نقد نهاد «تخفیف بر اساس وضعیت مالی عامل زیان» در دعوای مسئولیت مدنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق، دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه اصفهان

چکیده

ماده 3 قانون مسئولیت مدنی، قاضی را به رعایت اوضاع و احوال قضیه در تعیین میزان خسارت، الزام نموده است. یکی از مصادیق اوضاع و احوال مؤثر در تعیین میزان خسارت، وضعیت مالی عامل زیان است که در بند 2 ماده 4 قانون مسئولیت مدنی پیش­بینی شده است. قانون­گذار ایران به تبع قانون­گذار سوئیس، به قاضی اختیار داده است در صورتی که جبران کامل زیان به تنگ­دستی واردکننده زیان می­انجامد و تقصیر او نیز تقصیر قابل گذشتی بوده، در میزان خسارت تخفیف قائل شود و عامل زیان را به خسارتی کمتر از زیان وارده محکوم کند. به نظر می­رسد این اختیار که بر مبنای تأسیسی بودن رأی قاضی در دعوای مسئولیت مدنی استوار است، با توجه به دگرگونی­های پیش آمده در حقوق ایران، در نظام حقوقی فعلی ایران جایگاهی ندارد. وانگهی با وجود نهادهای الزامی مستثنیات دین و اعسار که در عین حفظ اصل طلب زیان­دیده، شرایط مالی عامل زیان را نیز مورد توجه قرار می­دهد، جایی برای استفاده از نهاد اختیاری تخفیف بر اساس وضعیت مالی واردکننده زیان، باقی نمی­ماند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criticizing the Idea of Decreasing Compensation Based on Financial Status of the Person Causing the Loss in Tort Law

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mehdi Alsharif 1
  • Somyyeh Saeidi 2
1
2
چکیده [English]

According to Article 3 of Civil Responsibility Law (Tort Law), it is necessary for the judge to determine the amounts of damages by considering the  circumstances of the case. One of the instances of  such circumstances which may have an impact on determination of the amount of damages, as mentioned in Article 4(2) of Tort Law, is financial status of the person causing the loss. Following the Swiss law, the Iranian legislation has authorized the judge to award an amount of damages less than actual one if full compensation leads to the poverty of the person and his fault was trivial. Such authority which is founded on the basis of constitutive judgment in civil liability cases, no longer is valid in the Iranian legal system. Moreover, the Iranian law considers the financial status of the debtor by different mechanisms such as exemptions of certain properties from being confiscated for debt services and insolvency.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • circumstances
  • Reduction of Damages
  • Insolvency
  • Full Compensation