امروزه حضور اتباع خارجی درایران و همچنین حضور ایرانیان بسیاری در خارج
از کشور و ازدواج اتباع ایرانی و غیر ایرانی، رعایت اصل وحدت در تابعیت زوجین در قانون مدنی را با چالش هایی رو به رو کرده و اجرای اصل تعدد تابعیت را در بعضی موارد موجه ساخته است. ازیک طرف، قانونگذاری ایرانی برای جلوگیری ازدو تابعیتی و یا بدون تابعیت شدن زنان ایرانی، چنانچه قوانین متبوع شوهر، تابعیت مرد در حین ازدواج را برزن تحمیل نماید، سلب تابعیت زن ایرانی رأ پذیرفته است. در این حالت، تغییر تابعیت زنان ایرانی تا حدودی با اصل41 قانون اسا سی مغایر به نظر می رسد. چرا که "آزادی تغییر تابعیت محدود شده است. از طرف دیگر، زنان خارجی در صورت ازدواج با مردان ایرانی، به تابعیت ایران در خواهند آمد. در این جا نیز، اعطای تابعیت قطعی و حمایت سیاسی دولت ایران به کسانی که علاقه مندی آنان به ایران مورد شناسایی قرار نگرفته و شرط لیاقت آنان بررسی نشده است، تا حدی غیر منطقی و با اصل2 4 قانون اساسی مغایر به نظر می رسد. در این مقاله ضمن بررسی علل رویکرد قانونگذار ایرانی به اصل وحدت تابعیت در خانواده، چگونگی اجرای این اصل در موأرد متفاوت، به مشکلات عملی اجرای این اصل برای شهروندان ایرانی و دولت ایران اشاره گردیده و بعضی راهکارها از جمله اجرای اصل تعدد تابعیت در خانواده نیز پیشنهاد شده است.
