هر چند قانون مدنی در ماده 214 «عمل» و «مال» را قسیم یکدیگر قرار داده و به تبع آن بین «تسلیم مال» و «ایفای عمل» تفاوت نهاده است اما با توجه به مبانی قانون مدنی و نیز با عنایت به مال‌بودن «عمل» در حقوق ما، بنظر می‌رسد انجام عمل موضوع عقد نیز، خود مصداقی از تسلیم مال بوده و محکوم به احکام آن است. بر این اساس می‌توان با استفاده از قواعد عام تسلیم مال در قانون مدنی تا حدی کاستی‌های قانون مدنی و ادبیات حقوقی ایران در باب قواعد حاکم بر تعهد به انجام عمل را مرتفع نمود. مثلا با «تسلیم مال» قلمدادشدن «انجام عمل» به سادگی و بدون نیاز به قیاس می‌توان حکم به وجود حق حبس در عقد اجاره اشخاص نمود. زیرا در آن‌جا نیز با تسلیم متقابل دو مال یعنی عمل و اجرت روبرو هستیم. از دیگر مسائل تسلیم عمل، که قانون مدنی، حاوی حکم صریحی در مورد آن‌ها نیست اما می‌توان با استناد به قواعد عمومی راجع به تسلیم مال و استمداد از منابع معتبر فقهی، حکم آن‌ها را استخراج نمود، مسأله هزینه‌های انجام عمل، تهیه ابزار و وسایل انجام عمل، نفقه اجیر، زمان و مکان تسلیم عمل است.
The division of possession into a trustful and liable one is a mechanism from the legislator to define the responsibility of a person possesses the other's property. The possessor of the other's property is held responsible for the property itself and its benefits regardless of whether he has used it or not. Although a trust possessor is not responsible for damages caused to the trust property, his responsibility towards benefits depends on the agreement of the parties. In cases where the trust possession is converted into a liable possession because of defaults, the possessor will be responsible towards damages to the property and not liable towards the profits. The responsibility towards benefits depends on the consent of the parties and circumstances existing at the time of delivery of the property. For example, in borrowing contract, if the borrower makes any default regarding the property borrowed, he will be liable only for the property and not for the benefits, in contrast with an illegal seizer
ابتدای صفحه