دانشگاه تهرانمجله علمی "حقوق خصوصی"2008-840X1420030923-تحول و تعدیلی مجازاتها در نظام کیفری جمهـوری اسلامی ایران11380FAدکترمحسنرهامیJournal Article19700101In the prime years victory of islamic revolution for different offences according to legal punishment in islam, these were corporeal punishments, adjustment legal punishments and replace other punishments or put parallel punishment accepted by judicial system. In this essay; author tries to classify criminal and legal punishment and then modified every classes; first says how is traditional view to legal punishments and basis’s this view and then explain how is adjustment corporeal punishment and result of those. In this essay social changes and execution problems corporeal punishment and also point of view’s Imam khomeini, other religious jurisconsults and clear
- sighted of islamic law as an effective results in adjustment and transition of legal punishment. Author of this essay belive that it’s an important necessity in our society; it means that transition in punishments and using of achievements criminal science and criminology and penlogy for chose it as in guaranty in suitable executive criminal basic on practice of religious jurisprudence in frame orginals of islamic laws.مجزاتهایی که در سالهای اولیه پس از پیرو زی انقلاب اسلامی برای جرائم مختلف در نظر گرفته می شد، به لحاظ نحوهء نگرش اقلب فقها به مجازاتهای شرعی، نوعأ جنبة مجازاتهای بدنی داشت، به تدریج بر اثر علل و عوامل مختلف تحولی در این زمینه صورت گرفت و تعدیل مجازاتهای شرعی و جایگزین ساختن سایر مجازاتهاو یا قرار دادن مجازاتهای موازی مورد قبول نظام تقنینی و قضایی کشور واقع شد. در این مقاله نویسنده تلاش کرده ضمن طبقه بندی جرأئم و مجازاتهای شرعی و تعریف و شرح هر طبقه, ابتدا نگرش سنتی فقها نسبت به مجازاتهای شرعی و مبانی این نگرش را بیان کند, سپس چگونگی تعدیل مجازاتهای بدنی و علل و عوامل این تعدیل و تحول را توضیح دهد. در این مقاله تحولات اجتماعی و مشکلات عملی اجرای مجازاتهای بدنی و نیز دیدگاههای فقهی امام خمینی و بعضی از فقها و صاحب نظران حقوق اسلامی، از جمله عوامل مؤثر در تعدیل و تحول مجازاتهای شرعی معرفی شده است. نگارنده این مقاله تحول هر چه بیشتر مجازاتهاو استفاده از دستا وردهای علوم جزایی و جرم شـناسی و کیفرشناسی را در جهت انتخاب ضمانت اجراهای کیفری مناسب و بر اساس اجتهاد مستمر فقها، در چارچوب اصول کلی حقوق اسلامی به عنوان یک ضرورت و نیاز مبرم جامعه در حال تحول ایران دانسته است.دانشگاه تهرانمجله علمی "حقوق خصوصی"2008-840X1420030923-ضمانت اجرای حقوقی سوء استفاده از وضعیت اضطراری طرف قرارداد11381FAدکتر علیرضاباریکلوJournal Article19700101If a person misuses of necessity of his or her contracting party, jurists have different opinion about the legal sanction of such the .misuse, which it can be collected in five theories
The first opinion is that, the misuse of necessity of contracting party has not any effect on the contract and it is valid if the other conditions are fulfilled.
The second opinion is that; the party who is in the necessity position has right to modify the contract or to nullify it.
The third opinion is that; the misuse of necessity of contracting party by the other party annuls the contract.
The fourth opinion is that; the misuse of necessity of contracting party causes. the contract to be as a duress one and the fifth opinion is that; the person who is in the necessity position has right to rescind the contract.
In this Article the legal sanction of misuse of necessity of contracting party, in accordance with legal principle of Iranian Law, has been considered.اگر شخصی در قراردادی از موقعیت اضطراری طرف قرارداد خود سوءاستفاده نماید, نظریات صاحب نظران در موردو ضعیت حقوقی چنین قراردادی متفاوت است که می توان آ ن را در پنج نظر خلاصه نمود:
نظریه نخست: عبارت از این است که سوء استفاده از حالت اضطرار طرف قرارداد, هیچ تأثیری بر قرارداد نداردو چنین قراردادی در صورت وجود سایر شرایط، موجب صحت قرارداد، نافذ و لازم است. نظریه دوم، عبارت از این است که سوءاستفاده از موقعیت اضطراری طرف قرار داد، موجب اکراهی شدن آ ن می شود و هر حکمی که بر قرارداد اکراهی مترتب باشد، بر این قرارداد نیز مترتب می گردد. نظریه سوم، مبتنی بر تئوری معاملات نامتعارف است که به استناد آن، قرارداد باطل است. نظریه چهارم عبارت از این است که قرارداد نافذ است ولی چون از و ضعیت مضطر سوءاستفاده شده است، او، می تواند قرار داد را تعدیل یا ابطال نماید و نظریه پنجم، عبارت از این است که قرارداد نافذ است ولی مضطر برای دفع ضرر ناروای ناشی از سوء استفاده از اضطرار، می تواند آ نر ا فسخ نماید.
در این مقاله،وضعیت حقوقی قرار داد مبتنی بر سوء استفاده از وضعیت اضطرار طرف قرارداد، طبق اصول و قواعد حقوقی، حقوق ایران، مورد بررسی قرار گرفته است.دانشگاه تهرانمجله علمی "حقوق خصوصی"2008-840X1420030923-نتایج اخلاقی و حقوقی نظریه فلسفی اسپینوزا11382FAدکتر رضابرنجکارJournal Article19700101Philosophical and theological principals can have various in different realms. In this essay it will be discussed quality of influent of spenoza’s philosophy in criminal law and punishment of crime’s. Firstly for this purpose each whoud be discussed philosophical view of Spinoza and also it influent in ethics and duty. On the basis of philosophy and philosophy of ethics of Spinoza we view of philosophy of criminal law.
Spinoza was a deterministic philosopher who denied free will. He introduced analytical and descriptive ethics in place of preaching one and denied for guilty person legislative right of punishment and proved creative right. For Spinoza, society for immune of harms of evil persons has their right of punishment. Not in respect of what that they have entitled punishment. Degree of punishment must be suit to the very view.مبانی فلسفی و کلامی می تواند نتایج متعددی در حوزه های مختلف داشته باشد. در این نوشتار چگونگی تأثیر فلسفه اسپینوزا در حقوق جزائی و کیفر جرائم مورد بحث قرار خواهد گرفت. برای این منظور ابتدا باید نظریه فلسفی اسپینوزا و نیز تأثیر آ ن در اخلاق و تکلیف مورد بحث قرار گیرد، آنگاه بر اساس فلسفه، فلسفة اخلاق اسپینوزا به فلسفه حقوق کیفری از دیدگاه او بپردازیم.
اسپینوزا فیلسوفی جبری و منکر اختیار انسان است. او لوازم نظریه خود را در حوزه علم اخلاق وعلم حقوق پیگیری کرده است. این فیلسوف با اذعان به این که مفاهیم اخلاقی وحقوقی براساس مبانی فلسفی او معانی رایج را نخواهند داشت معانی جدیدی برای اصطلاحات اخلاقی و کیفر جرم مطرح می کند. به اعتقاد او خیر اخلاقی و فضیلت، عملی است که به اقتضای ذات انسان صادر شود و قدرت و عقل او را افزایش دهد و به بقاء خود مدد رساند. او اخلاق تحلیلی و توصیفی را به جای اخلاق موعظه ای پیشنهاد می کند و استحقاق تشریعی کیفر را برای مجرم نفی می کندو استحقاق تکوینی را اثبات می کند. از دیدگاه اسیینوزا جامعه تنها برای درامان ماندن از آسیبهای افراد شریر حق مجازات آ نان را دارد. نه از آ ن جهت که این افراد مستحق مجازات هستند. مقدار مجازات نیز باید متناسب با همین دیدگاه باشد.دانشگاه تهرانمجله علمی "حقوق خصوصی"2008-840X1420030923-رهن دین11383FAدکتر سیدعلى علوىقزوینىJournal Article19700101Trade has an extra development because of development of international trade, commerical papers turnover and giving them as a security in the international stages, and most of countries which accepted unified law of Geneva, pledgeing of commerical paper as an original and in other countries that unaccepted above rules, because of security trade documents, but Iran law system, in order to security trade document usually inform of mortagage contract acquire. It’s truth extremely has been doubt. As though Iran civil law (M.774G) is void mortagage contract and profit. Although now Iranian banks, have many problems that connot accept documents of merchant’s claims as a pledge and authenticate. In this essay we try to analysis and studing religious and legal basis mortagage contract and studing law approaches give a suitable solution ways for absolution this legal intricate.با توسعه روز افزون تجارت بین المللی، گردش اسناد تجاری و به وثیقه گزاردن آنها در صحنه بین المللی، گسترش چشمگیری یافته،و اکثر کشورها که پذیرای مقررات قانون متحدالشکل ژنو شد ه اندوثیقه گزاری اسناد تجاری را به صورت یک اصل پذیرفته اند و در سایر کشورها نیز که مقررات مذکور را به جهتی از جهات نیز پذیرفته اند، حسب مورد نظر به صحت وثیقه گزاری اسناد تجاری دارند.ولی در نظام حقوقی ایران, به لحاظ آنکه وثیقه گزاری اسناد تجاری غالبا در قالب عقد رهن مورد تحصیل قرار می گیرد، صحت آن به شدت مورد تردید قرار گرفته است چرا که به موجب قانون مدنی ایران (م 774 ق. م)رهن دین و منفعت باطل است ازاین رو، امروزه بانکهای ایران عملا با این مشکل مواجه هستند که نمی توانند اسناد- مطالبات بازر گانان را به عنوان وثیقه بپذیرندو بر مبنای آ ن اعتماد دهند. در این مقاله سعی شده است با تحلیل و بررسی مبانی فقهی و حقوقی رهن دین، نیز مطالعه روشهای حقوقی جایگزین، راهکارهای مناسبی برای حل این معضل حقوقی ارائه گر دد.دانشگاه تهرانمجله علمی "حقوق خصوصی"2008-840X1420030923-بررسی فلسفه حکم ارتداد و قلمرو آن در حقوق جزای اسلام11384FAدکتر محمد ادیبیمهرJournal Article19700101Currently, the Islamic Lawers are Living in a unique age which requires its own legal approaches; on the other hand, they persist on sticking to the Islamic beliefs observing both major and minor principles. In this age, then, is it possible to understand the devine law thoroughly and infer its easifying and reducing cases with regard to the above approaches. The present article, focusing on real reason of apostasy and studing the cases which can be easified, argues along the following lines: apostasy and its sentences and kinds and conditions and the ways of proving of it, the right of life and freedom and its limits, the Islamic approach to oppositeness of believes, the illegacy of inspect the believes, there isn’t any compulsion in the religion, real reason of the order of opostasy, studing a solution, conclusion.امروزه حقوق دانان مسلمان، از سوئی در عصر جدید که رویکردهای حقوقی خاص خود را دارد به سر می برند، از سویی خویشتن را پایبند موازین و معتقدات دینی خود در اصول و فروع می یابند. آ یا می توان در همین دوران حقوق الهی را بهتر درک نموده و موارد تسهیل و تخفیف آ ن را دریافت. این مقاله با توجه به راهکار مذکور، بطور مستدل در خصوص فلسفهء حکم ارتداد و بررسی برخی از موارد قابل تسهیل آن ، با بخش های ذیل وارد بحث شده است. ارتداد، احکام، انواع، شرایط، طرق اثبات آ ن، حق حیات، آزادی، حدود آ ن، روش اسلام در عرصه تضارب آرا. ممنوعیت تفتیش عقاید در دین ! اکراه راه به جایی نمی برد. فلسفه حکم الهی ارتداد. سخنی با بعضی از فقهای محترم و بررسی یک راه حل. نتیجه حاوی تبیین منطقی این حکم و خروج برخی موارد از مصداق عنوان ارتداد و بررسی امکان تفصیل میان مرتد جاحد و کسی که بر اثر عروض شبهه مرتد گشته، می باشد.دانشگاه تهرانمجله علمی "حقوق خصوصی"2008-840X1420030923-موضوع جرم در باب جرائم علیه اموال11385FAدکتر عباس منصورآبادیJournal Article19700101Actus reus each crime consist of objective elements which
constitute the crime when they come together. One of these elements is the subject of crime. No crime takes place unless there is a subject that a criminal conduct accomplished on it.
The subject varies from crime to crime. In the offences against property and ownership, the subject of crime is the property and financial rights of persons. Property has a relative concept and
different requirements. For example, the real property is not the
subject of theft. The moveable property is not the subject of unlawfull possession.
About electrical power we have the statutory law in the Iranian legal system. The intellectual property, although there is no doubt about its being property, has not been included by criminal provisions, so too, the body of a person is not the subject of the crimes against property.رکن مادی هر جرمی، متشکل از مجموعه اجزاء شرایط مادی و خارجی است که فراهم نمودن
آ نها در کنار یکدیگر، باعث تحقق جرم در عالم خارج می شود. از جمله اجزا و شرایطی که وجود آ ن برای تحقق جرم لازم و ضروری می باشد،. موضوح جرم است. تا موضوعی نباشد که رفتار مجرمانه بر روی آ ن وا قع شود، هیچ جرمی درعالم خارج محقق نخواهد شد. موضوح جرم به حسب نوع جرائم متفاوت است و در جرائم علیه اموال و مالکیت، مال و حقوق مالی اشخاص، موضوح جرم قرار می گیرد. مال دارای یک مفهوم نسبی و اوصاف و شرایط متعددی است. شمول مقررات جزای نسبت به اموال یکسان نیست, به عنوان مثال اموال غیرمنقول، موضوع سرقت واقع نمی شوند و اموال منقول، موضوح تصرف عدوانی و ممانعت از حق قرار نمی گیرند. در خصوص نیروی برق و امثال آن در نظام حقوقی ما به صورت خاص تعیین تکلیف به عمل آ مده است. درمورد حقوق معنوی هرچند در مالیت آنها تردید نیست، ولی مقررات جزایی مربوط به اموال، آ نها را شامل نمی شود. اعضای طبیعی بدن و جسد انسان نیز موضوع جرایم علیه اموال قرار نمی گیرند.