دانشگاه تهران مجله علمی "حقوق خصوصی" 2008-840X 10 2 2013 10 23 The comparative study of contradiction between third party’s privacy and exercising intellectual property in cyber space مطالعة تطبیقی تزاحم حقوق اشخاص ثالث با اعمال مالکیت فکری در محیط مجازی 183 209 51414 10.22059/jolt.2013.51414 FA جلیل قنواتی دانشیارگروه حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق، پردیس فارابی، دانشگاه تهران حسین جاور استادیارگروه حقوق خصوصی، دانشگاه حضرت معصومه (س) علی تقی خانی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، پردیس فارابی دانشگاه تهران Journal Article 2013 07 24 Application of IPR and the right of investigation about the claim of its infringement, need issuing some protective orders. Mostly, this is for avoiding destruction of evidences which can be effective in proving the right of the plaintiff. <br /> The purpose of this study is to find out how can protect the third party’s right of privacy in the process of IPR enforcement. <br /> In common law, there are two important and distinctive rules; first, an order as a temporary order known as “Anthon Piler” to explore “identity disclosure” and second, the rule mentioned in “Norwich Farmacall”’s case which is used for “identity disclosure”. Reviewing in norms and conditions of issuing primary investigations, distinction between disclosure of identity and information, restricting the identity and information disclosure scope, and precaution in issuing shifting orders are some of efforts which are done to protect privacy and balancing the earlier mentioned rules. In Iran’s law, gathering information which is possessed by intermediators without using judicial orders are considered as crimes relating to tracking communications. Tracking, disclosure or using the content of communications is against the principle and is just authorized in specific and restricted situations.  اعمال حق مالکیت فکری و حق تحقیق دربارة ادعای نقض آن و تسهیل احقاق حق خواهان، به صدور قرارهای حمایتی نیاز دارد. این کار، بیشتر برای جلوگیری از نابودی ادله و شواهدی است که می‌تواند در اثبات حق خواهان مؤثر باشد. این امر به وضوح، حریم خصوصی اشخاص موضوع تحقیق و اشخاص ثالث را در مخاطره قرار می‌دهد. بنابراین، مسئله‌ این است که در جریان اجرای حق اعمال مالکیت فکری، چگونه می‌توان  از حق حریم خصوصی اشخاص ثالث حمایت کرد؟ به نظر می‌رسد دادگاه‌ها هنگام تحقیقات قضایی، ضمن اهتمام به احقاق حق مالکیت فکری و اجرای آن در محیط مجازی، باید هم زمان، آثار ضمنی آن را بر حریم خصوصی اشخاص ثالث و غیرمرتبط به پرونده بررسی کنند، سپس، قرار مقتضی را صادر کنند. در حقوق کامن‌لا، در این زمینه دو قاعدة بسیار مهم  و متمایز وجود دارد، اول، قراری با ماهیت دستور موقت، معروف به «قرار آنتون پیلر»، برای «کشف هویت»، و دوم، قاعدة مندرج در پروندة «نورویچ فارماکال» که دربارة «افشای هویت» به‌کار می‌رود. بازنگری در معیارها و شرایط صدور دستور تحقیقات مقدماتی، تمایز بین افشای هویت و اطلاعات، محدودکردن دامنة کشف هویت و اطلاعات و احتیاط در صدور دستورهای سیار از جمله تلاش‌هایی است که برای حفظ حریم خصوصی و تعدیل قواعد یادشده انجام گرفته است. در حقوق ایران نیز،  گردآوری اطلاعاتی که در اختیار واسطه‌ها قرار دارد، بدون به‌کارگیری دستورهای قضایی، در زمرة جرایم مرتبط با رهگیریارتباطات به شمار می‌رود و رهگیری، افشا یا به‌کارگیری محتوای ارتباطات، خلاف اصل  در شرایط خاص و محدود مجاز تلقی شده است.

دانشگاه تهران مجله علمی "حقوق خصوصی" 2008-840X 10 2 2013 10 23 Discriminating Guarantee and It’s Legal Nature بررسی ابعاد حقوقی گارانتی 211 237 51415 10.22059/jolt.2013.51415 FA پژمان محمدی دانشیارگروه حقوق، دانشکده اقتصاد، دانشگاه شهید چمران اهواز قادر شنیور دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه خوارزمی Journal Article 2013 08 23 The increase in the number of producers and manufacturers leads to various methods of attracting customers. One of the appropriate ways to attract customers is to provide them with post-sale support. To guarantee the quality of a product is one of the services according to which the seller is committed to change the problematic product. To analyze the legal aspects of guarantee makes it necessary to make guarantee in agreement with contracts. Analyzing guarantee according to contract and insurance ,reward is presented and it is concluded that the autonomous legal nature of it seems most probable. در میان خدمات پس از فروش، تعهد به تعویض و تبدیل کالای ناقص یا معیوب (گارانتی) جایگاه ویژه‌ای دارد. تعهد مزبور ممکن است در قالب شرط ضمن عقد یا قرارداد مستقل مطرح شود. دربارة مشروعیت آن به‌دلیل غرری‌بودن، تردیدهایی وجود دارد، ولی صحت و مشروعیت آن با تکیه بر دلایل صحت عقود و شروط اثبات‌شدنی است. بررسی ابعاد حقوقی گارانتی و تحلیل فنی آن، انطباق آن بر عقود و قراردادها را ضروری می‌کند. حقوق‌دانان دربارة ماهیت حقوقی گارانتی اختلاف نظر دارند. تحلیل‌هایی در قالب عقودی مانند جعالة خاص، بیمه و عقد مستقل مطرح می‌شود. با وجود این، فرضیة مستقل‌بودن ماهیت حقوقی گارانتی به طبیعت و ماهیت آن نزدیک‌تر است.

دانشگاه تهران مجله علمی "حقوق خصوصی" 2008-840X 10 2 2013 10 23 Precedent review in the trial of insolvency disputes نقد رویه قضایی در بررسی دعوای اعسار 239 264 51416 10.22059/jolt.2013.51416 FA محمد رحمتی دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم ایوب میری دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد خرم آباد – لرستان علی اکبر فرحزادی دانشیار گروه حقوق اسلامی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران Journal Article 2013 08 27 legislative concern has always been Prevent abuse by corporateو For debt obligations, which would avoid the payment of religion, sometimes has been resorted to imprisonment or detention. There are some ambiguities and lack of distinction between religion and did not provide a way to address claims of insolvency proceedings within the courts of the current law and on the other lack of attention to the law of jurisprudence caused Increasing procedural are debited prisoners acceptance ungracious or reject the insolvency case. تلاقی حقوق افراد در سیطرة حاکمیت حقوق مدنی، با ضمانت اجراهایی مانند الزام به انجام تعهد و جبران خسارت پاسخ داده می‌شود، اما گاه بنا بر تجویز قانون و یا شرع، ضمانت اجرای شدیدتری از حقوق کیفری عاریت گرفته می‌شود و آن، همان بازداشت مالی است که در اصلاح، زندان استبرائی نامیده می‌شود، گرچه بسیاری از کشورهای دنیا، دخالت دولت در روابط خصوصی اشخاص را جایز نمی‌دانند، در برخی دیگر مانند ایران، عکس این موضوع صادق است. به موازات تقنین در توجیه توقیف محکومین مالی، تقنین در عدم توجیه بازداشت برخی از آن‌ها، در قالب نهاد اعسار انجام گرفته است، اما تشتّت رویه‌های قضایی ناشی از ناهمگونی و نقصان مستندات قانونی، در عمل مانع بزرگی بر سر راه اعمال غرض قانونگذار از وضع مقررات مربوط به اعسار و به تبع، بروز پیامد‌های ناگوارِ ناشی از این موضوع، است که در این نوشتار مختصر تشریح و تحلیل شده است. باشد که زیبا زمزمه کند، بیدار باش این جرس را !

دانشگاه تهران مجله علمی "حقوق خصوصی" 2008-840X 10 2 2013 10 23 Analysis of connection of Local Inquiry and Testimony تحلیل رابطه تحقیق محلی و گواهی 265 282 51417 10.22059/jolt.2013.51417 FA مهدی حسن زاده استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق، دانشگاه قم 0000-0002-3851-6489 Journal Article 2013 09 25 In the Civil Procedure Act, Local Inquiry is explained in a chapter separate from Testimony, but for similarity of these two proofs, connection of them and criterion of separating them is disputable. In this article, we will study in one portion the role of Witness and Testimony conditions and in other portion, the role of number, sexuality, locality and ceremonies in separating of these proofs, and conclude; some of Testimony elements, like; to be based on certitude resulting from felt perception and necessity of intention of participating to proving of reality, on the one hand and the tie of local of action in Local Inquiry on the other hand, are factors that have the main role in separating these two proofs. But, in some instances, satisfy the titles of these two proofs and these proofs have common realm in addition to their allocated realms. در قانون آیین دادرسی مدنی، تحقیق محلی در مبحثی مستقل از گواهی، بیان شده است، اما شباهت این دو دلیل سبب شده رابطه و معیارهای تمایز آن دو محل بحث باشد. در این مقاله، در یک بخش، نقش شرایط شاهد و شهادت و در بخش دیگر، نقش تعداد، جنسیت، محل و تشریفات را در تمایز این دو دلیل بررسی می‌کنیم و به این نتیجه خواهیم رسید برخی عناصر تشکیل‌دهندة گواهی از جمله مستندبودن به علم ناشی از درک حسی، لزوم قصد مشارکت در اثبات واقعیت از طرفی و مقیدبودن تحقیق محلی به محل موضوع دعوا از طرف دیگر عواملی‌اند که در تمایز این دو دلیل، نقش عمده دارند. با وجود این، در برخی مصادیق، عنوان هر دو دلیل صدق می‌کند و این دو دلیل با وجود قلمروهای اختصاصی، قلمرو مشترک نیز دارند.

دانشگاه تهران مجله علمی "حقوق خصوصی" 2008-840X 10 2 2013 10 23 Freedom of the Subject-matter of the Contract طلق بودن مورد معامله از دیدگاه فقهی و حقوقی 283 312 51418 10.22059/jolt.2013.51418 FA اسماعیل نعمت الهی استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق، دانشگاه قم Journal Article 2013 12 02 One of the requirements mentioned in Islamic jurisprudence for the subject-matter of the contract is its being free from other’s rights, and in view of this requirement, sale of such things as pledge and vaqf (property that is religious endowment) is forbidden.<br /> There is disagreement whether this requirement is an independent term or is deduced from preclusion of such sales. Iranian civil Code does not mentioned the requirement but some of its instances could be found in its sections as well as in other Acts.<br /> This article tries to show that freedom of the subject-matter of the contract is a general requirement for all contracts and failure to comply with it could result in the invalidity of contract. یکی از شروطی که فقها برای عقد بیع بیان کرده‌اند، طِلق‌بودن عوضین است. براساس این شرط، بیع اموری مانند وقف و عین مرهونه را ممنوع دانسته‌اند. این که طلق‌بودن شرط مستقلی در کنار شروط دیگر است و منع معاملاتی مانند بیع وقف و عین مرهونه به دلیل مخالفت با این شرط است، یا این که طلق‌بودن شرط مستقلی نیست، بلکه این عنوان از ممنوع‌بودن معاملاتی مانند بیع وقف و عین مرهونه استنتاج شده است، در فقه محل گفتگو است. قانون مدنی طلق‌بودن را شرط صحت قراردادها و حتی عقد بیع ذکر نمی‌کند، اما به برخی مصادیق آن مانند بیع وقف و عین مرهونه توجه کرده است. در قوانین دیگر نیز، موارد دیگری دیده می‌شود که مصداق این بحث است.  این مقاله می‌کوشد نشان دهد با توجه به عواملی مانند کثرت مصادیق فقهی و حقوقی این مسئله  و به‌ویژه، مصادیق به‌نسبت نوپیدایی که در فقه عنوان خاصی ندارند و نیز تأثیر اغلب آن‌ها در بی‌اعتباری قرارداد، می‌توان طلق‌بودن را یک شرط عمومی مطرح کرد که مخالفت با آن به بطلان یا عدم نفوذ معامله منجر می‌شود.  

دانشگاه تهران مجله علمی "حقوق خصوصی" 2008-840X 10 2 2013 10 23 Confidentiality of arbitration international trade محرمانه‌بودن داوری تجاری بین الملل 313 347 51419 10.22059/jolt.2013.51419 FA بهرام تقی پور استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه خوارزمی Journal Article 2014 01 18 Arbitration is a private justice for the settlement of disputes in the international trade. By reason of number of benefits, international traders prefer the arbitration in relation to the justice tosettle their disputes. Confidentiality is one of those benefits. Here, there are some questions: is there any source in international commercial judgment that indicates the confidentiality of judgment? And what are the scope & the sanction of this obligation? Comparative study of international commercial law shows that they don’t have unified approach for the existence or source of this obligation. In fact proving this obligation in the absence of explicit agreement between the beneficiaries is a major problem. Some legal systems, this obligation is denied.  In this article, it’s attempted to demonstrate this obligation as an implicit condition of contract and to specify the sanction. داوری شیوة خصوصی حل‌وفصل دعاوی در تجارت بین‌الملل است. محاسن داوری نسبت به دادگستری دولتی موجب شده است تجار در سطح بین‌الملل دعاوی خود را به داوری ارجاع دهند. یکی از این محاسن محرمانه‌بودن این شیوة دادرسی است. سؤال این است که جنبة محرمانه‌بودن داوری بر مبنای کدام منابع داوری تجاری بین‌الملل استوار است. قلمرو و ضمانت اجرای تخلف از آن کدامند؟ مطالعة تطبیقی نظام‌های حقوقی نشان می‌دهد آن‎ها به وجود و منابع این تعهد نگرش یکسانی ندارند. در واقع، اثبات این تعهد در صورت فقدان توافق صریح طرفین قرارداد با مشکلات مهمی مواجه شده است. به طوری که در حقوق برخی کشورها وجود چنین اصل یا تعهدی انکار شده است. در این مقاله سعی شده است وجود این تعهد به عنوان یک شرط ضمنی قراردادی اثبات شود و ضمانت اجرای نقض آن نیز معین شود.

دانشگاه تهران مجله علمی "حقوق خصوصی" 2008-840X 10 2 2013 10 23 Right of Disclosure of artwork (a comparative study in Iranian law and French law) حق افشای اثر ادبی و هنری (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه) 349 380 51420 10.22059/jolt.2013.51420 FA سعید محسنی دانشیار گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد سید محمد مهدی قبولی درافشان دانشیار گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد Journal Article 2014 02 09 Right of disclosure of artwork is one of the moral rights of author. According to that right, author entitled to decide about whether the artwork be published for public or not. Mentioned right has expressly laid down in French law in order to protect of author rights and character. We can also deduce it from Iranian law. For the purpose of improving Iranian law related to that right, this research has been studying on the ways of execution, termination and influences of the mentioned right in French law in compare with Iranian law while it has explained the definition and dominion of the right of disclosure. In respect of this research’s conclusion, the right of disclosure is a unilateral legal act and it needs to declare the intention and it also requires personal consent of author. The right of disclosure which is terminated by applying once, leads author to his economic rights. Therefore it can’t be seized for economic exploitation before execution of the right. The right of disclosure can affect the author’s contractual obligations, although it isn’t able to discharge the author from adverse party’s loses and remedies. «حق افشای اثر» از حقوق معنوی پدیدآورندة اثر ادبی و هنری است که براساس آن، پدیدآورنده حق دارد دربارة عرضه‌کردن یا عرضه‌نکردن اثر خود به عموم تصمیم‌گیری کند. حق یادشده که برای حمایت از شخصیت پدیدآورنده در نظام حقوقی فرانسه به‌صراحت پذیرفته شده است، از متون قانونی ایران نیز قابل استنباط است. به منظور گسترش متون حقوقی ایران در زمینة حق افشای اثر، نوشتار حاضر ضمن تبیین مفهوم و قلمرو حق افشا، چگونگی اجرا و پایان‌یافتن حق افشا و آثار مترتب بر اعمال حق مزبور در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه را بررسی کرده‌ است. با توجه به یافتة تحقیق حاضر، اعمال حق افشا عمل حقوقی یک‌جانبه، و مستلزم وجود و ابراز اراده و اصولاً نیازمند رضای شخصی پدیدآورنده است. حق افشا که با نخستین اعمال آن پایان می‌یابد، زمینه‌ساز پیدایش حقوق مالی پدیدآورنده است، در نتیجه، تا قبل از اعمال آن، امکان توقیف اثر ادبی و هنری به‌منظور بهره‌بردار‌ی مالی میسر نیست. حق یادشده بر لزوم اجرای تعهدات قراردادی پدیدآورنده تأثیرگذار است. هرچند این امر مسئولیت پدیدآورنده در قبال خسارت‌های طرف قرارداد را از بین نمی‌برد.