بررسی امکان صلاحدید قضایی در خودداری از اجرای اجباری تعهد در حقوق هلند و ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

10.22059/jolt.2022.336709.1007064

چکیده

با اینکه مطابق اصل رومی«قراردادها باید انگهداری شود »-که الهام بخش قانون مدنی هلند محسوب می‌شود-اولویت اجرای اجباری تعهد بر روش های جبرانی مانند جبران خسارت و فسخ در حقوق این کشور پذیرفته شده است، با سکوت قوانین موضوعه در این مورد، دیوان عالی این کشور، اعمال آنرا به دو وصف علی البدلی بودن و متناسب بودن مقید نمود. به این معنی هرگاه مرجع قضایی با استفاده از طرق جبرانی مانند صدور حکم به پرداخت خسارت و فسخ بتواند خلل ناشی از نقض قرارداد را مرتفع نماید، می‌تواند از صدور حکم به اجرای اجباری تعهد خودداری ورزد و صرفا در صورتی چنین حکمی می‌دهد که منافعی که بستانکار از این راه می‌برد با زیانهای وارد به بدهکار متناسب باشد. در حقوق ایران نیز به رغم برخی نصوص-که دلالت بر لزوم وفای به عقد و شرط دارد و به نظر برخی، امتناع دادگاه از صدور حکم به اجرای اجباری تعهد، پیش از متعذر شدن اجرای آنرا غیر ممکن می‌نماید- در صورت عدم وجود توازن میان منافع بستانکار و زیان بدهکار، قواعدی مانند لاحرج و لاضرر، دست دادگاه را برای خودداری از صدور حکم به اجرای اجباری تعهد باز می‌گذارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Study of Possibility of Judicial Discretion to Refuse Specific Performance in Dutch and Iranian Law

نویسنده [English]

  • ahmad esfandiari
Assistant Professor, Departement of Private Law, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.
چکیده [English]

Although, according to Roman principle, "The agreements must be kept"-which is inspiring for Dutch Civil Law- the priority of enforcing the obligation over compensation and termination has been accepted, However, due to silence of positive laws about it, the Supreme Court of this country, restricts its application to both subsidiarity and proportionality. This means that whenever the judicial authority is able to eliminate the impediment caused by breach of the contract by using compensatory methods such as issuing a sentence for payment of damages and termination, it can refuse to issue a sentence for specific performance and decides such a sentence only when the interests of the creditor derives from this are proportional to the losses incurred to the debtor. In Iranian law, in spite of some texts - which indicate the need to fulfill the contract and clauses, and in the opinion of some, the refusal of the court to issue a sentence for specific performance, before the impossibility of its performance- is impossible, there seem to be rules such as denying hardship and no harm. In the absence of a balance between the creditor's interests and the debtor's losses, the court is left free to enforce the obligation

کلیدواژه‌ها [English]

  • specific performance
  • discretion
  • Balancing
  • Subsidiarity
  • Proportionality