دانشگاه تهرانمجله علمی "حقوق خصوصی"2008-840X14120170321Contractual Framework of Decommissioning of Petroleum Installations and Facilitiesچارچوب قراردادی فرایند برچیدن تأسیسات و تجهیزات نفتی1256328310.22059/jolt.2017.233513.1006354FAعبدالحسینشیرویاستاد گروه حقوق خصوصی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایرانمهینفلاحتیکارشناسارشد حقوق نفت و گاز، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایرانJournal Article20170517When exploration and production operations of an oil or gas field comes to an end, decommissioning of facilities and installations becomes necessary. The challenging issue of decommissioning is caused by the fact that the field is no longer profitable though there is an obligation to provide sufficient funds for decommissioning. Thus, the funding for the decommissioning costs is a matter of differences between the host country and international oil company. Unlike many developed countries, in most oil exporting countries such as Iran, there is no specific legislation for dealing with the different aspects of decommissioning process and the party which is responsible for decommissioning costs. For this reason, the issue of decommissioning is much a matter of contract rather than the law. This article first examines contractual arrangements governing decommissioning process in different parts of the world and reviews the rights and obligations of each party. Then, the Iranian oil contracts will be examined. پس از اینکه استخراج و تولید از میدان نفتی یا گازی به پایان رسید، برچیدن تأسیسات و تجهیزات طرح اجتنابناپذیر است. دشواری این فرایند بهطور عمده ناشی از خاتمة سودآوری میدان و مشکل تأمین منابع مالی برای آن است. مصادفشدن عملیات برچیدن با توقف دورة سودآوری میدان، میزان مسئولیت دولت میزبان و شرکتهای نفتی خارجی در برچیدن تأسیسات و تجهیزات نفتی باقیمانده، و پرداخت هزینههای آن را با ابهام مواجه میکند. برخلاف بسیاری از کشورهای توسعهیافته، کشورهای صادرکنندة نفت از جمله ایران، فاقد چارچوب قانونی مناسب برای پرداختن به ابعاد گوناگون فرایند برچیدن هستند. به همین دلیل، این نقیصه بیشتر از طریق شروط قراردادی جبران میشود. در این مقاله ترتیبات قراردادی حاکم بر فرایند برچیدن و حقوق و تعهدات هر یک از طرفین در انجامدادن آن بررسی شده و بیان میشود در قراردادهای نفتی ایران این امر تا چه حدی رعایت شده است.دانشگاه تهرانمجله علمی "حقوق خصوصی"2008-840X14120170321Theoretical Approach to Acquisition of Ownership in Intellectual Propertyرویکرد نظری به اسباب تملک آثار فکری27496328410.22059/jolt.2017.138235.1006062FAسعیدحبیبااستاد گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایرانمسعودشهبازیکارشناسارشد حقوق مالکیت فکری، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایرانJournal Article20170606There are philosophical discussions about original acquisition of property right. Acquisition of intangibles encounters criticism. Original acquisition of intellectual objects is the issue of enquiry here. The purpose of this article is not just an interpretation of the rules but a philosophical and theoretical analysis to understand acquisition of ownership. This result of this research paper could be used to amend Article 140 of the Iranian Civil Code. The study of possession of the tangible items could help us to have a better understanding of ownership of intellectual items. Some approaches focus on the object itself and some others focus on value added by labor. Each of them leads to a different conclusion. Based on the first,<em> registration and specification </em>and according to the next <em>occupancy</em> are identified. تملک اشیا مباحث فلسفی دارد. تملک آثار فکری طبق برخی رویکردها با انتقاداتی مواجه است. شناخت اسباب تملک اصلی اشیای فکری پرسش مورد نظر در مقاله حاضر است. هدف این پژوهش تحلیل نظری است که به شناخت اسباب تملک آثار فکری کمک خواهد کرد. همچنین، این تحقیق میتواند برای اصلاح مادة 140 قانون مدنی بهکار گرفته شود. بررسی تملک اشیای مادی به شناخت اسباب تملک اشیای فکری کمک میکند. رویکردهای متفاوت، گاهی به شیء موضوع تملک توجه داشتهاند و گاهی به ارزش یا امکان ناشی از کار. اتخاذ هر یک به نتیجة متفاوتی میانجامد. براساس رویکرد اول، عناوین ثبت و تشخص و در رویکرد دوم، عنوان حیازت شناسایی میشود.دانشگاه تهرانمجله علمی "حقوق خصوصی"2008-840X14120170321The Study of Legal Aspects of International Exchange Market of Intellectual Property Comparing with the Iranian Marketبررسی ابعاد حقوقی بورس بینالمللی دارایی فکری و مقایسۀ آن با بازار ایران51756328510.22059/jolt.2017.217897.1006229FAسید حسنشبیری زنجانیاستادیار گروه حقوق، دانشگاه قم، قم، ایرانمهساتدین سعدیدانشجوی دکتری حقوق خصوصی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایرانJournal Article20170311The International Exchange Market of Intellectual Property, located in United States, is the first world financial exchange market based on transferring intellectual property rights and commercialization of IP assets. This organization which is founded on two vital principles, i.e. transparency and efficiency has provided an exchange market for trading IP assets via their standardization and market values. Thus, in such a market obtaining fair and reasonable prices of IP assets are achievable in a free market. Therefore, right holders and intellectual property owners could easily attain their contractual terms in timely and costly manner. Although there are some similarities between Iran Fara-Bourse Company established as an Intellectual Property Market and international IP exchange market in terms of the goals and principles, there are remarkable differences between them in respect of their scope and transaction methods. Furthermore, Iran IP market has certain limitations in its subject that an amendment to the legislation could improve such a market. مقر بورس بینالمللی دارایی فکری در ایالات متحدة امریکا است، نخستین بازار بورس مالی مبتنی بر انتقال حقوق مالکیت فکری است که در راستای تجاریسازی داراییهای فکری در دهة اخیر آغاز به فعالیت کرده است. این سازمان بر پایة دو اصل بنیادین شفافیت و کارایی، فضایی را ایجاد میکند تا داراییهای فکری، بنا بر شرایط استانداردشده و قیمت بازاری دادوستد میشود و همین امر به کشف قیمت منصفانه و معقول در بازار آزاد میانجامد. بنابراین، صاحبان حقوق و همچنین متقاضیان آثار فکری میتوانند به سهولت و با صرف اندک هزینه و زمان، به مطلوب قراردادی خود دست یابند. برهمین اساس، شرکت فرابورس ایران بازار دارایی فکری را بر پایة اوراق بهادار مبتنی بر مالکیت فکری بنا نهاد که با وجود شباهتهای دو بازار بورس بینالمللی دارایی فکری و بازار دارایی فکری ایران از لحاظ اهداف و اصول، عمده تفاوت چشمگیر آن دو در دامنة شمول و شیوه معاملاتی آنها بوده و از حیث موضوع، بازار ایران دارای محدودیت است که اصلاح قانون موضوعه میتواند راهگشا باشد.دانشگاه تهرانمجله علمی "حقوق خصوصی"2008-840X14120170321The Rule of Egg Shell Skull in England and Iranقاعدۀ جمجمۀ پوستتخممرغی در حقوق انگلستان و ایران77936328610.22059/jolt.2017.129574.1006009FAمحسنصفریدانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایرانمهدیصفریاندکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، تهران، ایرانJournal Article20170225The Rule of Egg Shell Skull has been established by English courts in 1901 and then gone to other common law countries. According to this rule, tort feasor should compensate all damages caused to the injured person even if they are further than being common and foreseeable. This rule has been applied to physical and collateral losses by English courts at various judgments. However, intervening causes and contributory negligence have always been an obstacle for its application. In comparison with the Iranian and Islamic laws, this rule is more resembling <em>itlaf</em> which requires compensation of all damages.قاعدة جمجمة پوستتخممرغی برای اولینبار در سال 1901 میلادی توسط دادگاههای انگلستان ایجاد شد و به سایر کشورهای تابع نظام حقوقی کامنلا راه یافت. براساس این قاعده، واردکنندة زیان مسئول جبران همة خسارتهایی است که به زیاندیده وارد شده است؛ اگرچه زیان وارده بیش از مقدار متعارف و پیشبینیپذیر بوده باشد. این قاعده در آرای متعدد به وسیلة دادگاههای انگلستان نهتنها در زمینة وضعیت جسمانی، بلکه دربارة اموال نیز اعمال میشود. با وجود این، تقصیر مشارکتی و سبب حائل همواره مانعی در راه اعمال این قاعده بوده است. در تطبیق این قاعده با حقوق ایران و اسلام، باید میان اتلاف و تسبیب تفاوت قائل شد. در اتلاف، شخص واردکنندة زیان مسئول جبران همة خسارات وارده، حتی خسارات پیشبینیناپذیر است . قابلیت پیش بینی ضرر و میزان آن تنها در تسبیب مطرح بوده و قاعده جمجه پوست تخم مرغی صرفا در تسبیب قابلیت تطبیق و طرح دارد.دانشگاه تهرانمجله علمی "حقوق خصوصی"2008-840X14120170321The Review of Investment of Iran's Pension Funds in light of Investment Principlesبررسی سرمایهگذاری صندوقهای بازنشستگی ایران در پرتو اصول سرمایهگذاری951156328710.22059/jolt.2017.226897.1006308FAمرتضیرستمیدانشجوی دکتری، حقوق عمومی، دانشگاه تهران، تهران، ایرانسید احمدحبیب نژاداستادیار، گروه حقوق، دانشکدة حقوق، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایرانJournal Article20170204In last two decades, active pension funds in Iran have been faced with several financial difficulties mostly caused by investment mechanisms employed by such funds. Pension funds follow several investment principles consisting of clarity of objectives, balance of profitability and security, independence from government interferences and having responsible investment. Such principles have been emphasized by the international organizations such as ISSA, OECD, ILO and World Bank. Following these principles would strengthen financial resource of the fund and, ultimately would guarantee the rights of the stakeholders. Thus, in many countries, the pension funds follow these principles. However, the Iranian pension funds have violated such principles in many respects. This article through a comparative study will examines to what extant the difficulties experienced by Iran’s pension funds are attributable to non-respecting of recognized investment principles governing such pension funds.صندوقهای بازنشستگی بهعنوان سرمایهگذاران نهادی، بهموجب اسناد مصوب سازمانهای بینالمللی شامل اتحادیة بینالمللی تأمین اجتماعی، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، بانک جهانی و سازمان بینالمللی کار در سرمایهگذاریهای خود باید از اصولی مانند داشتن اهداف مشخص، تعادل امنیت و سودآوری، استقلال از مداخلات دولت و مسئولانهبودن سرمایهگذاری، پیروی کنند. با توجه به آنکه تبعیت صندوقها از این اصول، موجب تقویت منابع مالی و توانایی آنها در ایفای تعهدات در برابر بیمهشدگان و در نهایت، تضمین حق بر تأمین اجتماعی اعضای صندوق خواهد شد، در نظام حقوقی بیشتر کشورها، پیروی صندوقها از این اصول نظاممند شده است. این مقاله که با رویکرد تطبیقی به رشتة تحریر درآمده است، پس از تبیین هر یک از اصول سرمایهگذاری، تأثیر مشکلات کنونی صندوقهای بازنشستگی ایران بر تضعیف یا نقض این اصول را بررسی کرده است. یافتههای این مقاله نشان داد صندوقهای بازنشستگی ایران برای رهایی از بحران مالی یا دستیابی به سود بیشتر، در موارد متعدد با تخطی از برخی مقررات قانونی، این اصول را نقض کردهاند، بهطوری که این امر موجب نادیدهگرفتهشدن برخی اصول حاکم بر بیمههای اجتماعی شده است.دانشگاه تهرانمجله علمی "حقوق خصوصی"2008-840X14120170321The Effect of Refusing an Obligation to the Benefit of a Third Party on the Contractاثر رد تعهد به نفع ثالث بر اعتبار قرارداد1171346328810.22059/jolt.2017.224372.1006285FAمحمدصالحی مازندرانیدانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق، دانشگاه قم، قم، ایرانپیاممحمدی میرعزیزیدانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق، دانشگاه قم، قم، ایرانJournal Article20170107Because providing a benefit for a third party in the contract inconsistent with the principle of privity of contract, this issue requires further research and study. One of the aspects of this subject which has been less analyzed is the effects of third party’s refusal on the contract itself. Most of lawyers have expressed their opinions about this subject without going in details. In this article the nature of acts that possibly conducted by a third party beneficiary has been reviewed and the effects of their refusal of accepting the obligation undertaken in their favor have been discussed and analyzed. Not accepting or refusing such benefits would lead to rescission of the contract, annulment of the benefit or having no effect at all on the terms of the contract. تعهد به نفع ثالث بهعلت برخوردی که با اصل نسبیبودن قراردادها میکند، محل بحث و تأمل فراوان است. جنبههای متعدد این نهاد از هنگام انعقاد قرارداد تا اجرای آن نیازمند بررسی و تدقیق است. یکی از جنبههای این نهاد که کمتر تحلیل شده است، اثر رد یا عدم قبولی ثالثِ ذینفع بر عقدی است که تعهد یادشده در آن لحاظ شده است. اکثر حقوقدانان بدون تفصیل لازم در این زمینه نظرهای خود را ابراز کردهاند. در این پژوهش ماهیت افعال و اعمالی که ممکن است در قالب تعهد به نفع ثالث در اشکال مختلف آن متجلی شوند، به صورت نظاممند بررسی و اثر رد یا عدم قبول ثالث بر هر یک آنها واکاوی شده است. عدم قبول یا رد تعهد به نفع ثالث با توجه به ماهیت تعهد و جایگاهش در توافق به عنوان شرط یا عوض قرارداد، ممکن است باعث انفساخ عقد یا ایجاد حق فسخ شود و در برخی موارد نیز هیچ اثری بر عقد مشروط ندارد.دانشگاه تهرانمجله علمی "حقوق خصوصی"2008-840X14120170321Legal Protection of Fashion in the Iranian and French Intellectual Property Lawsحمایت قانونی از تولیدات مرتبط با مد در قوانین مالکیت فکری ایران و فرانسه1351546328910.22059/jolt.2017.212800.1006178FAستارزرکلاماستادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشگاه شاهد، تهران، ایرانسید امینروحالامینیکارشناسارشد، حقوق مالکیت فکری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایرانJournal Article20170419In Iranian law, the Trade Mark and Patents Act 1310 (1931), the Act to Protect the Rights of Authors and Artists 1348 (1969), Trademark, Patents and Industrial Designs Act 1386 (2007) and a comprehensive draft bill of Literary and Artistic Property Act (if it will be enacted) as general legal sources and Fashion Reorganization Act 1385 (2006) as a specific legal source, are the legislation governing fashion. In France, fashion related products, in the period from 1792 to 1902, has been protected under copyright and the rights of designs and models as a general source of intellectual property law and from 1902 onwards, and especially with the Legislation of Intellectual Property (Code of Intellectual Property) in 1992, fashion related products are protected under various legislations, including creations of seasonal clothing and accessories industry and lawmakers concerning quarterly production.در حقوق ایران، قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310، قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348، قانون ثبت علائم، اختراعات و طرحهای صنعتی مصوب 1386 و لایحة جامع مالکیت ادبی و هنری مصوب 1393 (در صورت فعلیت به صورت قانون لازمالاجرا)، بهعنوان منبعی عام و قانون ساماندهی مد و لباس مصوب 1385، در این زمینه بهمثابة منبع قانونی خاص برای استناد محسوب میشوند. در حقوق فرانسه نیز، حمایت از محصولات مربوط به مد، در بازة زمانی 1792 تا 1902، در چارچوب حق مؤلف و حقوق طرحها و مدلها بهطور عام و از سال 1902 به بعد و بهویژه با تصویب قانون جامع مالکیت فکری (کد مالکیت فکری) در سال 1992، ذیل عناوین مختلفی از جمله از آفرینشهای مرتبط با صنایع فصلی پوشاک و زیورآلات و تولیدات فصلی مورد توجه قانونگذار این کشور قرار گرفته است.دانشگاه تهرانمجله علمی "حقوق خصوصی"2008-840X14120170321Uniform Rules for Conflict of Laws in International Trade Contractsقواعد متحدالشکل حل تعارض در قراردادهای تجاری بینالمللی1551776329010.22059/jolt.2017.220477.1006251FAجعفرنوری یوشانلوییاستادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق علوم و سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایرانسمیراغلام دختدانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایرانJournal Article20170508Entering into any international contracts is the cross point of different legal systems that these differences lead to challenges and uncertainties regarding the governing law. Therefore, the parties try to choose their own law as the governing law by adhering to conflict of laws rules which put at risk two principles of speed and security in such contracts. Uniform rules for conflict of law could be a solution for the parties, arbitral tribunal and courts in determining the governing law. These rules bring an end to claims of different legal systems to govern the contract, make predictable the rights and obligations of the parties, prevent conflicting interpretations through unification of rules on conflict of laws and prevent imposition of stronger party law to the weaker party and so on. But these rules are not free from criticism, as for example, all related legal systems have no equal contribution to the content of such uniform rules.انعقاد هر قرارداد در فضای بینالمللی نقطة تلاقی نظامهای حقوقی متفاوتی است که این تفاوتها به ایجاد چالش و ابهام در خصوص قانون حاکم بر قرارداد منجر خواهد شد. در نتیجه هر یک از طرفین تلاش میکنند تا با تمسک به قواعد حل تعارض کشور متبوع خویش قانون حاکم را برگزینند. این تقابل بیتردید دو اصل ضروری تجارت بینالملل یعنی سرعت و امنیت را به مخاطره خواهد افکند. بنابراین، به طراحی ابزارهایی برای تأمین این دو اصل نیازمندیم که از جملۀ این ابزارها میتوان به قواعد متحدالشکل حل تعارض اشاره کرد، اما مهمترین پرسشی که در این زمینه مطرح میشود، این است که آیا قواعد متحدالشکل حل تعارض بیش از قواعد شکلی حل تعارض ضامن دو اصل سرعت و امنیت در حقوق تجارت بینالملل خواهد بود؟ با توجه به بررسیهای انجامگرفته، به نظر میرسد پاسخ این پرسش مثبت باشد، زیرا این قواعد به ادعای نظامهای مختلف حقوقی در حکومت به قرارداد اختلافی پایان میدهد؛ حقوق و تکالیف طرفین قرارداد را پیشبینیپذیر میکند؛ با یکنواختکردن قواعد حل تعارض از تفاسیر متهافت جلوگیری شده و مانع تحمیل قانون طرف قوی به طرف ضعیف قرارداد میشود.