authority is based. Thus, it could be said that the apparent authority has a legal basis in the Iranian legal system.براساس اختیار ظاهری نماینده، چنانچه بهرغم نبود نمایندگی، رفتار و گفتار اصیل سبب شود که ثالثی به نحو معقول و البته با حسن نیت به نتیجه برسد که وی به نماینده اعطای اختیار کرده است، اصیل در مقابل ثالث حق استناد به نبود رابطة نمایندگی را نخواهد داشت. این نوع از اختیار در اسناد بینالمللی و حقوق کشورهای مختلف به رسمیت شناخته شده است. در این تحقیق بررسی شده است که آیا در حقوق ایران نیز قانون گذاران مدنی و تجارت چنین مفهومی را میپذیرند یا خیر؟ نتیجة این پژوهش نشان میدهد بر خلاف حقوق مدنی، مبنای اصلی اختیار ظاهری نماینده، یعنی نظریة «اعتماد به ظاهر»، از مواد مختلفی در قوانین تجاری ایران استنباطشدنی است و استناد به اختیار ظاهری نماینده، نسبت به قراردادهای این حوزه اعمالشدنی به نظر میرسد.https://jolt.ut.ac.ir/article_52494_a3d5002865450b5bc5d04ec2fc27ba82.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "حقوق خصوصی"2008-840X11120140723The Rights of Advance-Seller in Building Advance-Sale Act in Comparison with the Sellers Rights in Civil Codeحقوق پیشفروشنده در قانون پیشفروش ساختمان و مقایسة آن با حقوق بایع در قانون مدنی51795249510.22059/jolt.2014.52495FAحمیدابهریدانشیارگروه حقوق، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندرانمحمد حسینتقی پور درزی نقیبیدانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه مازندرانJournal Article20131118By approval of Building Advance-Sale Act in 2010, it is permitted to sell in advance the buildings to be built in future. In this Act, certain rights and obligations are provided for the advance-sellers and advance-buyers. The approval of the said Act is a development in the law of sale of buildings. Amongst them are the requirement for official registration of any building advance-sale, statute implied terms and special sanctions provided for breach of any advance-sale contracts. One of the most important rights for the advance-seller is the right to receive the price according to the contract in case of non-payment of installments. The right of rejection of the subsequent contract relating to the transfer of sale contract is another advance-sellers’ right in this Act. In this article we will examine the advance-sellers rights in the Building Advance-sale Act and comprise such rights with the sellers’ rights in the Iranian Civil Code.با تصویب قانون پیشفروش ساختمان در سال 1389، اجازة پیشفروش ساختمانهایی داده شد که قرار است در آینده ساخته شود. به طرفین اینگونه قراردادها، پیشفروشنده و پیشخریدار گفته میشود. در این قانون، برای پیشفروشنده و پیش خریدار، حقوق و تعهداتی پیشبینی شده است. تصویب قانون یادشده را باید منشأ تحولاتی در فروش ساختمان دانست. لزوم تنظیم سند رسمی برای پیشفروش ساختمان، درج نکات پیشبینیشده قانون در قرارداد منعقده و ضمانت اجراهای متفاوت از ضمانت اجراهای موجود در قانون مدنی، از جمله این تحولات است. یکی از مهمترین حقوق پیشفروشنده، حق دریافت عوض یا بها براساس قرارداد است که در این قانون، برای عدم پرداخت اقساط عوض یا بها، ضمانت اجراهای خاصی در نظر گرفته شده است. حق ردّ (عدم تنفیذ) قرارداد مربوط انتقال قرارداد یا موقعیت قراردادی پیشخریدار نیز از حقوق دیگر پیشفروشنده در این قانون است. در این مقاله، حقوق پیشفروشنده در قانون پیشفروش ساختمان بررسی میشود و با حقوق بایع در قانون مدنی مقایسه شود تا تحولات ایجادشده توسط قانون یادشده، به نحو ملموستری بیان شود.https://jolt.ut.ac.ir/article_52495_5d3fee307bcab97ad71e99ce379545f0.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "حقوق خصوصی"2008-840X11120140723Theoretical Confusion Caused as a Result of Misconception in Terminologyخلط نظری ناشی از خطا در واژهشناسی811005249610.22059/jolt.2014.52496FAابراهیمعبدی پور فرددانشیار گروه حقوق خصوصی ، دانشکده حقوق دانشگاه قمنصرالهجعفری خسروآبادیدانشجوی دکتری حقوق خصوصی ، دانشگاه قم0000-0002-5960-8622Journal Article20140515“Obligation”, “dette” and “droit personnel” are three important and correlative legal terms in civil law that have been introduce into Persian legal literature with improper translation. The failure to distinguish them from common terms in Islamic jurisprudence like “dein” and “eltezam” have caused conceptual confusion between special terms of two great legal systems: Civil Law and Islamic Law. In practice, the misconception in terminology of fundamental terms led to theoretical confusion about legal institutes and principles that are important and have vast scope of application. Diversity of opinions about effects of sale of future or unascertained goods, dispute in basic division of property law, different views about causes of discharge of obligation and “dein” and possibility and modes of assignment of them, confusion of legal doctrine on civil liability, are the theoretical misconceptions arising from confusion in terminology that discussed in this article.از تأسیسهای مهم نظام حقوقی رومی- ژرمنی، که در ترجمه و بومیسازی آن دقت کافی نشده است، سه اصطلاح مرتبط «obligation» «dette» و«droit personnel» است. Dette در نظام یادشده عنصری از عناصر obligation است و droit personnel جنبة مثبت این رابطة حقوقی است. ترجمة نامناسب این اصطلاحات در متون حقوقی ایران و متمایزنکردن آنها از اصطلاحات رایج در متون فقهی مانند «تعهد و التزام» و «دین و طلب» موجب خلط مفاهیم خاص دو نظام بزرگ حقوقی شده است. <br /> در عمل، خطا در واژهشناسی و مفهومشناسی اصطلاحات بنیادین به خلط نظری تأسیسهای حقوقی و قواعدی منتج شده است که اهمیت و گسترۀ کاربردی زیادی دارند. اختلاف دیدگاهها در زمینة تملیکیبودن یا عهدیبودن بیع کلی، مناقشه در تقسیمهای حقوق مالی، اختلاط اسباب سقوط تعهدات با اسباب سقوط و انتقال دین، در نهایت، سردرگمی دکترین حقوقی در مبحثهای ضمان قهری در فقه اسلامی و مسئولیت مدنی در حقوق موضوعه، مصادیق خطاهای نظری ناشی از خطاهای مفهومشناسی است که در این پژوهش بررسی میشود.https://jolt.ut.ac.ir/article_52496_6fe396b4a99b10bcc2cd16a4e98f257f.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "حقوق خصوصی"2008-840X11120140723A Comparative Survey on the Safety Obligation and Liability for Toysمطالعة تطبیقی تعهد ایمنی و مسئولیت مدنی نسبت به اسباببازی1091335249810.22059/jolt.2014.52498FAمصطفیالساناستادیار دانشکدة حقوق، دانشگاه شهید بهشتیجعفرامشاسفندمربی، دانشگاه شهید مدنی، تبریزمجیددادکیالیسانس حقوق، دانشگاه شهیدبهشتیحمیدآجورلودانشجویکارشناسی ارشد، حقوق تجاری و اقتصادی بینالملل دانشگاه تهرانJournal Article20130904Using toys may be dangerous like other things. In many cases, children are exposed to injuries from the toys which need special protection. Since many parts of toys are importing from other countries and many companies and persons are involved in the circle of its production, supply and retailing, determination of the liable person or allocating the liabilities among different persons in such chain is not straightforward and need further research. In this paper we are discussing the tort and the appropriate legal strategy for prevention of damages through ascertaining production of safe toys and supervising the their marketing network.بهکارگیری اسباببازی، مانند وسایل دیگر ممکن است خساراتی به بار آورد. بهدلیل اینکه در بیشتر موارد کودکان در معرض صدمات ناشی از بهکارگیری این وسایل قرار دارند، باید از این قشر ضعیف حمایتهای ویژهای به عمل آید. با توجه به اینکه از یک سو، بسیاری از اسباببازیها در کشورمان وارداتیاند و از سوی دیگر، اغلب زنجیرهای از اشخاص حقیقی و حقوقی در فرایند تولید، عرضه، خردهفروشی و بهکارگیری اسباببازی نقش دارند، ـ در صورت زیانباربودن اسباببازی ـ تعیین مسئول یا نحوة توزیع خسارت میتواند با مشکلات عدیدهای روبهرو شود. در این مقاله، با این فرض که در وهلة اول، باید ضوابط دقیقی برای ایمنی اسباببازیها تدوین و اجرا شود، ضمن مطالعة تطبیقی، دربارة مسئولیت مدنی و راهبرد مهم «پیشگیری از خسارت» از طریق تولید اسباببازیهای ایمن و نظارت بر شبکة توزیع اسباببازی بحث میشود.https://jolt.ut.ac.ir/article_52498_46bc38ddd4fd15fcdb821130017f3950.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "حقوق خصوصی"2008-840X11120140723A Socio-legal and Epistemological Analysis of Jurisprudenceتحلیلی اجتماعی- حقوقی و معرفتی از رویة قضایی1351705249910.22059/jolt.2014.52499FAعبدالرضاعلیزادهاستادیار گروه حقوق خصوصی، پردیس فارابی، دانشگاه تهرانJournal Article20140830The sociology of law deals with the socio-legal study on legal phenomena. Jurisprudence, in its specified meaning, includes thoughts, rules and methods and judicial procedures that have been gradually created by judicial interpretations and decisions of judges. In this article, we seek to analyze "jurisprudence" theoretically and sociologically. We examined the status and importance of jurisprudence and its relationship with other legal sources in the framework of legal system. Appealing to theories in the sociology of knowledge, we finally imagined a significant and specified role for jurisprudence in legal system and in relation to other legal sources.کار جامعهشناسی حقوق بررسی اجتماعی- حقوقی پدیدارهای حقوقی است. رویة قضایی در معنای ویژة آن، شامل اندیشهها، قواعد و روشهایی است که دادرسان بهتدریج و در جریان صدور آرای قضایی ایجاد میکنند و کارکردهای گوناگونی برحسب جایگاه خود در هر نظام حقوقی و اجتماعی دارد. در این مقاله، با هدف تحلیل نظری و جامعهشناختی «رویة قضایی»، جایگاه و اهمیت، رویة قضایی در نظام حقوقی و ارتباط آن با منابع دیگر حقوقی را بررسی کردهایم. به کمک نظریههای جامعهشناسی معرفت، نقش خطیر رویة قضایی را در نظام حقوقی و معرفتهای حقوقی نشان دادهایم و به عنوان نتیجۀ این تحقیق، رویة قضایی را مهمترین و ضروریترین عامل کارآمدی و تناسب قواعد حقوقی دانستهایم.https://jolt.ut.ac.ir/article_52499_33f14fe7efc8ceed56e37e8de6ba4476.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "حقوق خصوصی"2008-840X11120140723Warehousing of Goods as a Legal Arrangementتأسیس حقوقی انبار در محل استقرار کالا1711965250010.22059/jolt.2014.52500FAسید علیسید احمدی سجادیاستادیار گروه حقوق خصوصی پردیس فارابی، دانشگاه تهرانهدیکاشانی زادهدانشجوی دکتری حقوق خصوصی، پردیس فارابی، دانشگاه تهرانJournal Article20141119From long time ago the shortage of finance in business practices was one of the striking problems for traders and thus there have always been endeavors to find a solution to it. One of the ways put forward was using the stocks stored in warehouses as security for loans. Taking advantage of a descriptive method, this paper describes field-warehousing as a means of raising cash funds and the regulations concerned with the aim of enhancing business deals and promoting the country’s economy. The result from this study was that despite its capacities and benefits as a method of raising cash funds, field-warehousing is ignored in our legal system because of lacking the basic requirements and this matter has deprived our trading society from its advantages. Obviously in order to pave the way for field-warehousing arrangements for raising cash funds, the government and the parliament should both have strong determination and efforts.از دیرباز مسئله کمبود نقدینگی در عرصة تجارت از مشکلات بازرگانان بوده است و همواره از نظر امکانات موجود، تلاشهایی در جهت گریز از آن انجام گرفته است. از جمله ابداعات انجامگرفته، توثیق اموال موجود در انبار نزد تأمینکنندة مالی است. این مقاله با بهکارگیری روش کتابخانهای، تأسیس حقوقی انبار در محل استقرار کالا را به عنوان شیوة تأمین نقدینگی و توضیح ضوابط حاکم بر آن معرفی کرده است، با این امید که در جهت تسهیل چرخة مبادلات تجاری و پویایی اقتصاد کشور تلاش شود. نتیجة این مطالعات نشان داد روش یادشده برخلاف مزایا و ظرفیتهای آن، به دلیل عدم تمهید زمینههای لازم، در کشور ما مهجور است و جامعة تجاری از ثمرات آن محروم مانده است. بدیهی است جهت نهادینهکردن انبار در محل استقرار کالا به عنوان شیوة تأمین نقدینگی، اهتمام و توجه توأم دولت و قانونگذار ضروری است.https://jolt.ut.ac.ir/article_52500_707254c09e23804396f8c1b3fc17bc5f.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "حقوق خصوصی"2008-840X11120140723Report: Economic Law from the Viewpoint of Islamic Jurisprudenceقرائت فقهی حقوق اقتصادی1972265250110.22059/jolt.2014.52501FAسیدعلیمحمدیثربیدانشیار گروه حقوق خصوصی، پردیس فارابی، دانشگاه تهران0000-0002-8773-1759Journal Article20140215Islamic jurisprudence is the root of the Islamic laws including economic law and it is the very pillar of Islamic economic system. The law and economics are two branches of human sciences that were not separate before the 18th century. By development of scientific methodology and its prevailing over economics, gradually economics became a distinguished science without being concerned about the law and its institutions. This report attempts to prove that there is a relationship between law and economics according to the principals of Islamic jurisprudence and also propose some courses dealing with Islamic Jurisprudence, law and economics. In this report different kinds of parallel interdisciplinary and multidisciplinary approaches are studied and their advantages and disadvantages will be reviewed and discussed.فقه اسلامی ریشة حقوق و مکتب اقتصادی و محیط پرورش علم اقتصاد اسلامی و رکن رکین نظام اقتصاد اسلامی است. حقوق و اقتصاد دو شعبه از علوم انسانیاند که پیش از قرن 18 مستقل از یکدیگر نبودهاند. با گسترش روششناسی تجربی و غلبة آن بر اقتصاد، بهتدریج اقتصاد به صورت علم مجزا و بدون توجه به حقوق و نهادهای حقوقی مطرح شد. مقالة پیش [j1] رو کوشیده است ضمن اثبات رابطة حقوق و اقتصاد، ترابط آن دو را بر اساس مبانی فقهی توجیه کند و در ادامه به طراحی دروس تلفیقی از حوزههای معرفتی سهگانه بپردازد. انواع رویکرد درونرشتهای موازی، میانرشتهای، چندرشتهای متقاطع و متکثر و فرارشتهای، محاسن و معایب هر یک ملاحظه شده و با رویکردی ترکیبی با لحاظ محاسن گونههای مطرح به تولید رشتة علمی فقه و حقوق اقتصادی با بهکارگیری اهالی علم و فن در هر سه عرصه پرداخته شده است. امید است، سرمایههای انسانی آن مضاعف شود و توانمندی و کارآمدی این دانش در مقابله با مشکلات حیات اجتماعی ارتقا یابد. این مقاله انعکاسی درخور از این تحرک علمی است.<br /> <br /> <br /> <br /> [j1]تا حد امکان نثر نویسنده نباید تغییر داده شودhttps://jolt.ut.ac.ir/article_52501_0f65b005337274b49e04103a64dbc7d2.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "حقوق خصوصی"2008-840X11120140723Abstractsچکیده انگلیسی185319910.22059/jolt.2014.53199FAJournal Article20150408https://jolt.ut.ac.ir/article_53199_b4adaf5b48c23c20aba8c512de21942f.pdf