بررسی مشروعیت دادگاه خاص عراق (دادگاه عالی کیفری عراق)

نویسنده

چکیده

تردیدی وجود ندارد که صدام و اعضای حزب بعث باید برای جنایت‌های بی شماری که مرتکب شده‌اند محاکمه می‌شدند؛ لیکن آنچه در خصوص این تعقیب و محاکمه مهم می‌باشد، محکمه صالح برای رسیدگی است. اگرچه جنگ ائتلاف به رهبری ایالات متحده امریکا علیه عراق از دیدگاه حقوق بین‌الملل غیر قانونی است؛ بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو 1949 به نظر می‌رسد که ائتلاف مذکور به عنوان قدرت اشغالگر به تاسیس چنین محکمه‌ای، البته با محدودیت‌های مشخص مندرج در این کنوانسیون، توانمند باشد. از طرف دیگر: پس از روی کار آمدن حکومت‌های قانونی در عراق از طریق انتخابات و تایید کار دادگاه توسط آن‌ها، دادگاه مذکور مشروعیت لازم را به دست آورده است، هرچند تاسیس یک دادگاه مختلط بین‌المللی ـ عراقی، می‌توانست گزینه بهتری باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The capture of Saddam Hussein on December 14, 2003, has promoted wide-ranging debates about where and how he should be tried. On December 10, 2003, just a few days prior to the capture of Saddam Hussein by US armed forces, the Iraqi Governing Council adopted a statute for an Iraqi Special Tribunal (IST).
Some commentators have raised concerns about whether the Iraqi Governing Council, whose members had been appointed by the Coalition Provisional Authority (CPA) may lawfully create such a court. Their concerns apparently derive from provisions of the Geneva Convention (No. IV) relative to the protection of civilian persons in time of war 1949 that restricting permissible changes to the penal law of occupied territories by occupying powers. Nevertheless, the establishment of the IST could have been warranted under the Law of Occupation.
On the other hand, the IST was formally approved by Iraqi government after June 30, 2004 .Although many international lawyers support the creation of a hybrid court for Iraq, because this idea can resolve the issues of legality of the IST

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geneva Convention 1949
  • International courts
  • International Crimes
  • Iraqi Special Tribunal
  • occupation